جاچ ڪميشن جي سفارشن تي عمل ڪير ڪرائيندو؟….اختيار کوکر
ڇا ان جو مطلب ان کانسواءِ ٻيو ڪو نڪري ٿو ته جيڪي به اختياريون يا سرڪاري عملدار تاريخي غفلت جا ذميوار آهن. انهن جي حڪومت ۽ انتظامي ڍانچي ۾ وڌيڪ ڪا به ضرورت ناهي؟ ٻيو ته جيڪڏهن پاڪستان م وڏي ۾ وڏي قومي ڏوهه ڪرڻ يا قومي نوعيت جي تباهي آڻيندڙ غفلت جو مظاهرو ڪرڻ تي عهدو ڇڏڻ جي روايت ناهي رهي ته پوءِ جن ماڻهن کي نظام ۾ وڌيڪ رکڻ جي ضرورت نه هجي ته انهن مان نظام جي جان ڇڏائڻ لاءِ ان کانسواءِ ٻيو ڪهڙو رستو بچي ٿو ته قانون ۽ قاعدن موجب ڪارروائي ڪندي نوڪريءَ مان برطرف ڪرڻ ۽ جبري رٽائر ڪرڻ وارن قانونن کي حرڪت ۾ آڻجي. يا ذميوار اعليٰ اختيارين کان سياسي فيصلي هيٺ عهدا ڇڏرائجن. ڪميشن جي ان رپورٽ جو جائزو وٺڻ لاءِ سپريم ڪورٽ پهريان ئي هڪ ئي ڪميشن جوڙي ڇڏي آهي. ان ڪري اسان صوبائي حڪومت پاران پنهنجي ماتحت ٻن ادارن ۾ ويٺل ٻن رٽائر ججن تي ٻڌل ڪميشن جي ان رپورٽ جي صحت تي وڌيڪ بحث نٿا ڪريون، پر صرف اهو ڏسڻ جي ڪوشش ٿا ڪريون ته جڏهن سنڌ حڪومت ان رپورٽ کي مڃي ورتو آهي ۽ صوبائي حڪومت پاران ڪيل ڪارروائيءَ طور ڪميشن جي رپورٽ سپريم ڪورٽ ۾ به جمع ڪرائي ڇڏي آهي ته حڪومت پاڻ ان رپورٽ جي بنياد تي ڪهڙي ڪارروائي ڪئي آهي. سنڌ حڪومت ان رپورٽ تي ڪاروائي ڪندي هن وقت تائين صرف آبپاشي کاتي جي 18 هين گريڊ جي ايگزيڪيوٽو انجنيئرن کي مقرر، 17 هين گريڊ جي ٻن اسسٽنٽ محمد رفيق قريشي ۽ نبي ڏنو وساڻ ۽ 17 هين گريڊ جي اسسٽنٽ ايگزيڪيوٽو انجنيئرن جي عهدن تي مقرر ٿيل 16 هين گريڊ جي ٻن سب انجنيئرن شهاب الدين ڀٽي ۽ عبدالرزاق قريشي کي معطل ڪيو آهي. جڏهن ته گڊو بئراج جي چيف انجنيئر کي عهدي تان هٽائي آبپاشي کاتي ۾ ويهاريو ويو آهي، ۽ ڪميشن جي رپورٽ کان پهرين ڪوٽري بئراج جي چيف انجنيئر منظور شيخ کي بدلي ڪري 29 ارب رپيا لاڳت واري رٿا آر بي او ڊي جو پروجيڪٽ ڊائريڪٽر بڻايو ويو آهي. ڪوٽري بئراج جي لاڳاپيل 19 هين گريڊ جي سپرنٽنڊنٽ انجنيئر احمد جنيد ميمڻ کي صوبائي آبپاشي کاتي ۾ پاڻيءَ جي معاملن بابت صلاحڪار واري 20 هين گريڊ جي عهدي تي رکيو ويو آهي. ٽوڙي