سپريم ڪورٽ جي تفصيلي فيصلي ۾ ڇا چيل آهي؟
سپريم ڪورٽ جي 7 رڪني بينچ بينظير ڀٽو ۽ آصف کي ايس جي ايس ريفرنس ۾ مليل سزا ختم ڪرڻ بابت 6 اپريل تي جيڪو مختصر حڪم جاري ڪيو هو، تنهن جو تفصيلي فيصلو ڪالهه جاري ڪري ڇڏيو آهي. فيصلي بابت فاروق نائيڪ جيڪو آصف زرداري جو وڪيل به هو، تنهن جو چوڻ هو ته سپريم ڪورٽ جيڪو فيصلو لکيو آهي ۽ جن معاملن جو ذڪر ڪيو آهي ۽ جيڪي لفظ استعمال ڪيا آهن ان بعد ته ايئن ٿو لڳي ته هي ڪيس رمانڊ ناهي ٿيو پر منڍ کان ختم ٿي ويو آهي. هن جو چوڻ هو ته سپريم ڪورٽ جيتوڻيڪ ٻيهر ٽرائل لاءِ چيو آهي پر هاڻي جڏهن ان ڪيس جو نئين سر ٽرائل ٿيندو ته فيصلو اسان جي ڪافي مدد ڪندو ۽ خود ٽرائل ڪورٽ لاءِ گائيڊ لائين به فراهم ڪندو.
اها حقيقت آهي ته جنهن کليل نموني ۾ سپريم ڪورٽ جي 7 رڪني بينچ اتفاق راءِ سان 55 صفحن واري فيصلي ۾ لکيو آهي اهو پڙهڻ بعد ته ايئن ٿو لڳي ته بينظير ڀٽو جا ان ڪيس بابت جيڪي بيان هئا اهي 100 سيڪڙو درست لڳن ٿا. وزيراعظم نوازشريف جسٽس قيوم ۽ سندس زال کي قانون جي خلاف ورزي ڪندي سفارتي پاسپورٽ جاري ڪيا. عدالت پنهنجي فيصلي ۾ ان معاملي جو سخت نوٽيس وٺندي چيو آهي ته ”جسٽس قيوم ذاتي فائدو حاصل ڪندي پاسپورٽ ورتا. اهو عمل ظاهر ڪري ٿو ته جج جا نواز شريف، سيف الرحمان سان گهاٽا لاڳاپا هئا ۽ ان وقت جو وزيراعظم (نواز) بينظير ڀٽو جو سياسي مخالف هو جيڪا ڳالهه ڪنهن کان به لڪل ناهي“ ان کانسواءِ عدالت لکيو آهي ته ”ملڪ قيوم جو ڀاءُ پرويز ملڪ جنهن کي نواز پنهنجي سيٽ خالي ڪري ايم اين اي چونڊرايو، اهو عمل به جج جي نواز شريف سان ذاتي لاڳاپن کي ظاهر ڪري ٿو. 27 اپريل 98ع تي جسٽس قيوم جنهن ڏينهن ملڪيت ضبط ڪرڻ جو حڪم ڏنو ته 3 ڏينهن بعد هن کي وزيراعظم، رولز معطل ڪري سفارتي پاسپورٽ ڏنا جيڪي سيف الرحمان کيس خاص طور پهچائي آيو.اهو عمل ذاتي مفاد کي ظاهر ڪري ٿو.“
عدالت جي رڳو ان پيراگراف کي پڙهڻ بعد جسٽس قيوم جي جج هئڻ بابت قانوني ماهرن جي راءِ آهي ته هن کي پاڻ استعيفا ڏيڻ گهرجي. ڏٺو وڃي ته اهو عمل، سياسي بنيادن تي پنهنجي پسند جا جج مقرر ڪرڻ واري پاڪستاني حاڪمن جي خواهش ۽ ان تي ڪيل عمل جي نشاندهي به ڪري ٿو. نواز شريف هجي يا بينظير ٻنهي تي ذاتي پسند جي بنياد تي ججن جي تقرري جا الزام لڳا هئا، هاڻ سياسي ڌرين لاءِ اهو بهتر موقعو آهي ته هو ان مان سبق پرائين. سپريم ڪورٽ جي فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته ”14 ڊسمبر 98ع تي ايس جي ايس ريفرنس لاهور کان راولپنڊي بينچ منتقل ڪرڻ لاءِ سپريم ڪورٽ جيڪو حڪم جاري ڪيو، ان جي غلط تشريح ڪندي چيف جسٽس لاهور هاءِ ڪورٽ (راشد عزيز خان هاڻوڪو سپريم ڪورٽ جو جج) ججن کي به راولپنڊي موڪليو، جڏهن ته راولپنڊي ۾ جج موجود هئا. جسٽس قيوم کي لاهور کان راولپنڊي موڪلي چيف جسٽس وقت بوقت جيڪي نوٽيفڪيشن جاري ڪيا اهو معاملو دفاع جي وڪيلن جي ان دليل جي حمايت ڪري ٿو ته ججن کي راولپنڊي موڪلي نه صرف قومي خزاني کي نقصان پهچايو ويو پر جسٽس قيوم جو هن ڪيس ۾ ذاتي مفاد به ثابت ڪري ٿو ته جسٽس قيوم رٿيل مقصد ۽ مفاد خاطر ڪيس جو پيڇو ڪندو رهيو.“ سپريم ڪورٽ نه صرف اهو لکيو پر چيو آهي ته ”ڪيس جي جلد اڪلائڻ واري ڳالهه به اکيون کولي ٿي ڇڏي ته آخر تڪڙ ڇو هئي؟“
جيتوڻيڪ ڪالهه گادي واري شهر ۾ اهي افواهه هئا ته سپريم ڪورٽ جي جج جسٽس راشد عزيز استعيفا ڏئي ڇڏي آهي پر ان افواهه جي تصديق ڪٿان به نه ٿي سگهي. جڏهن جسٽس راشد عزيز سان رابطو ڪيو ويو ته معلوم ٿيو ته هو لاهور هليو ويو آهي. جڏهن ته جسٽس قيوم به ڪالهه لاهور ۾ فيمليءَ سميت پنهنجي گهر موجود نه هو. سپريم ڪورٽ پاران قومي خزاني کي نقصان پهچائڻ ۽ جسٽس قيوم جي رٿيل مقصد جي تڪميل لاءِ لاهور کان روزانو راولپنڊي اچڻ بابت جيڪو پيراگراف لکيو ويو آهي. ان بابت قانوني ماهرن جو خيال آهي ته ملڪ قيوم جي وڃڻ جي اجازت چيف جسٽس هجڻ ڪري راشد عزيز ڏني ۽ هن جي ٽيپ به موجود آهي. تنهن ڪري سپريم ڪورٽ هن کي به ان معاملي ۾ فيئر پلي نه ڪرڻ جو ذميوار قرار ڏنو آهي.
سپريم ڪورٽ فيصلي ۾ لکيو آهي ته ”زرداري کي دفاع لاءِ شاهد پيش ڪرڻ جي اجازت نه ڏيڻ ٽرائل ڪورٽ جي ناانصافي آهي. هڪ ته هن جي ملڪيت ضبط هئي، جنهن ڪري هو ڀلوڙ وڪيل نه ڪري سگهيو، ٻيو ته هن کي شاهد پيش ڪرڻ به نه ڏنا ويا. سرڪاري شاهدن تي جرح به آصف کي نه ڪرڻ ڏني وئي، جيڪا بي واجبي آهي. ڪيس جي مک سرڪاري شاهدن وي اي جعفري ۽ ٻين جا بيان رڪارڊ نه ڪرڻ، تڪڙ ۾ ڪميشن موڪلڻ ۽ 4 ڏينهن ۾ دفاع جي وڪيلن کي سوئيزرلينڊ موڪلڻ جو وقت ڏيڻ، ڪيس کان ٻين ملزمن کي عليحده ڪرڻ وارا معاملا جلد بازي ۾ فيصلو ڪرڻ لاءِ ڪيا ويا ۽ قانون جي تقاضا پوري ڪرڻ کانسواءِ جلد بازي ۾ فيصلو ڏيڻ ظاهر ڪري ٿو ته جسٽس قيوم متعصب هو.