کنڊن جي جاچ بابت اڀرندڙ ڪجھ سوال…..محمد ادريس راجپوت
هڪڙي همراهه مون کي سال 2002ع ۾ ڀٽ شاهه ڀرسان روهڙي ڪينال ۾ پيل کنڊ جو حوالو ڏنو، جيڪو 24 جولاءِ تي ان جي آر ڊي 844 تي لڳو، جنهن کان پوءِ 2 آگسٽ تي روهڙي ڪينال جو سپرنٽنڊنگ انجنيئر ڄام مٺا خان ۽ هالا ڊويزن جو انجنيئر غلام سرور شيخ معطل ڪيا ويا ۽ پوءِ 12 سيپٽمبر تي سرويئر رياض احمد جتوئي ۽ دادو جو علام نبي ميراڻي معطل ڪيا ويا. تنهن کان پوءِ جناب منظر حسين ڀٽو سينيئر ميمبر بورڊ آف روينيو جي سربراهي ۾ انڪوائري ڪاميٽي ٺاهي انڪوائري ڪرائي وئي. انهيءَ انڪوائري ڪاميٽي کي پنج مول متا ڏنا ويا، جن مان مکيه مول متو هن ريت هو:
To probe into the casuse that resulted in th recent breach in Rohri, main canal near bhitshah that has caused great financial loss to the local population and to fix responsibility on the officers for their negligence in perfomrance of their official duties.
ترجمو: ڀٽ شاهه وٽ تازو روهڙي ڪينال کي پيل کنڊ جي جاچ، جنهن ڪري مقامي آبادي کي تمام گهڻو نقصان ٿيو ۽ آفيسرن تي انهن جي سرڪاري ڊيوٽي ۾ نااهلي ڪري ذميواري مقرر ڪرڻ.
مان ڪجهه وقت تائين انهيءَ سوال جو جواب نه ڏئي سگهيس. هڪڙي ٽي وي انٽرويو ۾ ملاقات دوران مون سڌسماءَ واري صوبائي صلاحڪار جميل سومري کان ان بابت پڇا ڪئي. جنهن ٻڌايو ته سرڪار جلد فني انڪوائري ڪرائيندي. فني انڪوائري ته نه شروع ڪئي وئي پر سرڪار هڪ جوڊيشل ڪميشن 30 سيپٽمبر تي جوڙي، جنهن ۾ ٻه ريٽائرڊ ٿيل جج جسٽس زاهد قربان علوي ۽ جسٽس غلام نبي سومرو رکيا ويا. مون اهو نوٽيفڪيشن هٿ ڪيو، جيڪو هن ريت آهي:
No. so (judicial-1) HD/L 8/2010: with the approval of Chief minister, sindh. Government of sindh hereby setup judicial commission under section 3 of west pakistan tribunals of inquiry ordinance, 1969, consisting of justice (Retd) zahid Alvi and justice (Retd) Gulam Nabi soomoro to hold inquriy in to the breaches in tori bund (district kashmor) and Ms bunds (district thatta) that led to the inundation of large areas.
2. the terms of reference of the commission are as under
(1) to ascertain the causes in the breaches in river indus embankments/protective bunds.
(2) to determine whether any protective measures were adopted by the concerned agencies.
(3) the commissions shall submit its report in three weeks time.
مون ان همراهه کي اهو نوٽيفڪيشن ڏيکاريو ۽ چيم ته سرڪار فني ڪاميٽي ٺاهڻ کان وڏو ڪم ڪري ڇڏيو آهي. جو ججن جي ڪميشن ٺاهي ڇڏي آهي. جنهن ۾ فني ڳالهين کان علاوه مجرماڻين ڳالهين جي به جاچ ٿيندي. همراهه نوٽيفڪيشن ڏسڻ کان پوءِ به مطمئن نه ٿيو ۽ سوال ڪيائين ته ”ڇا اوهان ڪميشن جا مول متا پڙهيا آهن؟“ مون جواب ڏنو ته ”ها“ ۽ هيٺان به مول متا پڙهي ٻڌايم.