بند جي ان وقت واري ۽ جاچ رپورٽ ۾ غفلت جي سڀ کان وڌيڪ شاهدين ۽ الزامن هيٺ آيل گڊو بئراج جي اڳوڻي چيف انجنيئر ۽ اڳوڻي سپرنٽڊنٽ انجنيئر کي بدلي ڪري آبپاشي کاتي ۾ ويهاريو ويو آهي. انتظامي حوالي سان ڪنهن آفيسر کي هڪ هنڌان بدلي ڪري ٻئي هنڌ مقرر ڪري ڇڏڻ يا رپورٽ ڪرائي هيڊ آفيس ۾ ويهاري ڇڏڻ ڪنهن ڳڻڻ جهڙي ڪارروائي جي دائري ۾ نٿو اچي. ان ڪري ائين چوڻ غلط نه ٿيندو ته حڪومت جي پنهنجي رپورٽ موجب صوبي جي 70 لک کان وڌيڪ ماڻهن کي بي گهر ڪرڻ هنن جي اڻ کٽ ڏکن ۽ سورن جو سبب بڻيل چار سئو کان وڌيڪ ماڻهن کان جانيون کسي وٺڻ، هزارين شهرن ۽ ڳوٺن ۽ يارهن لکن کان وڌيڪ گهر تباهه ڪرڻ سميت ڪل اٽڪل ساڍا ٽي سئو ارب رپين نقصانن ڏيندڙ ۽ سنڌ کي ايندڙ ڪيترن ئي سالن تائين معاشي حوالي سان پوئتي ڌڪي ڇڏيندڙ وڏي ٻوڏ جي ڪرايل جاچ جي نتيجي ۾ ان جي تصديق ٿي وئي آهي ته اها صرف هڪ قدرتي آفت نه هئي. سنگين نوعيت جي انساني غفلت جا گهڻا عنصر پڻ ان تباهي جو بنياد بڻيا آهن ۽ جڏهن گڏيل غفلت جو ٽرم استعمال ٿئي ٿو ته ان سان مجموعي طور تي حڪومت ۽ سڀئي لاڳاپيل حڪومتي ادارا ان جي دائري ۾ اچي وڃن ٿا.
دنيا اندر انساني تباهي آڻيندڙ اهڙين غفلتن تي انقلاب اچي ويندا آهن. حڪومت جا تختا اونڌا ٿي ويندا آهن. ڪيس داخل ٿي ويندا آهن. الزام هيٺ آيل ماڻهن سان جيل ڀرجي ويندا آهن. عدالتون حرڪت ۾ اچي وينديون آهن. پر هتي هن وقت تائين صرف ڪجهه بيلدارن. داروغن. 17 هين گريڊ جي ٻن ۽ 16 هين گريڊ جي ٻن هيٺين آفيسرن کي معطل ڪيو ويو آهي. اهم سوال اهو به آهي ته جڏهن ڪميشن جي جاچ رپورٽ ۾ گڏيل غفلت جو ٽرم استعمال ڪندي بيلدار کان وٺي مٿي تائين سڀني لاڳاپيل آفيسرن ۽ اختيارين کي هڪ جيترو ذميوار قرا ڏنو ويو آهي ته پوءِ ڪارروائي ڪرڻ ۾ فرق ڇو پيو رکيو وڃي؟ ڪارروائيءَ جو نزلو صرف چند هيٺين ملازمن تي ڪيرائي معاملي کي لئه مٽي ڪرڻ جي ڪوشش ڇو پئي ڪئي وڃي؟ آبپاشي کاتي جا پاليسي ۽ انتظامي معاملا هلائڻ وزير ۽ سيڪريٽري جي ذميواري آهي ته وري بندن جي سار سنڀال لهڻ، مرمت جا ڪم ڪرائڻ ۽ ٻوڏ کان بندن کي ٽٽڻ کان بچائڻ لاءِ اپاءَ وٺڻ جي حوالي سان سڀ کان وڌيڪ ذميواري چيف انجنيئر جي ٿئي ته پوءِ سڀ کان پهرين ڪارروائي به مٿان کان شروع ٿيڻ گهرجي. ايم اين اي عبدالواحد سومرو ۽ ٻيا ذميوار ماڻهو به پنهنجي شاهدين ۽ ضلعي ۾ ٻوڏ جي آيل تباهي ۽ بندن جي سار سنڀال نه لهڻ جو ذميوار گذريل ڇهن سالن کان ڪوٽري بئراج جي چيف انجنيئر جي عهدي تي ويٺل کي قرار ڏئي رهيا آهن. پر خبر ناهي ته هنکي ڪهڙين خدمتن جي عيوض ڪارروائيءَ کان بچائيندي هڪ ٻئي وڏي رٿا جو پروجيڪٽ ڊائريڪٽر مقرر ڪيو ويو آهي. اهڙي طرح سان ساڳيو سوال آبپاشي کاتي ۾ صلاحڪار واري چيف انجنيئر جي عهدي تي او پي ايس بنياد تي مقرر ڪيل سپرنٽينڊنٽ انجنيئر جي حوالي سان پيدا ٿئي ٿو يا معطل ڪرڻ بدران رپورٽ ڪرائي کاتي ۾ ويهاريل گڊو برائج جي چيف انجنيئر ۽ سپرنٽنڊنٽ انجنيئر بابت پڻ اهڙو ئي سوال ذهنن ۾ اٿي ٿو.
سنڌ جي وڏي وزير 8 ڊسمبر 2010ع تي ڪميشن جي رپورٽ پڌري ڪرڻ واري پريس ڪانفرنس ۾ چيو ته رپورٽ موجب بند ٽٽڻ ۾ لاڳاپيل ڪامورن جي غفلت پڻ شامل آهن. هن انهن ڪامورن کي مشورو ڏنو ته هو عهدن تان استعيفيٰ ڏئي وڃن ۽ چيو ته غفلت ۾ ملوث انجنيئرن ۽ ملازمن کي معطل ڪري ڪارروائي ڪئي ويندي، پر اتي ئي اهو به چيو ته ٽوڙي بند کي سنڀاليندڙ گڊو بئراج جي چيف انجنيئر کي عارضي طور تي عهدي تان هٽايو ويندو. ان مان ئي اندازو ٿي ويو هو ته حڪومت ڪميشن جي رپورٽ تي ڪهڙي قسم جي ڪيتري سخت ڪارروائي ڪرڻ جو ارادو رکي ٿي ۽ اهو پڻ محسو س ٿيو ته آبپاشي کاتي جو هڪ چيف انجنيئر ڪيترو بااثر ٿئي ٿو، جو جاچ رپورٽ ۾ هڪ وڏي تباهي آڻيندڙ ٻوڏ بابت غفلت جون شاهديون رڪارڊ تي اچي وڃڻ باوجود صوبي جي وڏي وزير کي به هن کي عهدي تان هٽائڻ لاءِ ”عارضي طور هٽائڻ“ جا لفظ استعمال ڪرڻا پون ٿا ۽ کيس عهدي تان هٽائڻ جي اعلان کي ٻه هفتا گذري وڃڻ باوجود هن کي عهدي تان نه هٽايو ويو. تيستائين هن کي سنڌ حڪومت پاران ٻوڏ سبب آبپاسي نظام جي ڪئنالن ۽ واهن کي پهتل نقصانن جي ابتدائي بحالي واري پروگرام لاءِ جاري ڪيل هڪ ارب رپين جي رٿائن جا ٺيڪا ڏيڻ وارو مرحلو پڻ مڪمل ڪرڻ جو به موقعو ملي ويو. آبپاشي کاتي جي انتظاميه جو چوڻ آهي