“ عدالت لکيو آهي ته ”اعليٰ عدالت جي ججن بابت تصور ڪيو ويندو آهي ته هو پنهنجي ضمير جا پاڻ محافظ هوندا آهن. ڪنهن جج تي تعصب جو الزام لڳي ته هو پاڻ سماعت ڪرڻ يا نه ڪرڻ جو فيصلو ڪندو آهي. ان مان سندس تعصب جو اندازو لڳائڻ مشڪل هوندو آهي پر هن ڪيس ۾ جج جو تعصب واضح نظر اچي رهيو آهي. اٽارني جنرل خود تسليم ڪيو ته چيف جسٽس کانسواءِ ڪنهن جج کي پاسپورٽ جاري نٿو ڪري سگهجي. عدالت واضح سمجهي ٿي ته جج ذاتي مفاد حاصل ڪيو آهي ۽ اهو قدم جسٽس قيوم، سيف الرحمان ۽ نواز شفريف وچ ۾ قريبي تعلق ثابت ڪري ٿو جيڪي هن ڪيس ۾ ڌر هئا ۽ بينظير ۽ آصف جا مخالف هئا. انهن جي مخالفت کان سڀ واقف آهن ۽ نواز شريف جو اهو بيان به عدالتي رڪارڊ تي آهي ته ”پيپلزپارٽي جو نالو ٻڌي سندس خون ٽهڪي ٿو.“ فيصلي ۾ عدالت چيو آهي ته اپيل ڪندڙن جي ملڪيت بحال ڪرڻ بابت هڪ ٻي بينچ جو حڪم جيڪا هڪ ٻئي ريفرنس جي سماعت ڪري رهي هئي، اسان آڏو پيش ناهي ڪيو ويو. ان سان به جج قيوم جو تعصب ختم نه ٿيو پر ان ۾ اڃا واڌارو ٿيو. بينظير ڀٽو بنام صدر پاڪستان ڪيس جي فيصلي موجب ان معاملي تي عدالتي راءِ متفق آهي ته هڪ جج جنهن جو ڪنهن ڪيس سان ذاتي يا مالي مفاد وابسته هجي ته هو سماعت نٿو ڪري سگهي.
فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته ”عدالت تعصب جو تفصيلي جائزو ورتو آهي ۽ دنيا جي عدالتي ماهرن جي مختلف جڳ مشهور ماهرن پاران عدالتي تعصب بابت لکيل ڪتابن جو اڀياس به ڪيو آهي ۽ انهن جو حوالو ڏيندي چيو آهي ته گارنر جي ڪتاب ”انتقامي قانون“ مطابق تعصب ثابت ٿئي ته جج ڪيس جي سماعت ناهي ڪندو. لارڊ ڊينن موجب جتي جج جو مفاد هجي اهو تعصب جي زمري ۾ اچي ٿو.“ فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته ”حڪومتي وڪيل ايس ايم ظفر به تسليم ڪيو ته جسٽس قيوم ۽ سندس زال کي قانون جي ابتڙ سفارتي پاسپورٽ جاري ڪيو ويو.“ عدالت فيصلي ۾ ضابطهءِ اخلاق جي حوالي سان چيو ويو آهي ته ”هڪ جج کي اهڙي ڪيس جي سماعت کان پاسو ڪرڻ گهرجي، جنهن ۾ سندس مخالف ڌر سان ڪو واسطو هجي، انصاف نه صرف هئڻ گهرجي پر ڏسڻ ۾ به اچي. ڇو ته اهو ضروري آهي ته جج ڪنهن به قسم جي سڌي يا اڻ سڌي مفاد حاصل ڪرڻ کان پاڻ کي پري رکي.“ ان حوالي سان عدالت لارڊ ڊينن جي هڪ فيصلي جو حوالو ڏيندي چيو ته ”ان ۾ جج جان مينن جي فيصلي جو تعصب ثابت ڪيو ويو هو.“ عدالت انور بنام ڪرائون ڪيس جو حوالو ڏيندي فيصلي ۾ چيو آهي ته ”تعصب ثابت ٿيڻ تي ان وقت فيڊرل ڪورٽ ڪيس جي ٻيهر سماعت جو حڪم ڏنو هو. جسٽس منير چيو هو ته اهو ملزم جو حق آهي ته ان ڪيس جي سماعت شفاف ۽ عدالتي ذهن سان گڏ هجي.“
