حڪومت وٽ وقت گهٽ ۽ شيڊول تنگ آهي
گاديءَ واري شهر جا باخبر حلقا چئي رهيا آهن ته هلندڙ مهيني آڪٽوبر جا پڇاڙڪا ارڙهن ڏينهن انتهائي اهم آهن. انهن ڏينهن ۾ حڪومت هٽڻ سميت ڪا به وڏي تبديلي واقع ٿي سگهي ٿي. 20 سيپٽمبر تي مرتصيٰ ڀٽو جي رٿيل قتل سان گڏوگڏ صدر لغاريءَ پاران حڪومت خلاف کنيل جارحاڻا قدم جيتوڻيڪ 28 سيپٽمبر تي صدر وزيراعظم ملاقات سبب اڳتي وڌڻ کان رڪجي ويا هئا ۽ محترمه ڀٽو کي آمريڪا جو دورو ڪري واپس اچڻ تائين ليز ملي هئي. جنهن جو سبب اهو ٻڌايو پئي ويو ته من محترمه ڪجهه حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي وڃي. هاڻ به اهي خبرون اچي چڪيون آهن ته آءِ ايم ايف قرض ڏيڻ کان جواب ڏنو آهي. نواز شريف جو بيان شايع ٿيو آهي ته بينظير جو آمريڪي دورو ناڪام ويو آهي. هوءَ ڪجهه به حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب نه ٿي آهي. وزيراعظم هن وقت لنڊن ۾ آهي، پر هي ڪالم ڇپجڻ تائين محترمه وطن پهچي چڪي هوندي.
وطن پهچڻ شرط هوءَ صدر سان ملاقات ڪندي ۽ ڪرپشن جي خاتمي لاءِ ڪجهه وزيرن ۽ ”ٽاپ موسٽ سينيئر 20 بيوروڪريٽن“ کي هٽائڻ جو جيڪو هوءَ پرڏيهه وڃڻ وقت واعدو ڪري وئي هئي، ان تي عمل ڪرڻ بابت ڳالهائيندي. ڏسڻو اهو آهي ته وزيراعظم پنهنجي ويجهن ساٿين، احمد صادق کان وٺي حسين حقانيءَ تائين ”ڪاوش“ ۾ ڇپيل لسٽ وارن ڪرپشن جو الزام لڳل بيورو ڪريٽن کي هٽائي ٿي يا نه، باخبر حلقن جو چوڻ آهي ته جيڪڏهن محترمه پنهنجي اقتدار جو گهيرو تنگ ٿيندي محسوس ڪيو ته هوءَ ڪا به قرباني ڏيڻ کان نه ڪيٻائيندي. سوال اهو آهي ته جيڪڏهن وزيراعظم انهن بيورو ڪريٽن کي هٽائي به ڇڏيو ته ڇا وري کانئس ٻيو مطالبو نه ٿيندو؟ ان بابت به ڄاڻو حلقا چون ٿا ته صدر صاحب کي مطالبن جي ڊگهي فهرست ملي وئي آهي. جنهن کي ڏسندي مطالبا پڙهندو ويندو. امڪان اهي آهن ته وزيراعظم کان ڪرپٽ بيورو ڪريٽن خلاف قدم کڻائي بعد ۾ ڪرپشن جي خاتمي لاءِ عدالتي احتسابي ڪميشن جي قيام جو مطالبو مڃرائڻ لاءِ دٻاءُ وڌايو ويندو، جنهن بعد کيس اعتماد جو ووٽ وٺڻ لاءِ به چيو ويندو. اهو سمورو ڪم 12 آڪٽوبر کان 3 نومبر تائين شيڊول مطابق ٿيڻو آهي. ان عرصي دوران راجا ظفرالحق جي سربراهيءَ ۾ صدر سان اپوزيشن جو وفد ملاقات ڪندو. قاضي حسين احمد ۽ پ پ شهيد ڀٽو جو وفد به ملندو. جماعت