اسلامي نظام جو نفاذ ۽ نواز شريف کي راس اچي ويل 28 جو انگ
وزيراعظم نواز شريف اقتدار سنڀالڻ جي 18مهينن کان پوءِ ڪالهه 28 آگسٽ تي ملڪ ۾ اسلامي نظام لاڳو ڪرڻ لاءِ آئين ۾ 15هين ترميم ڪرڻ جو اعلان ڪندي قومي اسيمبلي ۾ ترميم بل به پيش ڪيو. ذوالفقار علي ڀٽو ۽ ضياءُ الحق کان پوءِ نواز شريف به بظاهر ته اسلام لاڳو ڪرڻ واري 15هين آئيني ترميم بل پيش ڪرڻ جو مقصد اهو بيان ڪيو آهي ته جيئن عوام کي فائدو پهچي پر جيڪڏهن ان بل جي مواد تي غور ڪبو ته هر ڪنهن سمجهه واري ماڻهو اڳيان اها ڳالهه واضح ٿي ويندي ته هن بل جو مقصد اسلامي نظام لاڳو ڪرڻ آهي يا ڪو ٻيو. بل پيش ڪرڻ وقت ڪابينا جي اجلاس ۾ بل جي مخالفت ڪندڙ ڪيترائي وزير توڙي پارلياماني پارٽي اندر مخالفت ڪندڙ ڪيترائي ايم اين اي ڪالهه ايوان ۾ بل پيش ٿيڻ مهل زور زور سان ڊيسڪ وڄائي رهيا هئا.
اسلامي نظام لاڳو ڪرڻ لاءِ پيش ڪيل آئيني ترميمي بل جو جيڪڏهن مطالعو ڪبو ته اسلام لاڳو ڪرڻ جي سببن ۽ حڪومت جي مفادن جو چڱيءَ ريت پتو پئجي ويندو. هن 15هين ترميم ذريعي آئين ۾ 2 نوان آرٽيڪل شامل ڪيا پيا وڃن. هڪ آرٽيڪل 2 –اي ۽ ٻيو آئين جي آرٽيڪل 239 ۾ ڪلاز 3-اي بي سي ۽ ڊي شامل آهن. بل ۾ لکيل مقصد مطابق آرٽيڪل 2-اي موجب نماز قائم ڪرڻ، زڪوات ادا ڪرڻ، نيڪي جي تلقين ڪرڻ ۽ برائي کان روڪڻ بابت حڪومت رياستي مشينري کي جيڪو چاهي ڪم ڏئي سگهندي ۽ ٺاهيل قانونن تي عمل ڪرائڻ لاءِ هر قدم کڻي سگهندي. آرٽيڪل 239 جيڪو آئين ۾ ترميم ڪرڻ لاءِ طريقو واضح ڪري ٿو تنهن موجب موجوده حالتن ۾ ڪنهن به آئيني ترميم جي منظوري لاءِ ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت گهرجي پر هاڻي ان آرٽيڪل ۾ 4 نوان فقرا شامل ڪيا ويا آهن جن ۾ 3 اي، بي سي ۽ ڊي شامل آهن. انهن مطابق اسلامي قانون ۽ شرعي معاملن بابت آئين ۾ ترميم ڪرڻ يا ڪو قانون ٺاهڻ لاءِ ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت وارو شرط ختم ڪيو ويو آهي. نئين ترميم منظور ڪرڻ لاءِ ته ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت گهرجي پر هاڻوڪي بل جي منظوري بعد اسلام متعلق ڪنهن قانونسازي لاءِ يا آئيني ترميم لاءِ ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت وارو شرط ختم ٿي ويندو. هن بل منظور ٿيڻ بعد حڪومت ڪو به اسلامي قانون يا ڪا به آئيني ترميم سادي اڪثريت سان منظور ڪرائڻ جي حقدار هوندي. قانون ته هونئن به سادي اڪثريت سان ئي هاڻي به منظور ٿيندو آهي پر آئيني ترميم آئينده سادي اڪثريت سان پاس ڪرائي سگهبي. هن ترميم بعد جيڪڏهن حڪومت جي سينيٽ ۾ اڪثريت ختم به ٿي وڃي ته پارليامينٽ جي گڏيل اجلاس مان وري حڪومت سادي اڪثريت سان ڪوبه بل پاس ڪرائي سگهندي. ان سان هڪ ته سينيٽ ۾ اڪثريت نه هئڻ وارو مسئلو حل ٿي ويندو ۽ ٻيو ته آئينده جيڪڏهن سينيٽ وارا ڪو بل پاس نه ڪندا ته گڏيل اجلاس گهرائي سينيٽ جي پرواهه ڪرڻ بنا حڪومت بل پاس ڪرائي ويندي يعني سينيٽ هن بل بعد غير واسطيدار ادارو ٿي ويندو. ٻيو ته پارليامينٽ جي گڏيل ايوان (سينيٽ ۽ قومي اسيمبلي) مان هن وقت جيڪو ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت وارو شرط آهي اهو گڏيل ايوان جو اختيار به ختم ٿي ويندو ۽ ان ايوان مان به حڪومت سادي اڪثريت سان ڪو به بل منظور ڪرائي سگهندي. يعني جيڪڏهن حڪومت وٽ جيڪي هن وقت 160 جي لڳ ڀڳ ايم اين اي آهن اهي ئي ڪافي آهن. سڀاڻي جيڪڏهن ڪو بل گڏيل اجلاس ۾ ويو ته 87 سينيٽر+217 ايم اين اي پاڻ ۾ گڏجي ڪل 304 ٿين ٿا. هن وقت آئيني ترميم لاءِ ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت جي حساب سان حڪومت کي 203 ووٽ کپن پر هن بل بعد سادي اڪثريت جي صورت ۾ رڳو 153 ووٽ کپندا جڏهن ته سرڪار وٽ صرف ايم اين ايز جا ووٽ ئي 153 کان وڌيڪ آهن.
