هڪ ڀيرو وري ”نظريه ضرورت“ واري فارمولي تحت سويلين حڪومت جي برطرفي جائز قرار
نيٺ سپريم ڪورٽ 23 سالن بعد نظريه ضرورت هيٺ هڪ دفعو وري فوجي حڪومت کي جائز قرار ڏئي ڇڏيو آهي. چيف جسٽس ارشاد حسن خان جي سربراهي ۾ 12 رڪني بينچ اتفاق راءِ سان فيصلو ڪيو آهي ته جنرل مشرف 12 آڪٽوبرتي جيڪو فوجي قدم کنيو، اقتدار تي قبضو ڪيو ۽ نواز شريف کي هٽائي ڇڏيو، اهو اپاءُ جيتوڻيڪ آئين مطابق ته ناهي پر نظريه ضرورت مطابق اهو جائز فيصلو آهي. عدالت جنرل مشرف کي آئين ۽ هر قسم جي قانونن ۾ ترميم جو حق به ڏنو آهي ۽ هيستائين جيڪي نوان قانون ۽ ترميمون ڪيون ويون آهن انهن کي به جائز قرار ڏنو آهي. فيصلي ۾ صلاح ڏني وئي آهي ته حڪومت ٽن سالن تائين اقتدار ۾ رهي، احتساب ڪري اليڪشني سُڌارا آڻي، نيون ووٽر لسٽون ٺاهڻ، بعد چونڊون ڪرايون وڃن. اهڙي ريت 12 آڪٽوبر 99ع کان وٺي 12 آڪٽوبر 2002ع تائين جنرل مشرف کي حڪمراني ڪرڻ جو حق ملي ويو آهي. جيتوڻيڪ 3 سال معنيٰ 36 مهينا ٿين ٿا پر عدالت جي حڪم ۾ چيل آهي ته 3 سالن جي مدي ۾ آخري 3 مهينن اندر اليڪشن ڪرائڻ لازمي هوندو. يعني مشرف حڪومت وٽ 36 مهينا آهن. 12 آڪٽوبر 99ع کان ڪالهه تائين 7 مهينا ٿي ويا آهن، باقي 29 مهينا اڃا مشرف وٽ آهن. ان حساب سان 12 جولاءِ 2000ع کان مشرف سرڪار لاءِ اها ڳالهه مينڊيٽري هوندي ته هو هر صورت ۾ اليڪشن جو اعلان ڪري ۽ اليڪشن شيڊول پڌرو ڪري. مون خميس ڏينهن عدالتي ڪارراوئي ڏسڻ بعد مضمون لکيو ۽ رڳو 2 صحفا لکڻ بعد ڇڏي ڏنو. ڇاڪاڻ جو مون کي احساس ٿيو ته ڪٿي اهو توهين عدالت جي زمري ۾ نه اچي. ٻن صفحن واري لکيل ان مضمون ۾ مون لکيو هو ته مشرف کي مشن مڪمل ڪرڻ لاءِ سيپٽمبر 2002ع تائين جو وقت گهربل آهي ڇو ته مشرف 8 آڪٽوبر 2002ع تائين آرمي چيف جي عهدي تان رٽائر ٿيندو. ان کان اڳ ۾ هو صوبائي اسيمبلين، قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ جي چونڊ ڪرائيندو ۽ امڪان آهي ته پاڻ کي صدر چونڊرائيندو. 2 ڏينهن اڳ لکيل انهن 2 صفحن ۾ مون اهو به لکيو ته ڊسمبر 2000ع کان شروع ٿيندڙ مڪاني ادارن جون چونڊون آگسٽ 2001ع تائين مڪمل ٿينديون ۽ 14 آگسٽ تائين ضلعي حڪومتن جو نظام فنڪشنل هوندو. جنهن بعد 2001ع جي آخر تائين يا 2002ع جي شروع ۾ صوبائي اسيمبلين جي چونڊ ٿيندي ۽ سيپٽمبر 2002ع جي شروع واري ڏهاڪي ۾ قومي اسيمبلي جي چونڊ ڪئي ويندي. اقتدار چونڊيل نمائندن کي سيپٽمبر جي ٽئين هفتي ۾ منتقل ٿيندو ۽ سيپٽمبر جي آخري هفتي يا 5 آڪٽوبر 2002ع کان اڳ سينيٽ جي چونڊ به ٿي ويندي. مزيدار ڳالهه اها آهي ته فيبروري 2002ع ۾ معطل قومي اسيمبلي ۽ صوبائي اسيمبلين جو مدو ختم ٿيندو. سينيٽ جا اڌ ميمبر مارچ 2000ع ۾ ختم ٿي ويا. باقي رهيل ميمبر مارچ 2002ع ۾ ميمبري کان محروم ٿيندا. اهڙي طرح 2002ع اليڪشن جو سال آهي جنهن ۾ ضلعي، صوبائي ۽ قومي اسيمبلين جا نوان ميمبر ايندا ۽ سينيٽر به نوان چونڊبا. تيستائين اليڪشني سڌارا مڪمل ٿيندا. نيون ووٽر لسٽون ٺهنديون. موجوده پارليامينٽيرين مان 50 سيڪڙو کان وڌيڪ نااهل ٿيندا ۽ آئنده اهڙو نظام وضع ٿيندو جنهن ذريعي پڙهيل لکيل ۽ نوجوان مڊل ڪلاس جا ماڻهو مٿي ايندا.