ته ٺٽي جي ايم ايس بند جي نگرانيءَ لاءِ مقرر ڪيل ايگزيڪيوٽو انجنيئر وقار احمد قادريءَ جو نالو پڻ معطل ڪرڻ لاءِ صوبائي وزير آبپاشيءَ ڏانهن اماڻيل سمريءَ واري لسٽ ۾ شامل هو. پر فيصلو اهو ٿيو ته جيئن ته انهن بندن جي سار سنڀال جو هو ذميوار نه رهيو هو ۽ سندس اصل مقرري ڊرينيج ڊويزن ٽنڊو محمد خان ۾ ٿيل هئي ٻوڏ دوران ايم ايس بند جي نگرانيءَ جي ذميواري هن کي اسپيشل ڊيوٽي طور ڏني وئي هئي. ان ڪري کيس معطل نه ٿيڻ گهرجي. توڻي جو هن جي نگرانيءَ هيٺ جيڪو بند ڏنو ويو اهو ٽٽي پيو ۽ رپورٽ ۾ اهڙيون شاهديون پڻ رڪارڊ تي اچي ويون آهن ته ايم ايس بند کي پيل گهاري واري هنڌ چار ڏينهن پهريان ئي روڻيون پيون هيون، جن جو علم مبينا طور تي اسپيشل ڊيوٽي طور مقرر ٿيل ان انجنيئر کي به هيو. اهو منطق سمجهه کان ٻاهر آهي ته جيڪو بندن جي سار سنڀال جو ذميوار هجي. ان کي گڏيل غفلت واري دائري ۾ آڻجي ۽ جنهن جي ڊيوٽي دوران بند ٽٽي ۽ آفت اچي ان خلاف ڪا به ڪارروائي نه ٿئي. مطلب ته اڳتي اسپيشل ڊيوٽيءَ طور بندن جي سار لاءِ مقرر ٿيل انجنيئرن کي بند ٽٽڻ تي ڪارروائي ٿيڻ جو ڪو به خوف نه ٿيڻ گهرجي. جاچ رپورٽ ۾ اهو به چيو ويو آهي ته انهيءَ گڏيل غفلت واري دائري ۾ آبپاشي کاتي کانسواءِ حڪومت جا ٻيا لاڳاپيل کاتا ۽ ادارا پڻ اچي وڃن ٿا.
هر سال ٻوڏ کان پهرين ٻوڏ کي منهن ڏيڻ لاءِ صوبائي ۽ ضلعي سطح تي پلان جڙڻ گهرجي. پر هن سال اهرو ڪو به پلان نه جوڙيو ويو ۽ نه ئي آفت کي منهن ڏيڻ لاءِ لاڳاپيل عملي جي صلاحيت (ڪئپسٽي) وڌائڻ لاءِ ڪي ڪوششون ورتيون ويون. رپورٽ ۾ انهيءَ ناڪامي ۽ غفلت جو ذميوار نيشنل ڊزاسٽر مئنيجمينٽ اٿارٽي (اين ڊي ايم اي) صوبائي ڊزاسٽر مئنيجمينٽ اٿارٽيءَ (پي ڊي ايم اي ) ۽ لاڳاپيل ضلعن جي انتظاميه کي قرار ڏنو ويو آهي. ته پوءِ انهن ادارن جي لاڳاپيل اختيارين خلاف ڪهڙي ڪارروائي ٿي آهي. پي ڊي ايم اي جي قانون موجب صوبائي ڊزاسٽر مئنيجمينٽ اٿارٽي جو چيئرمين صوبائي رليف ڪمشنر هوندو آهي. جڏهن ته صوبائي حڪومت جي 14 لاڳاپيل کاتن جا سيڪريٽري، صوبائي پوليس سربراهه، يونيورسٽين جا وائيس چانسلر، موسميات