(1) دريائي بندن ۾ پيل کنڊن جا سبب معلوم ڪرڻ
(2) اهو معلوم ڪرڻ ته ڇا واسطيدار ايجنسين بچاءَ جا اپاءَ ورتا هئا.
همراهه سوال ڪيو ته مول متن ۾ ڪٿي لکيل آهي ته اهو معلوم ڪن ته انهن کنڊن پوڻ جو جوابدار ڪير آهي؟ ڪميشن اهو ته ڪري وٺندي ته کنڊ پوڻ جا سبب ڇا هئا ۽ واسطيدارن صحيح اپاءَ ورتا يا نه، پر تنهن کان پوءَ ڇا ڳالهه اتي ئي ختم ٿي ويندي؟ پوءِ جن جي غفلت، لاپرواهيءَ ۽ نااهلي سبب سنڌ جا لکين ماڻهو دربدر آهن، لکين ايڪڙ فصل ٻڏي ويا، ڪيترا وڏا شهر ۽ هزارين ڳوٺ ٻڏي ويا، انهن جي ذميوارن کي ڪجهه نه ٿئي ته ڇا اهو انصاف آهي؟ جيڪڏهن ائين ٿيو ته اڳتي اهڙين بربادين جو ڪيئن تدراڪ ٿي سگهندو؟ مان انهي همراهه جي ان سوال جو جواب نه ڏئي سگهيس.
کنڊ پئجي ويا، يا وڌا ويا اهو مامرو انهيءَ وقت شروع ٿيو، جڏهن سنڌ جي آبپاسي واري وزير ڄام سيف الله ڌاريجي 8 آگسٽ تي هڪ ٽي وي انٽرويو ۾ چيو ته توڙي وارا کنڊ اسان پاڻ وڌا هئا. تنهن کان پوءِ وزير صاحب ان جي ترديد به ڪئي ته ان کي غلط انفارميشن ڏني وئي هئي. کنڊ اسان نه وڌا آهن. پر پئجي ويا آهن. پر پوءِ ڪير ٿو ٻڌي، مامرو شروع ٿي ويو، الزامن ۽ ڪائونٽر الزامن جو سلسلو اڃا بند نه ٿيو آهي. تازو جڏهن انڪوائري ڪميشن جا جج ٽوڙي کنڊ ڏسڻ ويا ته اخباري خبرون مطابق ڳوٺ سبزوئي وارن جيڪي کنڊ جي سامهون ڪچي ۾ ويٺل هئا. تن بيان ڏنو ته هنن کي ڪميشن وارن سان ملڻ نه ڏنو ويو ۽ هن مطابق اهو کنڊ انهيءَ ڪري پيو، جو بند اوور ٽاپ ٿيڻ کي روڪڻ لاءِ آبپاشي واري عملي ڪا ڪوشش نه ڪئي. ڳوٺ وارن ماڻهن کي انهيءَ هنڌ وٽ وڃڻ کان روڪيو ويو، اها ڳالهه مون کي سمجهه ۾ نٿي اچي ته آبپاشيءَ وارا پاڻ ڇو کنڊ هڻندا؟
ڪي ماڻهو چون ٿا ته اهو انهيءَ ڪري ڪيو ويو ته جيئن علي واهڻ وٽ کنڊ نه هنيو وڃي. پر سوال ٿو اُٿي ته ڇا اهي ٻه آپشن هئا ته يا ٽوڙي کي کنڊ هنيو وڃي.يا علي واهڻ کي؟ سنڌ بند مينوئل مطابق فرنٽ بند تي پاڻ کنڊ هڻڻ جو پروويزن ناهي. ڇاڪاڻ جو ڪنهن هنڌ پاڻ کنڊ هڻڻ جو مطلب ڄاڻي ٻجهي انهيءَ ايريا کي ٻوڙڻ آهي. وري اها ڳالهه ته ڇا سکر بيراج کي بچائڻ لاءِ ائين ڪري سگهجي ٿو؟ پنجاب به ائين ڪيو آهي. جو اتي درياهه جو پاڻي وري موٽي درياهه ۾ هيٺ اچي وڃي ٿو. سنڌ ۾ اهو ممڪن ناهي، جو ٻوڏ واري وقت ۾ سنڌ ۾ درياهه مٿاهين تي وهي ٿو ۽ کنڊ وارو پاڻي موٽي درياهه ۾ نٿو اچي سگهي ۽ ملڪ ٿو ٻوڙي.