اسلاميءَ جا 3 قومي اسيمبلي جا ميمبر ۽ هڪ سينيٽر استعيفيٰ به ڏيندا ۽ 24 آڪٽوبر تي قاضي حسين جي سربراهيءَ ۾ جماعت اسلاميءَ جا ڪارڪن اسلام آباد ڏانهن مارچ به ڪندا. گذريل ڀيري جڏهن جماعت وارن مارچ ڪيو هو ته سندن 2 ڪارڪن مارجي ويا هئا. پوليس جي گولين، شيلن ۽ لٺين جي باوجود به بک تي جماعت وارا 6 ڪلاڪ روڊ تي موجود هئا. هن ڀيري هر هڪ جماعتي کي روٽ (ٿلهي ۽ مٺي ماني) پچرائي، ڀڳڙا ۽ ڳڙ به گڏ کڻي اچڻ لاءِ چيو ويو آهي. ٿي سگهي ٿو ته افغان ۽ ڪشمير جهاد ۾ گوريلا ٽريننگ وارا مجاهد به اچن. هن دفعي جيڪڏهن پوليس وارن تڪڙ ڪئي ته اڳ وانگر صرف هڪ پاسي جا ماڻهو نه مرندا، پر ٻنهي ڌرين جو نقصان ٿيندو.
اهڙي صورتحال کي منهن ڏيڻ لاءِ حڪومت وٽ وقت گهٽ ۽ شيڊول تنگ آهي. مٿئين امڪاني صورتحال بابت هڪ وفاقي وزير سان جڏهن ڪچهري ٿي ته هن چيو ”مهلون مڙسن تي اينديون آهن. وزيراعظم موٽي اچي ته مشورو ڪري صورتحال کي منهن ڏيڻ لاءِ حڪمت عملي جوڙينداسين.“ هن جو چوڻ هو ته صدر لغاري جي بدليل لهجي پويان پڻ هڪ پسمنظر آهي. الله ڪندو خير ٿي ويندو. مون چيو ته رڳو دعا سان ڪم ڪو نه هلندو. هن ٻڌايو ته ”اسان به سياسي مارڪيٽ ۾ ويٺا آهيون. صدر کي اعتماد جو ووٽ وٺڻ جو حڪم ڏيڻ جو موقعو نه ڏينداسين. اهو به ممڪن آهي ته وزيراعظم خود اعتماد جو ووٽ وٺي. ڇو ته ان سان فائدو اهو ٿيندو ته جيڪڏهن اسان جي حڪومت هٽائڻ لاءِ ڪو ٻيو قدم کنيو به ويو ته اسان عوام وٽ اها فرياد کڻي وينداسين ته، ڏسو! اسان اعتماد جو ووٽ به ورتو، اڪثريت اسان جي حق ۾ هئي پوءِ به اسان جي حڪومت خلاف سازش ٿي آهي.“
حڪومت جي ويجهن حلقن جو چوڻ آهي ته اهو به ممڪن آهي ته ايندڙ ڪجهه ڏينهن ۾ مير مرتضيٰ ڀٽو جي قتل واري الزام ۾ ڊي آءِ جي ڪراچي شعيب سڊل، ايس ايس پي واجد دراني ۽ اي ايس پي شاهد حيات کي معطل ڪري گرفتار ڪيو وڃي ۽ کين صفائيءَ لاءِ تحقيقاتي ٽربيونل آڏو پيش ڪيو وڃي. هن وقت حڪومت لاءِ 2 آپشن آهن. هڪ اهو ته جاچ ٽربيونل چارجز فريم ڪري ته پوءِ واسطيدار ملزمن کي گرفتار ڪيو وڃي ۽ ٻيو آپشن اهو آهي ته انهن کي اڳ ۾ ئي معطل ڪري پوليس ڪسٽڊي ۾ ورتو وڃي. شروع ۾ ته پهرئين آپشن تي عمل ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو هو، پر موجوده صورتحال کان پوءِ ٻئي آپشن تي ترت عمل ڪرڻ لاءِ سوچيو پيو وڃي.
