فلاحي معاشري تي عدالتي فيصلن جا اثر
دنيا جي ڪنهن به ملڪ جون عدالتون عوام سان ٿيندڙ ڏاڍاين جو ازالو ڪري کين انصاف فراهم ڪنديون آهن. مذهبن توڙي انساني اصولن مطابق مهذب معاشري جي قيام ۾ به عدالتي انصاف وارن فيصلن جو وڏو هٿ هوندو آهي. جتي انصاف عدالتن مان نه ملندو آهي اتي بدامني پکڙجندي آهي. ترقي يافته ملڪن جي معاشرن ۾ اعليٰ قدرن ۽ اهڃاڻ جو سبب به انصاف جي فراهمي ئي هوندو آهي. شايد تڏهن ئي عدالتي ماهر چوندا آهن ته Justice Delayed, Justice Denied-Juistice Rushed, Justice Crushed (انصاف ۾ دير انصاف جي انڪار برابر آهي ۽ انصاف ۾ تڪڙ ڪرڻ انصاف کي ڪچلڻ برابر آهي). ٽئين دنيا جي اڪثر ملڪن ۾ عدالتي نظام سست رفتاري سان هلن ٿا ۽ اهو به ڏٺو ويو آهي ته پاڪستان جهڙن دنيا جي ڪجهه ملڪن ۾ سدائين رياست جي ٻن ادارن انتظاميه ۽ عدليا ۾ اهو تڪرار رهيو آهي ته ”انصاف ۾ دير ڇو ٿي ٿئي“ ”ڇو“ واري چڪر ۾ تڪڙي انصاف لاءِ خصوصي قانون ٺاهي نيون عدالتون قائم ڪيون وينديون آهن جن بابت هميشه عدالتي ماهرن (وڪيلن+ججن) جي اها راءِ هوندي آهي ته تڪڙو انصاف ڪرڻ انصاف کي ڪچلڻ برابر هوندو آهي. حڪومت يا قانون ساز ادارو (پارليامينٽ) عوام کي ترت انصاف فراهم ڪرڻ لاءِ ڀلي قانونسازي ڪري پر اهو قانون آئين جي طابع هجي. گهڻو ڪري اهو به ڏٺو ويندو آهي ته ايگزيڪيوٽو (حڪومت) جيڪا هميشه سڌي طرح Power Enjoy ڪندي آهي ان جو رياست ۽ ٻين ادارن سان Clash ٿيندوآهي ۽ ان ٽڪراءُ جي نتيجي ۾ ڪڏهن ڪڏهن وڏيون نه صرف غير متوقع تبديليون اينديون آهن پر ان ملڪ جي ادارن ۽ معاشري تي به ان جو اثر پوندو آهي.
1960ع واري ڏهاڪي کان پوءِ پاڪستان ۾ جڏهن به عدليا ايگزيڪيوٽو سان گڏجي هلڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته مٿس Law of Necessity (قانون ضرورت) جنم ورتو آهي ۽ ان دوران عدليا ڏانهن عوام انصاف لاءِ واجهائڻ واري رفتار ڍري ڪئي آهي. اهو انداز حڪمرانن لاءِ ته بهتر ۽ آئيڊيل رهندو آهي پر عوام لاءِ مايوس ڪن رهيو آهي. وري جڏهن عدليا ايگزيڪيوٽو خلاف ٿي آهي ته ان کي Judicial activision جو لقب مليو آهي. ان صورتحال ۾ حڪمرانن عدليا جو گهيرو تنگ ڪرڻ جا جتن ڪيا آهن ۽ عوام انصاف لاءِ عدالتن ڏانهن ڊوڙ پاتي آهي. عدليا لاءِ ٻنهي صورتن ۾ هميشه کان ڏکيائي رهي آهي. ظاهر آهي ته جڏهن ڪو به ڪيس عدالت ۾ ويندو آهي ته ٻن ڌرين مان هڪ نه هڪ جي حق ۾ فيصلو ٿيڻو هوندو آهي پر متاثر ڌر چاهي ڪهڙي به هجي ان هميشه عدليا کي مثبت تنقيد جي نالي تي نشانو بڻايو آهي. عدالتي فريقن جو هميشه بلڪل ايئن ئي رول رهيو آهي جيئن پاڪستان ۽ ڀارت جي ڪرڪيٽ مئچ دوران پاڪستاني عوام پاڪستاني ٽيم جي کٽڻ يا هارائڻ تي رد عمل ظاهر ڪندو آهي. شايد پاڪستاني عدالتن ۾ ڪيسن جي اڪلاءَ ۾ دير جو هڪ سبب اهڙو رد عمل به هجي.
تازو جڏهن فوجي عدالتون قائم ڪيون ويون ته انهن خلاف 5 ڌرين ڌار اڌر درخواستن ۾ سپريم ڪورٽ جو در کڙڪايو. چيف جسٽس اجمل ميان 5 رڪني بئنچ جوڙي ٻئي ڏينهن ئي فوجي عدالتن جي موت وارن فيصلن تي عمل درآمد روڪي ڇڏيو. جڏهن سپريم ڪورٽ اهو عبوري حڪم جاري ڪيو ته ميڊيا ۾ وري Judicial activism جا پڙاڏا ٻڌڻ ۾ آيا بعد ۾ چيف جسٽس اجمل ميان هفتو کن سماعت ۾ ٺاپر ڪري ڇڏي. وري 5 رڪني بئنچ کي 9 رڪني بڻائي پهرين فيبروري کان سماعت شروع ڪئي ته وري اخبارن ۾ ججن جا ڏنل آبزرويشن Flash ٿيڻ لڳا پر عدليا ان ڪيس جي مسلسل سماعت جاري رکيو اچي. پهرين کان 4 آڪٽوبر تائين مسلسل ان ڪيس جي سماعت تي 5 فيبروري تي ڪشميرين سان اظهار يڪجهتي طور عام موڪل سبب سماعت نه ٿي. ڇنڇر آچر (6 ۽ 7 فيبروري) عدالت هونئن ئي موڪل ڪندي آهي وري 8 فيبروري کان سماعت شروع ڪئي. ڪجهه عدالتي آفيسرن جو چوڻ آهي ته جيئن سرڪاري پريس ڪانفرنس ۾ ٽي وي ڪئميرا هئڻ ڪري ڊمي صحافي جام ايندا آهن تهڙي نموني اڄڪلهه سپريم ڪورٽ ۾ ججن جي آبزرويشن ۽ ريمارڪس سبب خبرون ٺاهڻ جي چڪر ۾ صحافي عدالت ۾ به جام ويٺا آهن.
پهرين کان 11 فيبروري تائين 3 ڏينهن جي وقفي ڪرڻ بعد ڏسبو ته 5 ڏينهن لڳاتار سپريم ڪورٽ فوجي عدالتن خلاف داخل 5 درخواستن جي سماعت ڪئي آهي. روزانو جيئن ته 3 ڪلاڪ سماعت ٿيندي آهي ان حساب سان 24 ڪلاڪ ڪيس جي هيستائين لڳاتار ٻڌڻي ٿي آهي. 24 ڪلاڪن مان هيستائين 6 ڪلاڪ حڪومتي وڪيل اٽارني جنرل دليل ڏئي چڪو آهي ۽ اڃا سندس دليل جاري آهن. جڏهن ته باقي 18 ڪلاڪ درخواست گذارن جي 5 وڪيلن ڳالهايو آهي. جيڪي 5 درخواست گذار آهن تن مان شاهد اورڪزئي ۽ اقبال حيدر پنهنجي وڪالت پاڻ ڪري رهيا آهن ۽ ٻنهي 3 ڪلاڪ دليل ڏنا آهن. باقي ٽن درخواست گذارن ۾ ايم ڪيوا يم ۽ ايم اين اي لياقت شيخ جو وڪيل اڪرم شيخ آهي. آفتاب شيخ جو وڪيل ڊاڪٽر ايڊووڪيٽ باسط ۽ نثار کهڙو جو وڪيل اعتزاز احسن آهن. 15 ڪلاڪن مان اٽڪل 4 ڪلاڪ اڪرم شيخ ۽ 4 ڪلاڪ باسط کي دليلن لاءِ ملي چڪا آهن ۽ باقي 7 ڪلاڪ اعتزاز احسن دليل ڏنا هئا. عدالتي طريقيڪار موجب اٽارني جنرل جا دليل پورا ٿيڻ بعد درخواست گذارن مان هڪ ٻه وڪيل جواب ڏيندا ان حساب سان هي قصو اڃا ٻه ٽي ڏينهن ڊگهو ٿيندو نظر اچي رهيو آهي. جيتوڻيڪ 15 فيبروري تي سپريم ڪورٽ جي حملي واري ڪيس جي سماعت مقرر ٿيڻ سان اهو انومان ڪڍيو پئي ويو ته عدالت جمع ڏينهن يعني اڄ ڪارروائي مڪمل ڪندي پر ٻن ڏينهن کان جنهن نموني اٽارني جنرل ڊيگهه پيو ڪري ان مان هرگز ڪارروائي مڪمل ٿيڻ جو آسرو ناهي.