اخباري خبرن مطابق سنڌ جي چئن سياسي پارٽين جي سربراهن سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ آئيني پٽيشن داخل ڪئي آهي ته انهن کنڊن جي جاچ هاءِ ڪورٽ جي حاضر سروس ججن معرفت جوڊيشل ڪميشن تشڪيل ڏئي ڪرائي وڃي. انهن مان به يعني ممتاز علي خان ڀٽو ۽ لياقت علي خان جتوئي سنڌ جا چيف منسٽر رهي چڪا آهن، جڏهن ته ٽيون سيد جلال محمود شاهه سنڌ اسيمبلي جو ڊپٽي اسپيڪر ۽ سيد شاهه محمد شاهه سنڌ حڪومت جو صلاحڪار رهي چڪو آهي. انهن جون گهرون هي آهن:
(1) Direct the sindh governemnt to constitute a judicial enquiry/tribunal, comprising the siing judges of this honorable court with concurrence of the chief justice of this honorable court, to assess and determine the illegalities committed by the respondents and hold the same accountable
(2) declare the artificial breach of the “Torri bund” Ghouspur loop bund and “B.S Feeder” to be illgeal and void”
(3) pass any other or further order as may just and appropraiate.
ترجمو: (1) سنڌ حڪومت کي هدايتون جاري ڪيون وڃن ته هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس جي راضپي سان حاضر سروس ججن تي مشتمل جڊيشل انڪوائري/ ٽربيونل جوڙيو وڃي ته جيئن اهو ٽربيونل جوابدارن پاران ڪيل غيرقانوني شين بابت معلومات حاصل ڪري سگهي.
(2) ٽوڙي بند، غوث پور بند ۽ بي ايس فيڊر کي ڏنل هٿرادو کنڊن کي غير قانوني قرار ڏنو وڃي.
(3) انهيءَ ڏس ۾ مناسب ۽ انصاف وارو حڪمنامو جاري ڪيو وڃي.
انهيءَ پٽيشن ۾ ٻه ڳالهيون اهم آهن. هڪڙي اها ته ڪميشن جا جج حاضر سروس هجن ۽ هٿرادو ڪٽ هڻندڙن خلاف ڪارروائي ٿئي. ڪن ماڻهن جو خيال آهي ته ريٽائرڊ جج صحيح انڪوائري نه ڪري سگهندا ۽ انهن جي انڪوائري ايتري طاقتور نه هوندي، جيتري حاضر سروس ججن جي.
مٿين آئيني پٽيشن ڪجهه سياسي پارٽين پاران هڪ سياسي حڪومت جي خلاف آهي. منهنجو ڪنهن به سياسي پارٽي سان واسطو ناهي، مان سنڌ وارن جي حقن لاءِ حڪومت مخالف سياسي پارٽين توڙي حڪومت ٻنهي سان گڏ آهيان، پر هن سال پيل کنڊن جيڪا بربادي آندي آهي، انهي تي سنڌ وارن کي مطمئن ڪرڻ ضروري آهي. جيستائين هنن پيل کنڊن جي شفاف ۽ اڻ ڌري جاچ ڪرائي ذميوار اڻهن کي سزا نه ڏني ويندي، سنڌ وارا مطمئن نه ٿيندا ۽ حڪومت خلاف محاذ آرائي بند نه ٿيندي.