حڪومت جو عدليا ڏانهن اختيار ڪيل رويو ۽ تبديلي جا افواهه
حڪومت صدر لغاري جي ڪلهي تي بندوق رکي سپريم ڪورٽ جي ججن جو تعداد 17 مان گهٽائي 12 ڪرڻ لاءِ جيڪا گولي فائر ڪئي آهي تنهن جي پڙاڏي جي گونج راولپنڊي ۾ واقع جي ايڇ ڪيو، شاهراهه دستور تي واقع سپريم ڪورٽ ۽ پارليامينٽ جي خوبصورت عمارت ۾ اڃان تائين ٻڌڻ ۾ اچي رهي آهي. بقول لياري مان چونڊيل پي پي جي ايم اين اي واجا ڪريم داد جي ته فاروق لغاري هاڻ ”فالتو لغاري “ ٿي ويو آهي اها ڳالهه هن قومي اسيمبلي ۾ چئي هئي. هاڻ ڪجهه سياستدانن ايوان صدر کي ”پوسٽ آفيس“ به چوڻ شروع ڪيو آهي. اٺين ترميم جي خاتمي کان پوءِ اڄڪلهه صدر صاحب معذور ٻارن ۽ زرعي شعبي جي مختلف ماڻهن، هارين ۽ زميندارن سان ملاقاتون ڪري وقت پيو گذاري. ڇاڪاڻ ته ان کي زراعت جي شعبي بابت وسيع تجربو آهي سو هو پنهنجي تجربي سان ماڻهن کي مستفيض ڪري رهيو آهي.
چيف جسٽس جي گهر تي حملو ٿيڻ جي هڪ ڏينهن جي ساهي کان پوءِ وري سپريم ڪورٽ جي ججن جو تعداد گهٽائڻ وارو فيصلو حڪومت جي عدليا سان اختيار ڪيل رويي ۽ سلوڪ جو مثال آهي. ان ڳالهه کي خود حڪومت ۾ ويٺل مسلم ليگ جا ڪيترائي ايم اين اي ۽ خاص ڪري آزاد ميمبر عدليا خلاف حملو قرار ڏئي رهيا آهن. پهريون دفعو اسيمبلي ۾ سنڌ جي مسئلن تي مصلحتن جي زنجيرن کي ٽوڙي آواز اٿاريندڙ پير بخش جوڻيجو پڻ وڏي واڪ حڪومت جي ججن گهٽائڻ واري فيصلي کي غلط قرار ڏيندي چيو هو ته ان سان عوام کي ترت انصاف نه ملندو پر انصاف دير سان ملندو. عوام کي ترت انصاف فراهم ڪرڻ جي اوٽ ۾ مسلم ليگي وڪيلن کي جج مقرر ڪندڙ حڪمران هڪ پاسي چون ٿا ته عوام کي ترت انصاف نٿو ملي، ڏوهارين کي سزائون نٿيون ملن، عدالتن جي ڪارروائي سست آهي پر ٻئي طرف پاڻ ئي عدالتن جي ججن جي مقرر ڪيل تعداد کي گهٽائين پيا. ان جو ڪهڙو جواز آهي؟ حڪومت وٽ ڪهڙي لاجڪ آهي؟ جڏهن چيف جسٽس سجاد علي شاهه چيو ته عدالتن جا جج وڌايو، ڪمپيوٽر فراهم ڪريو ۽ عملو وڌايو ته جيئن ڪم تيز ٿئي پر حڪومت الٽو چيو ته جج گهٽايو، ڪمپيوٽر ۽ عملو ڏيڻ لاءِ پئسو ناهي. ان ڪري اهو ممڪن ڪونهي. حڪومت خصوصي عدالتون قائم ڪري انهن ۾ مقرر ججن، کي فراهم ٿيندڙ گاڏين، پگهارن ۽ ٻين سهوليتن لاءِ 40 ڪروڙ ڏئي سگهي ٿي پر سپريم ڪورٽ سميت چئني هاءِ ڪورٽن ۾ جج ڀرتي ڪرڻ لاءِ چوي ٿي پئسا ناهن.
