ورهاڱو ۽ فساد
ہهندوستان جي ورهاڱي ۾ اهم سوال بنگال ۽ پنجاب جي ورهاست جو هو. انگريزن بنگال جي ترقي جو ڪم هڪ اڪائي طور ڪيو هو. ان ڪري ان کي ورهائڻ هڪ ڏکيو ڪم هو. خاص طور ڪلڪتي جو معاملو گهڻو متنازعہ هو. هڪ تہ اهو شھر هڪ ڊگهي عرصي تائين انگريز سرڪار جي گادي جو هنڌ رهيو هو ۽ ٻيو اهو تہ اها بنگال جي واحد جديد بندرگاه هئي. شھر ۾ مسلمانن جي آبادي جو تناسب رڳو ٽيويه سيڪڙو هو. پر ان جي اهميت جي ڪري جناح جو اهو اصرار هو تہ ان کي مسلم بنگال سان شامل ڪيو وڃي. ان سان گڏ سھروردي ڪانگريس جي سرت چندر بوس ۽ ٻين سان گڏجي اها تجويز پيش ڪئي هئي تہ بنگال کي پاڪستان ۽ هندوستان ۾ ورهائڻ بجائي ان کي هڪ آزاد ملڪ طور متحد رکيو وڃي، جيڪو برٽش ڪامن ويلٿ جو رڪن هجي. ان تجويز کي جناح قبول ڪيو، پر ڪانگريس ان کي قبولڻ لاء تيار نہ هئي. نھرو جو چوڻ هو تہ اهڙي ريت بنگال جا هندو هميشہ مسلمانن جي اقتدار هيٺ رهندا ان ڪري بنگال کي ورهائي اوله بنگال کي ڀارت ۾ شامل ڪيو وڃي. اهو موقف هڪ اهڙي جماعت جي اڳواڻ پاران ڏيڻ عجيب هو جنھن جو چوڻ هو تہ اهي سيڪيولر آهن ۽ ڪوبہ مذهبي مت ڀيد نہ ٿا رکن.
ليکڪ جو چوڻ آهي تہ گانڌي ۽ نھرو جي ڪوششن جي ڪري فساد گهڻي ڀاڱي دھلي ۽ پنجاب تائين محدود رهيا. جن صوبن ۾ ڪانگريس جي حڪومت هئي انھن بہ ڪوشش ڪري صورتحال تي ضابطو آندو. ان جو اندازو ان ڳالھہ مان لڳائي سگهجي ٿو تہ گانڌي جي پٽ پنھنجي پي کي خط لکي مٿس تنقيد ڪندي چيو تہ کيس مسلمانن جي گهڻي ڳڻتي آهي جڏهين تہ هندن سان جيڪي ڪجهہ ٿي رهيو آهي ان جي ڪا پرواه ناهي. گانڌي مسلمان اڳواڻن سان دھلي جي مختلف فساد کان متاثر ٿيل علائقن ۾ ويو ۽ مرن برت وسيلي حڪومت کي مجبور ڪيو تہ اها مسلمانن جي تحفظ لاء قدم کڻي. سندس قتل جو هڪ اهم ڪارڻ اهو بہ هو تہ هن هندوستان جي حڪومت کي ان ڳالھہ لاء مجبور ڪيو هو تہ اها پاڪستان کي ان جي حصي جا پئسا ادا ڪري. جيڪڏهين ائين نہ ٿئي ها تہ ڀارت مان جيڪي اٽڪل ساڍا ٽي ڪروڙ مسلمان لڏي پاڪستان اچن ها ان جو بار پاڪستان جي نئين رياست لاء کڻڻ ڏکيو هجي ها. بنگال ۾ 1946 ۾ مسلم ليگ جي ڊائريڪٽ ايڪشن جي نتيجي ۾ جيڪي هندو مسلم فساد ٿيا هئا، اهي گانڌي ۽ سھروردي جي گڏيل ڪوششن جي ڪري ختم ٿي ويا ۽ ورهاڱي کانپوء اتي گهڻي ڀاڱي امن رهيو ۽ فساد ۽ گهڻي لڏپلاڻ نہ ٿي. پر ان سلسلي ۾ بنگال سان واسطو رکندڙ دلت پاڪستان جي قانون جي وزير جوگندر ناٿ منڊل جو استعفا ذڪر جوڳو آهي. جناح جي وفات کانپوء هو گهڻو مايوس هو. آئين ساز اسمبلي ۾ جيڪا قرارداد مقاصد پيش ڪئي ويئي ان تي ٿيل بحث ۾ قانون جو وزير هئڻ باوجود هن بلڪل حصو نہ ورتو۽ استعفا ڏيئي هو ڀارت هليو ويو. استيعفيٰ ۾ هن ڄاڻايو هو تہ اوڀر بنگال ۾ اوچي ذات ۽ گهٽ ذات وارن هندن سان امتيازي ورتاء ڪيو ٿو وڃي. هجوم، جن کي سرڪاري ڪامورن جي پٺڀرائي حاصل هئي، جي حملن ۾ ڏه هزار هندو قتل ٿيا آهن. ساڳي وقت پاڪستان ۾ شھري حقن جي ڪا پاسداري نہ ٿي ڪئي وڃي ۽ سياسي مخالفن سان ورتاء جي حوالي سان هن خاص طور خان عبدالغفارخان جو حوالو ڏنو. سندس چوڻ هو تہ هن سمجهيو ٿي تہ پاڪستان جي گهر هڪ سودي بازي واري ڳالھہ آهي پر ائين نہ هو.