کاتي، هلال احمر، ڪور 5 هيڊڪوارٽر جا نمائندا ان جا ميمبر ٿين ٿا. انهيءَ اداري جي انتظامي معاملن کي هلائڻ لاءِ 19 هين گريڊ جو آفيسر ڊائريڪٽر جنرل مقرر ٿئي ٿو. انهيءَ اداري جي بنيادي ذميواري آهي ته آفتن کي منهن ڏيڻ لاءِ پلان جوڙي ۽ انهن تي عمل ڪرائي. ساڳي وقت پي ڊي ايم اي جي مٿان صوبي جي وڏي وزير جي سربراهيءَ ۾ صوبائي ڊزاسٽر مئنيجمينٽ ڪميشن (پي ڊي ايم سي) نالي اعليٰ سطحي صوبائي ادارو پڻ 10 سيپٽمبر 2007ع کان صوبي ۾ قائم ٿيل آهي. سنڌ اسيمبليءَ جو مخالف ڌر جو اڳواڻ، مخالف ڌر جو هڪ ميمبر. 15 صوبائي وزير، چيف سيڪريٽري، صوبائي رليف ڪمشنر، فوج ۽ سول سوسائٽيءَ جا نمائندا پڻ ان اداري جا ميمبر آهن. ان اداري جي قيام واري نوٽيفڪيشن موجب اداري جي ذميواري آهي ته صوبائي ڊزاسٽر مئنيجمينٽ پاليسي جوڙي، نيشنل ڊزاسٽر مئنيجمينٽ ڪميشن پاران ڏنل گائيڊ لائنز جي روشني ۾ صوبائي ڊزاسٽر مئنيجمينٽ پلان لاڳو ڪري. صوبائي حڪومت جي کاتن پاران جوڙيل ڊزاسٽر مئنيجمينٽ پلان جي منظوري ڏي. انهيءَ پلان تي ٺيڪ طرح عمل ڪرائي. آفتن کي منهن ڏيڻ وارن اپائن لاءِ فنڊ فراهم ڪرڻ تي نظر رکي. آفتن کي منهن ڏيڻ واري پلان تي عمل جي سلسلي ۾ صوبائي حڪومت جي لاڳاپيل کاتن وچ ۾ رابطو پيدا ڪرڻ کي يقيني بنائڻ آفتن کي منهن ڏيڻ لاءِ لاڳاپيل کاتن وچ ۾ رابطو پيدا ڪرڻ کي يقيني بنائڻ. آفتن کي منهن ڏيڻ لاءِ لاڳاپيل کاتن پاران عملي جي صلاحيت وڌائڻ (ڪئپسٽي بلڊنگ) لاءِ صوبائي حڪومت جي کاتن پاران ورتل اپائن جي نگراني ڪرڻ ۽ ان ڏس ۾ هنن جي رهنمائي ڪرڻ شامل آهن. صورتحال اها رهي ته صوبائي ڊزاسٽر مئنيجمينٽ اٿارٽي ٻوڏ واري آفت کي منهن ڏيڻ لاءِ ڪو به پلان نه جوري سگهي. جيڪو پلان جوڙي صوبائي ڪميشن ڏانهن اماڻڻ واري بنيادي ذميواري پي ڊي ايم اي سنڌ جي ڊائريڪٽر جنرل جي ٿئي ٿي. جڏهن ته مجموعي طور تي سڀني کان وڌيڪ ذميواري صوبائي ڊزاسٽر مئنيجمينٽ ڪميشن جڙي آهي. ان وقت کان اڄ تائين ان اداري جي هڪ به گڏجاڻي نه ڪوٺائي وئي آهي. جڏهن ته اهو ادارو قائم ٿيڻ کان پوءِ صوبي اندر سامونڊي طوفان ۽ وڏين بارشن جهڙيون آفتون پڻ اچي چڪيون آهن.
