سپريم ڪورٽ جو فيصلو ۽ حڪومت جو متوقع رد عمل
سپريم ڪورٽ جي 9 رڪني بئنچ ڪالهه اتفاق راءِ سان فوجي عدالتن کي غير آئيني قرار ڏئي ڇڏيو آهي. ان فيصلي جا ملڪ جي سياسي ماحول تي يقيني طور تي انتهائي موثر اثر پوندا. خاص ڪري سنڌ ۾ جتي گورنر راڄ لاڳو ڪيل آهي اهو هاڻي آئيني، قانوني ۽ سياسي مونجهارن جو محور بڻجندي نظر اچي رهيو آهي. ڪالهه جنهن مهل سپريم ڪورٽ فوجي عدالتن کي غير آئيني قرار ڏنو ان کان اڌ ڪلاڪ اڳ سپريم ڪورٽ کان هڪ ڪلوميٽر جي مفاصلي تي واقع عمارت ۾ بزنس سمٽ ٿي رهي هئي ۽ وزيراعظم نواز شريف خطاب ڪري رهيو هو. خطاب ۾ وزيراعظم ڄڻ ته وثوق سان چئي رهيو هو ته امن امان بهتر ڪرڻ لاءِ فوجي عدالتون ضروري آهن ۽ سپريم ڪورٽ فوجي عدالتن کي برقرار رکڻ بابت فيصلو ڪندي پر وزيراعظم اڃا ڪانفرنس ۾ ئي هو ته کيس فوجي عدالتن جي خاتمي واري خوشخبري ملي.
وزيراعظم نواز شريف 1997ع ۾ دهشتگرديءَ جي خاتمي لاءِ خصوصي عدالتون ٺاهيون هيون جن کي تڏهوڪي چيف جسٽس سجاد علي شاهه ”لائسنس ٽو ڪل“ Licence to kill قرار ڏنو هو. ان وقت درخواست گذار ۽ وڪيل به ڪجهه اهي ئي هئا جيڪي فوجي عدالتن واري ڪيس ۾ هئا. ان وقت فيصلو 3 ججن ڏنو هو، هاڻي 9 ججن ڏنو آهي. حڪومت ان وقت ته ان فيصلي خلاف سخت موقف اختيار ڪيو هو پر هاڻي شايد حڪومت ايئن نه ڪري ڇو ته سپريم ڪورٽ جي سينيئر ججن اتفاق راءِ سان فيصلو ڏنو آهي. عدالت نه صرف فوجي عدالتن کي ختم ڪيو آهي پر متبادل طور ساڳيو ڪم خصوصي عدالتن کان وٺڻ لاءِ پاڻ ئي حڪمت عملي جوڙي ان تي عمل ڪرائڻ جو انتظام به ڪيو آهي. جنهن سان حڪومت جو دهشتگرديءَ جي خاتمي وارو مقصد ڪافي حد تائين پورو ٿيندو نظر اچي ٿو. ان فيصلي بعد حڪومت وٽ ٻه رستا بچن ٿا. هڪ اهو ته هو نظرثانيءَ واري پٽيشن داخل ڪري ۽ عدليا سان مهاڏو اٽڪائي. ٻيو خاموشي وارو. جيسين نظرثانيءَ واري درخواست جو تعلق آهي ته اها ممڪن ڪو نه ٿي لڳي ڇو ته سپريم ڪورٽ ۾ هن وقت 15 جج آهن. جيڪڏهن 9 ججن جي فيصلي خلاف نظرثانيءَ جي درخواست آئي