سپريم ڪورٽ ۾ 17 ججن جي گنجائش آهي پر ڪافي عرصي کان ڪم صرف 12 ڪري رهيا هئا. جڏهن چيف جسٽس 5 جج ڀرتي ڪرڻ لاءِ حڪومت کي چيو ته حڪمرانن ججن جون آساميون (جايون) ئي ختم ڪري تعداد 12 ڪري ڇڏيو. اصل ۾ هن وقت جيڪي 12 جج آهن انهن مان 5 سنڌ جا، 4 پنجاب، 2 سرحد ۽ هڪ بلوچستان سان تعلق رکن ٿا. جيڪي 5 خالي جايون هيون ۽ حڪومت ختم ڪيون انهن کي ڀرڻ لاءِ 2 جج پنجاب، هڪ سرحد ۽ هڪ بلوچستان هاءِ ڪورٽ مان سپريم ڪورٽ ۾ اچڻو هو. هاڻي ان جو فائدو حڪومت کي اهو ٿيندو ته جيڪي جج لاهور، پشاور ۽ بلوچستان هاءِ ڪورٽن مان اچڻا هئا اهي اتي ئي رٽائر ڪندا، جيڪڏهن سپريم ڪورٽ ۾ اچن ها ته کين 5 سالن جي مدت وڌيڪ ملي ها. ان ڪري جڏهن اهي پنهنجي هاءِ ڪورٽن ۾ ئي رٽائر ڪندا ته انهن کان پوءِ نمبر وارا جج سينيئر ٿيندا ۽ سپريم ڪورٽ لاءِ نامزد ٿيندا. عدالتي ذريعن جو چوڻ آهي ته هن وقت 8031 ڪيس سپريم ڪورٽ ۾ آهن. جڏهن ماضي ۾ جج پورا هوندا هئا ته مشڪل سان 100 ڪيس پينڊنگ ۾ هوندا هئا. هاڻي جڏهن جج ئي گهٽ هوندا ته ڪيس ڪيئن هلندا؟ ڇو ته سپريم ڪورٽ ۾ هاءِ ڪورٽ جي ڊويزن بئنچ جي خلاف اپيل جيڪا ايندي آهي، ان جي سماعت گهٽ ۾ گهٽ 3 جج ڪندا آهن. اڄڪلهه جڏهن سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس ڪراچي ۽ پنجاب ۾ دهشتگردي خلاف پاڻمرادو نوٽيس وٺي ڪيس ٻڌڻ شروع ڪيا ۽ اهو اعلان به ڪيو ته موڪلن کان پوءِ سيپٽمبر جي پهرئين هفتي کان گهڻن ججن تي مشتمل بينچون جوڙي ٻنهي ڪيسن جي سماعت ڪئي ويندي ۽ ايڊهاڪ جج به سپريم ڪورٽ ۾ ڀرتي ڪيا ويندا ته حڪومت 5 پوسٽون ئي ختم ڪري ڇڏيون. جيڪڏهن صرف پاڻمراد ڪيس جي سماعت لاءِ 6.6 ججن جون ٻه بينچون جوڙيون وڃن ته صرف 2 ڪيس هلندا. باقي ڪيسن جو ڇا ٿيندو؟ ڇا ان سان عوام کي ترت انصاف ملندو؟ سپريم ڪورٽ جي ذريعن جو وڌيڪ چوڻ آهي ته هن وقت بلوچستان کان سواءِ ڪنهن به هاءِ ڪورٽ ۽ سپريم ڪورٽ ۾ مقرر ڪيل ججن جي تعداد مطابق ناهن، يعني ان کان گهٽ آهن. جڏهن جج گهٽ هوندا ته ڪم تيز ڪيئن ٿيندو؟
سپريم ڪورٽ جي ججن جو تعداد گهٽائڻ واري فيصلي سان گڏ ئي آزاد ميمبرن ڌار پارلياماني گروپ ٺاهڻ جو اعلان ڪيو آهي. في الحال ته هن گروپ ۾ 13 ڄڻا آهن پر غلام مصطفيٰ جتوئي، ارباب غلام الرحيم سميت ڪيترائي آزاد ميمبر جن ۾ فريد الله جمالي، فاٽا ۽ اقليتن وارا به شامل آهن جيڪڏهن اهي گڏ ٿيا ته پوءِ ڇا ٿيندو؟ ان سان نه صرف حڪومت لاءِ ڏچو ٿيندو پر محترمه بينظير ڀٽو جي اپوزيشن ليڊر واري حيثيت کي به خطرو آهي.