مون جڏهن پي ڊي ايم اي سنڌ جي ذميوار آفيسرن کان اهو سوال ڪيو ته اداري ٻوڏ واري آفت کي منهن ڏيڻ لاءِ ڪو پلان ڇو نه جوڙيو ۽ ان ڏس ۾ صوبائي ڪميشن جي گڏجاڻي ڇو نه ڪوٺائي وئي؟ هنن جواب ڏنو ته پلان نه ٺاهڻ هنن جي ڪوتاهي آهي. پر هو اهو پڻ ٻڌائن ٿا ته پلان جوڙڻ ۽ لاڳاپيل صوبائي کاتن وچ ۾ ٻوڏ کي منهن ڏيڻ وارن گڏيل اپائن لاءِ رابطو پيدا ڪرڻ جي حڪمت عملي تيار ڪرڻ لاءِ اعليٰ سطحي گڏجاڻي ڪوٺائڻ لاءِ اداري پاران سنڌ جي ان وقت واري چيف سيڪريٽريءَ کي مارچ ۾ خط لکيو ويو هو. هنن جو چوڻ آهي ته هر سال مارچ يا اپريل ۾ ٻوڏ کي منهن ڏيڻ وارين تيارين جي اهڙي گڏجاڻي سنڌ جي چيف سيڪريٽريءَ جي صدارت هيٺ ٿيندي آهي. پر هي پهريون سال هو، جو اڳوڻي چيف سيڪريٽري کي اها گڏجاڻي ڪوٺائڻ لاءِ وقت ئي نه ملي سگهيو. اها ڳالهه پڻ رڪارڊ تي اچي وڃڻ گهرجي ته سنڌ جي ان وقت واري چيف سيڪريٽري کي رٽائر ٿيڻ کان پوءِ صوبائي حڪومت ڪانٽريڪٽ بنيادن تي ٻيهر ذوالفقار آباد شهر اڏڻ واري پروجيڪٽ لاءِ صلاحڪار ڀرتي ڪري ورتو آهي. ۽ صوبائي ڊزاسٽر مئنيجمينٽ اٿارٽي جي چيئرمين جي عهدي تي مقرر ٿيل ڪامورو هن وقت صوبي جي وقتي چيف سيڪريٽڙي طور خدمتون پڻ سرانجام ڏئي رهيو آهي. سو ڏٺو وڃي ته ڳالهه صرف آبپاسي کاتي جي ڪنهن بيلدار يا هيٺين انجنيئر تي ختم نٿي ٿئي. رسيءَ جي منڍ کان هلي ڇڪيو ته پويان لڪل غفلتن ۽ لاپرواهين جو ٻيو وڏو جهان نڪري سامهون اچي ويندو.
سنڌ ۾ آيل سال 2010ع واري ٻوڏ ايڏو وڏو سانحو آهي، جنهن کي چند ملازمن خلاف سطحي نوعيت جي ڪارروائي ڪري نظر انداز نٿو ڪري سگهجي. سنڌ مان چونڊيل سڀني کان وڏي پارٽيءَ جي سربراهه ۽ ملڪ جي صدر جي حيثيت ۾ صدر آصف علي زرداريءَ جي بنيادي ذميواري ٿي بڻجي ته بنا دير جي انهيءَ سانحي جو گهڻن رخي ۽ فني جاچ لاءِ اعليٰ سطحي ڪميشن يا ڪاميٽي قائم ڪرائي. جنهنکي اها پڻ ذميواري ڏني وڃي ته غفلت ۽ لاپرواهين جو مظاهرو ڪندڙ حڪومت جي هيٺان کان وٺي مٿان تائين جي سڀني لاڳاپيل اختيارين جي ذاتي ذميواري ۽ لاپرواهيءَ جو پڻ تعين ڪيو وڃي ۽ سندن خلاف چارج فريم ڪري وڌيڪ ڪارروائي ڪئي وڃي جيستائين اها تفصيلي جاچ مڪمل ٿئي. تيستائين انصاف جي تقاضا اها آهي ته گڏيل غفلت جي الزام هيٺ سڀني اختيارين خلاف برابر ڪارروائي ڪري کين عهدن کان الڳ ڪيو وڃي. جيئن هو جاچ تي اثر انداز نه ٿي سگهن.