سپريم ڪورٽ ڪالهه سماعت ختم ٿيڻ بعد 11 وڳي صبح جو چيو ته عدالت 12 يا 12:30 وڳي اهو ٻڌائيندي ته فيصلو اڄ جاري ٿيندو يا نه. عدالتي ڪمرو نمبر هڪ جنهن ۾ حد کان وڌيڪ پيهه هئي. تنهن ۾ ماڻهو انتطار ڪندا رهيا. اوچتو رجسٽرار ايم اي فاروقي آيو ۽ اعلان ڪيائين ته فيصلو 2:30 وڳي جمعي نماز بعد ٻڌايو ويندو. سڀ ماڻهو هليا ويا ۽ وري 2 وڳي کان عدالت ۾ ماڻهن جي آمد شروع ٿي وئي.2:20 وڳي تائين وري ڪمرو ڀرجي ويو پر ايم اي فاروقي ٻيهر آيو ۽ چيائين ته 4 وڳي فيصلو ٻڌايو ويندو. ماڻهو وري واپس هليا ويا. صبح 9 وڳي کان عدالت ۾ آيل صحافي ٿڪل قدمن ۽ خراب نظرن سان موٽڻ شروع ٿيا.
مزيدار ڳالهه اها آهي ته ڪالهه گادي واري شهر ۾ شديد گرمي هئي. اڍائي وڳي اوچتو ايترا ڪڪر اچي ويا جو گرمي گهٽ ٿيڻ شروع ٿي ۽ برسات جي موسم ٿي وئي پر جڏهن فيصلو ملتوي ڪيو ويو ته اوچتو ڪڪر به هٽي ويا ۽ وري سج نڪتو ۽ ساڳي گرمي شروع ٿي. پوڻي چئين وڳي تائين وري ڪڪر ڇانئجي ويا ۽ هوا هلڻ شروع ٿي. 4 وڳي فيصلو آيو. اڌ ڪلاڪ فيصلو پڙهڻ ۾ لڳو. فيصلو چيف جسٽس پڙهيو ۽ ٻيا جج ٻڌندا رهيا. اهو پهريون دفعو آهي ته ڪو فيصلو سپريم ڪورٽ جي ججن قرآن پاڪ جي تلاوت ڪرڻ بعد ٻڌايو هجي. ”قل اعوذبرب الفلق“ کان شروع ڪري قرآني دعا تي ختم ڪيائين. 5 منٽن ۾ دعائون پڙهندي الله اڪبر چوندي فيصلو پڙهڻ شروع ڪيو. فيصلو ٻڌي ٻاهر نڪتاسين ته طوفان هلي رهيو هو ۽ مٽي جي طوفان سبب ويجهيون عمارتون به نظر نه پئي آيون، تڪڙ ۾ آفيس پهتاسين ته آفيس آڏو بيٺل وڻ جو ڏار ڀڳل هو ۽ اڌ روڊ بلاڪ هو. ان مان اوهين طوفان جي شدت جو اندازو لڳائي سگهو ٿا. ڪجهه دير بعد ڪڻ ڪڻ به شروع ٿي وئي. خبر ناهي ته فيصلي بعد اهو قدرت جو احتجاج هو يا خوشي جو اظهار. قدرت کي ئي خبر. فيصلي کان اڳ اٽارني جنرل کلندو جڏهن اندر آيو ته صحافين چيو ته فيصلي جو اندازو هن جي مسڪراهٽ مان لڳائي پيو سگهجي، جڏهن ته خالد انور جو منهن لٿل هو. ليگي به وڏي تعداد ۾ آيل هئا پر سڄي ڀريل ڪمري ۾ رڳو 3 عورتون ويٺل هيون جن ۾ هڪ شاهد خاقان عباسي جي ڀيڻ بيريسٽر سعديه عباسي، ٻي هڪ عورت اندازاً ليگي پئي لڳي جڏهن ته ٽين آمريڪي سفارتخاني جي اهلڪار هئي.