ته ان لاءِ 15 ججن جي فل ڪورٽ گهرائڻي پوندي. جيتوڻيڪ سجاد علي شاهه جي برطرفي واري ڪيس ۾ اهو طئي ڪيو ويو هو ته جن ججن مک فيصلو ڏنو آهي اهي ئي نظرثانيءَ واري درخواست به ٻڌندا پر جيڪڏهن اهو اصول کڻي هن ڪيس ۾ لاڳو نه به ڪيو وڃي ته به 15 ججن واري فل ڪورٽ مان فوجي ڪورٽن جي بحاليءَ جو امڪان نٿو لڳي. ٻيو رستو خاموشي وارو آهي جيڪو موجوده حالتن ۾ بهتر لڳي ٿو پر سوال اهو آهي ته ڇا حڪومت خاموش رهي سگهندي؟
ڳچ عرصي کان جسٽس سجاد علي شاهه واري دور ۾ ان کي غيرآئيني طور هٽائڻ تائين عدالتي ڪاررواين بابت عوام ۾ جيڪو تاثر عدليا بابت هو، فوجي ڪورٽن خلاف ڏنل فيصلو ان تاثر جي تبديليءَ ۾ اهم ڪردار ادا ڪندو. عدليا جي ساک وڌيڪ مضبوط بنائڻ ۽ عدليا تي عوام جو اعتماد وڌيڪ پختو ڪرڻ ۾ ان فيصلي سبب اضافو ٿيندو. ڇو ته خود چيف جسٽس اجمل ميان جو چوڻ آهي ته جنهن عدالت تي عوام جو اعتماد ناهي ان کي فيصلا ڪرڻ جو ڪو حق ناهي. اتفاق راءِ سان ڏنل فيصلي سبب اڃا وڌيڪ ان فيصلي جا مثبت اثر پوندا. ايم ڪيو ايم ۽ پيپلزپارٽي جيڪي سڌيءَ طرح مبينه طور حڪومتي ڪاررواين جو شڪار آهن اهي ئي ڌريون هن ڪيس ۾ پارٽي هيون. انهن جي موقف مطابق فيصلي ٿيڻ سان کين به رليف ملندو ۽ انهن ڌرين سان تعلق رکندڙ ماڻهن کي عدالتن بابت آڱريون کڻن جو موقعو نه ملندو.
سپريم ڪورٽ واري ان فيصلي سان واپڊا جي ڊيفالٽرن کان وصوليءَ لاءِ 36 ڪورٽون قائم ڪرڻ وارو حڪومتي پروگرام جيڪو اسٽينڊ باءِ ۾ هو اهو به هاڻي ختم ڪرڻو پوندو ڇو ته سپريم ڪورٽ جي فيصلي ۾ اهو واضح طور تي چيل آهي ته فوج عدالتي اختيار استعمال نه ٿي ڪري سگهي. البته اهو ممڪن آهي ته سپريم ڪورٽ سان مشورو ڪرڻ بعد انتطامي مئجسٽريٽن ذريعي وصوليءَ وارن ڪيسن جو ترت اڪلاءَ ممڪن بنائڻ لاءِ ڪو قانون جوڙيو وڃي. فوج ڊيفالٽرن کي پڪڙي آڻي ۽ مئجسٽريٽ ترت فيصلا ڏيندا وڃن. جيڪڏهن حڪومت ان کي انا جو مسئلو نه بنائي ۽ واقعي مقصد حاصل ڪرڻ چاهي ٿي ته مقصد جي حصول لاءِ اهو طريقو اختيار ڪرڻ ۾ هرج ناهي.