گذريل اسيمبلي ۾ جڏهن محمود خان اچڪزئي، افتخار گيلاني ۽ اسفنديار ولي ڪنهن مسئلي تي ڳالهائيندا هئا ته اهو وڏو اشو بڻبو هو ۽ سندن موقف اصولي سمجهيو ويندو هو. اچڪزئي ته مڙني کان اڳتي هوندو هو ۽ جائز مسئلي تي جرنيلن کان وٺي صدر تائين سڀني کي سرڙا پٽيندو هو. هاڻي جڏهن هو موجوده اسيمبلي ۾ ناهي ته سندس سڪون نارو وال جو نوجوان ايم اين اي دانيال عزيز پيو لاهي. ايمل ڪانسي کان وٺي احتساب ڪاميٽين ۽ چيف جسٽس جي گهر تي حملي کان وٺي سپريم ڪورٽ جا جج گهٽائڻ ۽ هڪ طرفي احتساب تائين جهڙي طرح هن اڪيلي سر حڪومت جي حامي ايم اين اي حڪمرانن جي نڪ ۾ دم ڪيو آهي. اها به مستقبل ۾ هڪ سونهري تاريخ هوندي. پارلياماني پارٽي کان وٺي اسيمبلي اندر ۽ هاڻي ٻاهر جنهن نموني سان عوام جا حقيقي مسئلا اٿاري خوبصورت انگريزي ڳالهائيندڙ دانيال جيڪا راهه ورتي آهي اها حقيقت ۾ ته باچا خان ۽ محمود خان اچڪزئي واري واٽ آهي. دنيال عزيز ئي حڪومتي صفن ۾ ڏار وجهندي آزاد ميمبرن کي ڪٺو ڪري نئون پارلياماني گروپ ٺاهي حڪمرانن جي سياسي ڍنڍ ۾ ڀونچال پيدا ڪيو آهي. ڏسون ته ان گروپ کي ڪيش ڪير ٿو ڪرائي. گادي واري شهر جي سياسي مبصرن جو چوڻ آهي ته اوچتو آزاد گروپ جي ٿيل ڌماڪي جا اثر صرف ايستائين محدود نه هوندا ڇو ته سڀاڻي ڪنهن حڪومت جي غلط فيصلي تي اي اين پي وارن لاءِ به خاموش رهڻ ڏکيو ٿي پوندو.
ڪجهه مبصرن جو چوڻ آهي ته اوچتو چيف جسٽس جي گهر تي حملي، سپريم ڪورٽ جا جج گهٽائي عدليا سان حڪومت پاران تڪرار شروع ڪرڻ ۽ آزاد گروپ جو قيام عمل ۾ اچڻ جا واقعا ڌار ڌار نه پر ڪنهن سلسلي جي ڪڙي آهن. ڇو ته ڳري مينڊيٽ کي هلڪو ڪرڻ جون خواهشمند ڌريون هڪ پاسي حڪومت کان اهڙا اڻوڻندڙ فيصلا ڪرائين پيون ته ٻئي پاسي انهن خلاف رد عمل اڀاري پنهنجي راهه هموار ڪرڻ واري ايجنڊا تي عمل پيرا آهن. خدا نه ڪري جيڪڏهن ايئن ٿئي ٿو ته پوءِ هن ملڪ ۾ آيل ڪمزور جمهوريت وارو ٽڙيل گل هميشه لاءِ مرجهائجي ويندو. ڇو ته اڄڪلهه ڪامورڪن حلقن ۽ سياسي ميلن ۾ اها چو پچو شروع ٿي وئي آهي ته ڊسمبر 97ع تائين ٽين قوت مختصر مدت لاءِ اچي ويندي ۽ اهي افواهه آهن ته ان کان پوءِ هر شعبي يعني هارين، مزدورن، صحافين، دانشورن، اقتصادي ماهرن، مولوين، رٽائرڊ جرنيلن ۽ ڪامورن تي مشتمل قومي حڪومت ٺهندي جيڪا 2 کان 3 سالن لاءِ هوندي. خدا ٿو ڄاڻي ته انهن افواهن ۾ ڪيتري سچائي آهي پر اهي افواهه تيزي سان پکڙجن پيا ۽ جڏهن هر شهر ۾ پهتا ته ڪٿي ايئن نه ٿئي جو عوام ۾ ان لاءِ راءِ عامه جڙي وڃي.
(26 آگسٽ 1997ع)