مرتضيٰ قتل ڪيس بابت گورنر ڪمال اظفر جيڪا رپورٽ صدر کي موڪلي آهي، تنهن ۾ پوليس تي چارجز فريم ڪيون ويون آهن، جيڪا ڳالهه اخبارن ۾ شايع به ٿي آهي. گورنر ڪمال اظفر واري رپورٽ جي هيستائين اڻ ڇپيل حصي ۾ اهو به چيو ويو آهي ته ”قتل وارن ڏينهن ۾ مان (ڪمال اظفر) ٻاهر هئس. ايڪٽنگ گورنر غوث بخش مهر هو. جنهن کي مرتضيٰ ڀٽو جي پوليس مقابلي ۾ زخمي ٿيڻ جو اطلاع سوا ٻارهين وڳي رات جو ان وقت مليو، جڏهن مرتضيٰ ڀٽو وفات ڪري چڪو هو. قائم مقام گورنر کي مرتضيٰ جي مرڻ واري خبر به مرتضيٰ جي موت کان هڪ ڪلاڪ پوءِ ملي. گورنر پنهنجي رپورٽ ۾ مرتضيٰ جي قتل جو الزام پوليس تي ته لڳايو آهي، پر اهو به چيو آهي ته، ”پوليس کان مس هئنڊنلنگ ٿي آهي.“
بچاءَ وارو وزير ۽ محترمه جو ڀروسي جوڳو ساٿي شعبان ميراڻي جيڪو پڻ واقعي واري رات ڪراچيءَ ۾ هو، تنهن بيان ڏنو هو ته مرتضيٰ جي قتل جي خبر کيس 21 سيپٽمبر تي صبح جو ملي. اها ڳالهه شڪ جي ڪڪر هيٺ آهي ته ملڪ جي سڀ کان وڌيڪ اهم ”بچاءَ کاتي“ جنهن ۾ فوج ۽ ڪيتريون ئي ڳجهيون ايجنسيون به اچي وڃن ٿيون، ان کاتي جي وزير ميراڻي صاحب کي ڪٿي اڳ ۾ خبر نه هجي؟ باخبر حلقا اهو به چئي رهيا آهن ته جهڙي طرح ضياءُ الحق سان گڏ آمريڪي سفير رابرٽ رافيل مئو هو ته ان جي موت جي خبر سندس زال جيڪا پڻ آمريڪا جي اسٽيٽ ڊپارٽمينٽ ۾ ڪم ڪندي هئي ۽ حڪومت ۾ شامل هئي، تنهن کي اڳواٽ پئجي چڪي هئي. اهڙي طرح ڪجهه ماڻهن کي مرتضيٰ جي مرڻ واري سازش جو به اڳ ۾ علم يا اندازو هو. جيتوڻيڪ مرتضيٰ جي مرڻ کي هي سٽون لکجڻ تائين 16 ڏينهن گذري چڪا هوندا پر اڃان تائين واضح اشارن جي باوجود به مجرم ته ٺهيو، پر ملزمن خلاف به حڪومت ڪارروائي ۾ ناڪام وئي آهي. مير جي ڀيڻ جي وزيراعظم هجڻ جي باوجود به ملزمن خلاف ڪارروائي ۾ دير تي، ملڪ وانگر گاديءَ واري شهر جي سياسي ۽ صحافتي حلقن ۾ پڻ حيرت ظاهر ڪئي پئي وڃي.