هن بل جي منظوري تي مسلم ليگ جي صفن ۾ اختلاف هوندي به حڪومتي ڌر پراميد آهي ته اها اسيمبلي مان اهو بل منظور ڪرائي ويندي ڇو ته جيڪي ميمبر اعتراض ڪرڻ جي پوزيشن ۾ آهن انهن کي هنن اڳ ۾ ئي اعتماد ۾ ورتو آهي. اسيمبلي مان بل منظور ڪرائڻ بعد جڏهن هي بل سينيٽ ۾ ويندو ته اتي پ پ ۽ اي اين پي جا جيڪي قانوندان ويٺا آهن اهي هن بل ۾ ترميمون پيش ڪندا ۽ امڪاني طرح هي بل پاس ٿيڻ نه ڏيندا، جنهن بعد پارليامينٽ جو گڏيل اجلاس سڏائڻو پوندو ۽ اتان هي بل پاس ڪرائڻو پوندو. گڏيل پارليامينٽ جي اجلاس ۾ حڪومت وٽ گهربل 203 ووٽ موجود آهن. 171 ايم اين ايز ۽ 49 سينيٽر هن وقت به حڪومت جا حامي آهن. يعني 203 گهربل ووٽن بدران حڪومت وٽ 220 ووٽ آهن. جيڪڏهن انهن مان 10 کان 15 پارليامينٽيرين اختلاف به ڪن يا غير حاضر رهن ته به حڪومت پارليامينٽ جي گڏيل اجلاس مان هي آئيني ترميم منظور ڪرائي ويندي. ان بعد حڪومت وٽ سادي اڪثريت سان آئين ۾ ترميم جو هٿيار جڏهن اچي ويندو ته ان بعد هو جيڪو چاهين آئين جو حشر ڪري سگهندا.
موجوده آئين ۾ اهو اڳ ۾ ئي موجود آهي ته اسلام سان تضاد ۾ ايندڙ ڪو به قانون نٿو ٺاهي سگهجي. جڏهن اهو اڳ ۾ ئي موجود آهي ته پوءِ حڪومت ان جو سهارو وٺي آئين ۾ ترميم لاءِ 3/2 اڪثريت بدران سادي اڪثريت جي بنياد تي ترميم جو حق حاصل ڪرڻ ڇو ٿي چاهي؟هي حڪومت جي ڪن خاص ارادن جو اشارو آهي جنهن جي وضاحت آئينده شايد ڪو به حڪومتي وزير نه ڪري سگهي. اهو معاملو قومي اسيمبلي ۾ ته شايد ئي ڪو اٿاري پر اهڙيون باريڪ بينيون ۽ پيچيدگيون اعتزاز، رضا رباني، قاضي انور ۽ آفتاب شيخ ضرور سينيٽ ۾ اٿاريندا.
شروع ۾ جيڪو حڪومت ڊرافٽ تيار ڪيو هو ان ۾ قاضي ڪورٽون قائم ڪرڻ، صلوات ڪاميٽيون قائم ڪرڻ، زوري نماز پڙهائڻ لاءِ پوليس کي مارڪٽ ڪرڻ جو اختيار ڏيڻ وارا معاملا به شامل هئا پر جڏهن انهن معاملن تي حڪومت اندر مخالفت وڌي وئي ته صدر رفيق تارڙ ۽ سندس صلاحڪار مولوين نواز شريف کي صلاح ڏني ته اڳ ۾ انهن معاملن سان ڇيڙ ڇاڙ نه ڪيو، في الحال آئين ۾ ترميم جو اختيار سادي اڪثريت سان ڪرڻ جو حق حاصل ڪيو پوءِ جيڪو چاهيو سو ڪريو. ان راءِ بعد پهريون تيار ڪيل ڊرافٽ رد ڪري نئون ڊرافٽ تيار ڪيو ويو جيڪو ڪالهه پيش ڪيو ويو.