ڪالهه خميس ڏينهن عدالتي ڪمري ۾ رش گهٽ هئي وڪيل به ٿورا هئا پر صحافين جي نمائندگي ٺيڪ ٺاڪ هئي. عدالتي ڪمري جي ٻاهران خفيه پوليس وارن ۽ وردي وارن عورتن توڙي مرد پوليس اهلڪارن جو تعداد به معمول کان وڌيڪ هو ۽ سپريم ڪورٽ جي عمارت جي ٻاهران به لٺ بردار پوليس وارن جو جٿو گذريل ڏينهن جيان موجود رهيو. اربع تي اٽارني جنرل اهو به چيو هو ته ممتاز ڀٽو جهڙا قومپرست به حالتن کان تنگ ٿي سنڌ ۾ مارشل لا جو مطالبو ڪري رهيا هئا ان کانسواءِ ننڍين پارٽين جي گهٽ مشهور ليڊرن جا گورنر راڄ ۽ فوجي عدالتن جي حق ۾ ڏنل اخباري بيان جيڪي بقايائن جي ڀر ۾ Filler طور شايع ٿيا هئا، اهي پڙهي عدالت کي ٻڌايو هو ته عوام حڪومتي اپائن تي مطمئن آهي. اهڙن سياسي توڙي سماجي ”اڳواڻن“ ۽ ڪارڪن ۾ طوبيٰ دراني کان وٺي بفرزون جي ڀائي خان وارا به شامل هئا پر ڪالهه خميس ڏينهن اٽارني جنرل عدالتي اسرار تي آئيني نقطن بابت دليل ڏنا، جيڪو جج اٽارني جنرل کان آئيني معاملي بابت ڪالهه خميس ڏينهن سوال پيو ڪري ته ان کي جواب اهو پيو ڏئي ته ”ماءِ لارڊ“ اوهان جي سوال جو تفصيلي جواب بعد ۾ ڏيندس.
منڍ کان وٺي جسٽس ارشاد حسن خان جا ريمارڪس ۽ آبزرويشن اٽارني جنرل لاءِ ايترا ته آئيڊيل هئا جو پنهنجا تيار ڪري آيل دليل ۽ قانوني حوالا ڇڏي جسٽس ارشاد جي ٻڌايل واٽ تي پيو هلي. چئي ڏنائين ته ”مسٽر اٽارني جنرل ڪجهه دماغ به استعمال ڪريو رڳو جسٽس ارشاد جي نقطن ۽ لڪمن تي نه هلو.“ ڀري عدالت ۾ مزاحيه انداز ۾ چيل چيف جسٽس ارشاد جي ان جملي تي ٽهڪڙو پئجي ويو ۽ عدالتي ڪمري ۾ موجود جسٽس ۽ اٽارني جنرل کانسواءِ سڀني ٽهڪ ڏنو، ايڏي وڏي جملي بعد به ڪجهه دير کان پوءِ وري ساڳيو سلسلو شروع ٿي ويو.
سپريم ڪورٽ ۾ جيستائين درخواست گذارن پنهنجا دليل پئي ڏنا ته سپريم ڪورٽ جي بار روم ۾ وڪيل سرٻاٽ ڪري رهيا هئا ته عدالت جو فيصلو هن ڪيس ۾ خصوصي عدالتن جهڙو هوندو. واندا وڪيل جيڪي صبح کان ئي ڪنهن ڪيس جي چڪر ۾ ڪارا ڪوٽ ۽ ٽائي پائي اچي ويهي رهندا آهن انهن کي اهڙا اندازا ۽ ڌڪا هڻڻ کانسواءِ ٻئي ڪا مصروفيت نه هوندي آهي. بار روم ۾ واهه جي ڇڙئي پاڻيءَ جهڙي چانهه پيئڻ بعد اهڙا تبصرا ڪندا آهن ته اڄ ججن جو هي موڊ هو ۽ اڄ هي هو. ڪڏهن ڪڏهن هنن جا ڌڪا فٽ به لڳندا آهن. سومر تائين انهن وڪيلن جي راءِ هئي ته 9 ججن مان 2 جج فوجي عدالتن خلاف فيصلو ڏيندا باقي 7 جج فوجي ڪورٽن کي آئيني فريم ورڪ جي ماتحت ڪرڻ لاءِ آرمڊ فورسز آرڊيننس ۾ ترميم ڪرڻ جي هدايت سان فوجي عدالتن جي ڪم جي مدت طئي ڪندا. ڪجهه وڪيلن جو خيال هو ته، 9 رڪني بئنچ ۾ اڪثريت فوجي عدالتن خلاف آهي، پر ڪالهه خميس ڏينهن وري اٽارني جنرل جي دليلن بعد اهي سرٻاٽ هئا ته 6 جج فوجي عدالتن خلاف ۽ 3 جج فوجي ڪورٽن کي آئيني فريم ورڪ ۾ آڻڻ بابت فيصلو ڪندا. بهرحال عدالت سڳوري ڇاٿي فيصلو ڪري اها کيس ئي خبر هوندي. اڄ جمعي جي تفصيلي ڪارروائي سڀاڻي ڇنڇر ڏينهن ايندي.
(12 فيبروري 1999ع)