قانوني ماهرن جو چوڻ آهي ته سپريم ڪورٽ جي تفصيلي فيصلي ۾ آئين جي آرٽيڪل 245 جي تشريح ڪرڻ بعد اهو به واضح ٿيندو ته فوج جو سول انتظاميه جي مدد دوران ڪردار ڪيترو هوندو، ڇا فوج سول اختيارين جا مڪمل اختيار ۽ ادارن جا انتظام مڪمل طور پاڻ سنڀالڻ جي مجاز آهي يا ان جو ڪردار رڳو سهڪار تائين محدود آهي. هيستائين جيڪي دليل ڏنا ويا آهن جن جي آڌار تي اهو فيصلو آيو آهي. ان مان ته لڳي ٿو ته سپريم ڪورٽ آرٽيڪل 245 جي تشريح دوران جيڪي اصول طئي ڪندي ان مطابق فوج جو ڪردار صرف ۽ صرف سهڪار تائين محدود هوندو. جيڪڏهن ايئن ٿيو ته پوءِ واپڊا سميت ڪنهن به اداري جو سڌو ڪنٽرول وٺڻ به فوج لاءِ ناممڪن ٿي ويندو. واپڊا يونين وارن جي پٽيشن ان ڏس ۾ اڳ ۾ ئي التويٰ ۾ پيل آهي ۽ ڏسجي ته ان تي عدالت ڪهڙو فيصلو ٿي ٻڌائي. جهڙي نموني نظريه ضرورت هيٺ حڪومت فوجي عدالتن واري ڪيس ۾ رليف وٺڻ لاءِ ڪوشش ڪئي، اهڙي نموني سڀاڻي ان ڪيس ۾ به وٺي. جيئن ته عدالتي اختيارن وارو معاملو انتظامي ڪنٽرول کان تمام گهڻو مختلف آهي تنهن ڪري اهو به ممڪن آهي ته سڀاڻي سپريم ڪورٽ نظريه ضرورت ۽ قومي مفاد خاطر سول ادارن جي بهتريءَ لاءِ فوج کي سڌو ڪنٽرول سنڀالڻ جو اختيار ڏئي به ڇڏي.
عدالتي فيصلي بعد فوج جي پبلڪ رليشنز واري کاتي جي آفيسرن جو آف دي رڪارڊ موقف اهو آهي ته ”ڪالهه حڪومت فوج کي مدد لاءِ گهرايو ته فوج خدمت پيش ڪئي. اڄ سپريم ڪورٽ جيڪو فيصلو ڪيو آهي ان تي به فوج عمل ڪندي. ڇو ته سپريم ڪورٽ جي فيصلي جي پابندي حڪومت سميت سمورن ادارن تي لازم آهي“ جيگ برانچ رات جو ئي سپريم ڪورٽ واري فيصلي جي روشنيءَ ۾ ڪراچي جي ڪور ڪمانڊر کي ايس او ايس ڪري ڇڏيندي ۽ اڄ خميس کان فوجي عدالتون ڪم نه ڪنديون.
سپريم ڪورٽ واري ان فيصلي بعد گاديءَ واري شهر جا حلقا وري عدالتي تحرڪ جون ڳالهيون ڪري رهيا آهن ۽ اهو به چيو وڃي ٿو ته ايندڙ هفتي کان يعني 22 فيبروري کان سپريم ڪورٽ تي حملي واري توهين عدالت ڪيس جي شنوائي تيزيءَ سان شروع ٿيندي. ان ڪيس جا به جيئن ته ثبوت ۽ بنياد مضبوط آهن تنهن ڪري ان جو فيصلو به حڪومت لاءِ مسئلو بڻجي پيو سگهي. عدالتي ايڪٽوزم جون ڳالهيون ڪندڙ پنهنجي سپورٽ ۾ مناسب جواز ٻڌائي رهيا آهن پر ساڳئي وقت اهو به ممڪن آهي ته جيڪڏهن حڪومت فوجي عدالتن واري فيصلي تي ڪو به ابتو قدم نه کڻي ۽ ان تي اتفاق ڪري ٿي ته پوءِ ٿي سگهي ٿو ته معافي وٺڻ جي شرط تي توهين عدالت واري ڪيس مان مسلم ليگ جي 6 پارليامينٽيرين سميت 22 ڄڻن کي معافي ملي وڃي. جيڪڏهن ان کان اڳ حاڪمن انا جو مسئلو بنائي ڇيڙ ڇاڙ ڪئي ته پوءِ ان جا يقينن ملڪ، قوم ۽ سياسي نظام تي خطرناڪ ۽ منفي اثر پئجي سگهن ٿا.
(18 فيبروري 1999ع)