حڪومت هٽجڻ بابت نواز شريف پنهنجي ويجهن سياسي ۽ ذاتي دوستن کي اهو زور ڏئي چئي رهيو آهي ته آڪٽوبر جا پويان 3 هفتا انتهائي خطرناڪ آهن. نواز شريف جي هڪ ويجهي ساٿي ٻڌايو ته ميان صاحب واضح طور تي صدر ۽ پاور ڪاريڊور ۾ اهميت رکندڙ ٻين ڌرين کي چئي ڇڏيو آهي ته ”تبديلي اسيمبلي اندر نه پر اسيمبلي ٽوڙي آندي وڃي. نگران حڪومت جوڙي سپريم ڪورٽ ۾ نظريه ضرورت هيٺ صدر ريفرنس موڪلي نگران حڪومت جي مدت 2 سال ڪرائي. ان عرصي دوران نگران حڪومت غير جانبدار بنيادن تي ملڪ جي سمورن سياستدانن ۽ بيورو ڪريسيءَ جو احتساب ڪري ڦرلٽ واري رقم واپس ڪرائي ۽ پوءِ اليڪشن ڪرائي وڃي.“ نواز شريف جي ان ساٿي وڌيڪ ٻڌايو ته ”موجوده حالتن ۾ جيڪڏهن اسيمبليءَ اندر تبديليءَ جي ڪا به ڪوشش ٿي ته ان سان بدترين هارس ٽريڊنگ ٿيندي.“ نواز شريف جو چوڻ آهي ته ”اسيمبليءَ اندر تبديليءَ سان ڪرپشن ٿيندي ۽ ٻيو ته مان داءُ لڳائڻ جي موڊ ۾ ناهيان.“ جيڪڏهن اسيمبليءَ ۾ تبديل آئي به ته کيس ڪهڙو فائدو ٿيندو. ان سان احتساب نه ٿي سگهندو ۽ ايندڙ اليڪشن واري خرچ جي رقم به وقت کان اڳ کپي ويندي.
چيف جسٽس سجاد علي شاهه جڏهن کان چيف جسٽس ٿيو آهي، ته عام طرح تڏهن کان ۽ خاص طرح 1995ع جي پوئين ڪوارٽر کان عدليا جو رول اسان جي معاشرتي سيٽ اپ ۽ پاور اسٽرڪچر ۾ جاندار بڻيو آهي. اهم فيصلن سان گڏ نوان نوان ٽرم به متعارف ٿيا آهن. مثال طور جڏهن ججن جي ڀرتي وارو فيصلو آيو ته وزيراعظم محترمه بينظير ڀٽو ”جوڊيشل مارشل لا“ جو ٽرم ڏنو. اڄڪلهه جڏهن نگران حڪومت جي مدت سپريم ڪورٽ ذريعي وڌائڻ جي ڳالهه هلي پئي ته ان کي جيڪڏهن اسان ”جوڊيشل مينڊيٽ“ چئون ته غلط نه ٿيندو. هن ملڪ ۾ هونئن به ڪافي اڻ ٿيڻا واقعا ۽ سانحا ٿيندا رهيا آهن. جيڪڏهن ڪرپشن جي خاتمي ۽ احتساب جهڙي عظيم ڪم لاءِ جوڊيشل مينڊيٽ ذريعي ٻن سالن واري نگران حڪومت قائم ڪئي وئي ته ان جا جمهوري پارلياماني نظام تي مثبت اثر پوندا.
وزيراعظم محترمه بينظير ڀٽو آچر 8 آڪٽوبر تي وطن پهچي رهي آهي. اقتدار جي ايوانن ۾ سندس واپسيءَ لاءِ شدت سان ٿيندڙ انتظار جيتوڻيڪ آءِ ايم ايف پاران قرض کان جواب ڏيڻ وارين خبرن بعد انهن حلقن منجهان ختم ٿي ويو آهي، جن لاءِ ڪجهه اچڻ جي اميد هئي. پر وزيراعظم جي ويجهن ساٿين جو انتظار بدستور جاري آهي، جن کي اڃان ڪجهه ڏينهن جهنڊي ۽ ڏنڊي واري گاڏي سان گڏ گذارڻو آهي. وزيراعظم ساڳئي تتل ڌرتيءَ تي پنهنجا پير کوڙيندي، جيڪا هوءَ گرم حالت ۾ ڇڏي وئي هئي. اڌ ۾ ڇڏيل اڻ نبريل ايجنڊا هٿ ۾ کنئي ويندي ۽ ڳالهه اتان ئي شروع ٿيندي جتان ٽٽي هئي.
(6 آڪٽوبر 1996ع)