سپريم ڪورٽ فيصلي ۾ لکيو آهي ته ”جنهن طريقي سان ٻين ملزمن جو ڪيس عليحده ڪري ٻن ملزمن کي سزا ڏني وئي. ان سان ته اکيون کليل ئي رهجي وڃن ٿيون. ملزمن جو ٽرائل عليحده ڪرڻ جو قانون موجود آهي پر هن ڪيس ۾ ته سمن جاري ڪرڻ بعد جج انتظار به نه ڪيو. ضابطه فوجداري جي شق 342 جي خلاف ورزي رڳو ان ڪري ڪئي وئي ته ٽرائل ڪورٽ جلد بازي ۾ فيصلو ڏنو. ٽرائل ڪورٽ بينظير بدران سندس وڪيل جو بيان رڪارڊ ڪرڻ ۾ به قانوني گهرج پوري نه ڪئي. بينظير کي بيان نه ڏيڻ به، تعصب ظاهر ڪري ٿو.“ سپريم ڪورٽ دستاويزن جي تصديق لاءِ ڪميشن سوئيزرلينڊ موڪلڻ واري طريقڪيار کي جلد بازي ۽ پراسرار قرار ڏيندي لکيو آهي ته ”اسان کي افسوس سان چوڻو پوي ٿو ته سپريم ڪورٽ جي هدايت کي مڪمل طور تي نظر انداز ڪيو ويو. عدالت کي دستاويزن جي قابل قبول هئڻ بابت جائزو وٺڻ گهرجي ها. خبر ناهي ته ڇو جلد بازي سان فيصلو ڪيو ويو.“ عدالت چوي ٿي ته ”رڪارڊ مان لڳي ٿو ته جسٽس قيوم ساٿي جج جسٽس نجم الحسن ڪاظمي، جيڪو غير مستقل جج هو، ان تي اثر انداز ٿيو.“ جسٽس نجم الحسن پاڻ کي مستقل ڪرڻ لاءِ ڀڄ ڊڪ ڪندو رهيو. ان ڏس ۾ کيس پڪو ڪرڻ لاءِ 27 مئي 97ع، 26 مئي 98ع ۽ 13 مئي 99ع جي نوٽيفڪيشن جو عدالتي نوٽيس ورتو آهي. جن موجب جج نجم کي هڪ سال لاءِ جج مقرر ڪيو ويو. وري هڪ سال جو واڌارو ڪيو ويو ۽ بعد ۾ هن کي پڪو ڪيو ويو. بار ڪائونسل جي ٺهرائن جن ۾ چيو ويو ته جج عدالتي ذهن آزاداڻي نموني استعمال نٿا ڪن، بينظير ۽ زرداري کي سياسي طور آئوٽ ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي پئي وڃي. ٽيپس مان لڳي ٿو ته نواز شريف پاران خالد انور ۽ سيف الرحمان خفيه طور ججن سان رابطي ۾ هئا. سپريم ڪورٽ جي ان فيصلي سان پيپلزپارٽي کي موجود جمود واري سياسي ماحول ۾ ڪافي اخلاقي مدد ملندي. ڪالهه جڏهن صبح جو 10 وڳي فيصلو آيو ته سڀني کان اڳ ميديا سيل مان نذير ڌوڪي سپريم ڪورٽ پهتو ۽ فيصلي جي ڪاپي وٺي بنا پڙهڻ جي حد کان وڌيڪ خوش ٿيندي آفيس پهتو ۽ فيصلي کي فلاپي ڊسڪ تي ڪاپي ڪري لنڊن موڪلي ڇڏيو. ٿي سگهي ٿو ته محترمه ان مهل اڃا آرام ۾ هجي. ڇو ته لنڊن ۾ ان وقت صبح جا 5 ٿيا هوندا پر هي فيصلو پڙهڻ بعد جيتري هوءَ خوش ٿي هوندي ايتري خوشي شايد ئي ڪنهن کي ٿي هجي ڇو ته هن کي پنهنجا جاري ڪيل بيان اڃا وسريا نه هوندا جن ۾ ڪيل ذڪر ئي سپريم ڪورٽ جي فيصلي ۾ آهي.
سياسي، صحافتي ۽ سفارتي حلقا ان فيصلي کي اڳ ۾ ئي بيلنس قرار ڏئي چڪا آهن ۽ سندن راءِ آهي ته ان سان عدالتي وقار ۾ به اضافو ٿيندو، ان فيصلي بعد نيب آرڊيننس خلاف متوقع فيصلو به گهٽ نه هوندو. اهو به چيو وڃي ٿو ته سپريم ڪورٽ جو هي فيصلو جتي بينظير ڀٽو جي بارگيننگ پوزيشن مضبوط ڪندو، اتي ساڳئي وقت سياسي صورتحال ۾ به سندن پير پختا ڪندو.
(19 اپريل 2001ع)