جڏهن ضياءُ الحق قاضي ڪورٽون قائم ڪيون هيون ۽ ماڻهن کي زوري نماز پڙهائڻ لاءِ صلوات ڪاميٽيون قائم ڪيون هيون ته پوري ملڪ جي وڪيلن تحريڪ هلائي هئي ته هو بي روزگار ٿي ويندا ڇو ته قاضي ڪورٽن ۾ موجوده وڪيل نه هلندا. بلڪه ان لاءِ اسلامي وڪيل گهربل هوندا. نواز شريف به هن بل پاس ڪرڻ بعد قاضي ڪورٽون قائم ڪندو ۽ صلوات ڪاميٽين سان گڏ زوري نماز پڙهائڻ لاءِ پوليس کي اختيار ڏيندو ته آذان بعد ڪو به مسلمان مسجد کان ٻاهر نظر نه اچي. ضياءُ الحق بعد ۾ قاضي ڪورٽن وارو فيصلو وڪيلن جي تحريڪ بعد واپس ورتو ۽ شريعت ڪورٽون ٺاهيون جيڪي اڄ به سپريم ڪورٽ جي ماتحت ڪم ڪن ٿيون. سڀاڻي جيڪڏهن وري قاضي ڪورٽون ٺهيون ته اهو پورو ڇوٽ عدالتي سسٽم هوندو. جيڪي سپريم ڪورٽ ۾ خاص عدالتن جيان چيلينج ٿي سگهنديون پر موجوده آئيني ترميم ۾ هڪ نقطو اهو به آهي ته هن بل پاس ٿيڻ بعد آئينده حڪومت شريعت موجب جيڪو به قانون جوڙيندي اهو آئين، عدليا ۽ قانون کان مٿانهون هوندو. جيڪڏهن اها شق منظور ٿي وئي ته پوءِ حڪومت عدليا کان بدلو وٺڻ ۾ ڪامياب ويندي. وزيراعظم جي ڪالهوڪي تقرير ۾ هر هر عوام کي انصاف ملي جهڙا جملا عدليا بابت حڪمرانن جي دل ۾ موجود جذبات جو چٽو ڏس ڏئي رهيا هئا.
وزيراعظم پاران اوچتو 18 مهينن بعد اسلام نافذ ڪرڻ واري اعلان تي ماڻهو گهٽ پريشان ڪو نه پر هرڪو ان تي بحث پيو ڪري ته آخر هن کي اهو خيال ڪيئن آيو ۽ هي وقت هن ڇو چونڊيو . ان معاملي بابت مختلف رايا ظاهر ڪيا ويا ۽ مختلف ٿيوريز پيش ڪيون پئي ويون. هڪ ٿيوري اها آهي ته 28 مئي تي جڏهن اخبارن ۽ عوام جي رد عمل سبب موجوده حڪمرانن ايٽمي ڌماڪا ڪيا ته ان جي نتيجي ۾ لڳل پابندين سبب پيدا ٿيل بدترين اقتصادي صورتحال تان ڌيان هٽائڻ لاءِ جنهن نموني ڪالاباغ ڊيم جو اعلان ڪري اپوزيشن جي تحريڪ جو رخ موڙيو ويو ته 3 هفتا اپوزيشن ڪالاباغ ڊيم جي پٺيان لڳي رهي ۽ اصل معاملن ڏانهن ڪنهن ڌيان ئي نه ڏنو. هاڻي 28 جو انگ شايد ميان صاحب کي راس اچي ويو آهي تنهن ڪري هن وري 28 آگسٽ تي ملڪ ۾ شريعت نافذ ڪرڻ جو اعلان ڪيو آهي جيئن مولوين سميت جيڪي به مخالف آهن اهي ان معاملي پويان لڳن ته هو صحيح اسلام ٿو نافذ ڪري يا نه ۽ نفاذ ۾ هي هجڻ گهرجي ۽ هي نه هجڻ گهرجي.
ٻي ٿيوري اها آهي ته افغانستان ۾ طالبان اچڻ بعد پاڪستان ۾ به اسلامي انقلاب جون ڳالهيون پيون ٿين. آمريڪي حملن وارن معاملن تي مذهبي تنظيمون حڪومت خلاف اتحاد پيون جوڙين. آمريڪي حملن ۾ حڪومت جي مبينه مشڪوڪ ڪردار بابت جيڪا Move آرگنائيز ٿي رهي هئي ان کي ڪائونٽر ڪيو وڃي ۽ آمريڪي حملن کان ڌيان هٽايو وڃي. ان کانسواءِ صوبن وچ ۾ جيڪو جهيڙي وارو معاملو هلي پيو ان کي به Defuse ڪيو وڃي.
ٽين ٿيوري اها آهي ته ايم ڪيو ايم جي عليحدگي بعد سنڌ ۾ مسلم ليگ جي حڪومت ختم ٿيڻ جي امڪان سان گورنر راڄ مڙهڻ جي جيڪا حڪومت تياري ڪئي آهي ان لاءِ شريعت جو اڳواٽ اعلان ڪري هڪدم گورنر راڄ هڻڻ جو اعلان ڪري ڇڏجي جيئن کيس ڦٻي سگهي. پر ايئن به ٿي سگهي ٿو ته ڪا چوٿين ٿيوري ان حڪومتي فيصلي جي پويان هجي يا وري مٿيان ٽئي سبب (ٿيوريز) گڏجي هڪ سبب بڻيل هجن جنهن جي ڪري وزيراعظم اهو فيصلو ڪيو هجي.
(29 آگسٽ 1998ع)