عدالت جي ان فيصلي بابت ناميارا وڪيل اهو چئي تبصري کان انڪار پيا ڪن ته هو تفصيلي فيصلو پڙهڻ بعد تبصرو ڪندا. خالد انور چيو ته اسين فيصلي مان مطمئن ناهيون، عوام ٻڌائيندو ته فيصلو صحيح آهي يا غلط.
جيتوڻيڪ سماعت دوران ججن جا تبصرا جاندار هئا ۽ انهن جو جائزو وٺبو ته ٻڌايل فيصلو عجيب لڳندو. پر ملڪي تاريخ گواهه آهي ته اهڙا فيصلا ڀلي عدليا جا هجن يا حڪومت جا، اهي متوقع ئي هوندا آهن. جسٽس دوراب پٽيل جيڪو هاڻي آنجهاني ٿي ويو آهي. تنهن جي وفات کان پوءِ هن جو تازو هڪ ڪتاب آڪسفورڊ پريس وارن شايع ڪيو آهي. جنهن جو نالو ”ٽيسٽامينٽ آف اي لبرل“ آهي. ان ۾ دوراب پٽيل لکيو آهي ته ”ملڪي تاريخ ۾ ڪڏهن به عدليا فوج خلاف فيصلا نه ڏنا آهن ۽ عدليا فوج جي خلاف فيصلا ڏيڻ کان لنوائيندي آهي.“ دوراب پٽيل جو اهو موقف ڪيترو درست آهي ان جو فيصلو عوام ڪندو پر هو اهڙو ماڻهو هو جنهن ضياءَ الحق دور ۾ پي سي او هيٺ حلف کڻڻ کان انڪار ڪيو هو. هن ڀيري چو پچو اها هئي ته فيصلي ۾ سينيٽ بحال ٿيندي ۽ فوج کي ڏيڍ سال کان ٻن سالن ۾ چونڊون ڪرائڻ لاءِ پابند ڪيو ويندو پر ايئن نه ٿيو.
23 سال اڳ جڏهن ضياءَ الحق مارشل لا هنيو هو ته ان وقت نصرت ڀٽو ان کي چئلينج ڪيو هو. ان وقت عدالت اهو فيصلو ڏنو ته نظريه ضرورت هيٺ ضياءُ الحق درست فيصلو ڪيو آهي. جنهن کي جائز قرار ڏيندي عدالت هن کي آئيني ترميم جو به اختيار ڏنو هو. ان وقت به فوجي حڪومت جي وڪالت شريف الدين پيرزادي ڪئي ۽ هاڻي به فوجي حڪومت جي وڪالت شريف الدين ڪئي آهي. ٻئي ڀيرا نظريه ضرورت هيٺ غير آئيني قدم کي جائز قرار ڏيارڻ جو ڪريڊٽ هن کي حاصل آهي.
ٽين دنيا جي اڪثر ملڪن ۾ مارشل لا لڳائڻ جي جسٽيفڪيشن لاءِ هيستائين پاڪستاني سپريم ڪورٽ جا مثال ڏنا ويندا هئا. پاڪستاني عدالت جي فيصلي جي آڌار تي دنيا ۾ فوجي اپائن ۽ مارشل لائي اپائن کي جائز قرار ڏنو ويندو هو. هاڻي هي وري نئون انداز ۽ جواز انهن ملڪن کي ملي ويو آهي.
اهو معاملو به غور جوڳو آهي ته هي شايد ڪجهه ڪيسن مان هڪ آهي. جنهن ۾ عدالت جي معاون وڪيل جي موقف جي ابتڙ فيصلو ڏنو ويو آهي. ايس ايم ظفر جيڪو واحد عدالت جو معاون وڪيل هو تنهن عدالت تي زور ڀريو هو ته فوجي قدم کي غير آئيني قرار ڏيو ۽ پارليامينٽ بحال ڪيو پر عدالت معاون وڪيل جي صلاح جي به ابتڙ فيصلو ڏنو.
جن 12 ججن فوجي قدم کي جائز قرار ڏيڻ جو ”تاريخي“ فيصلو ٻڌايو. انهن ۾ چيف جسٽس ارشاد حسن خان (پنجاب) جسٽس بشير جهانگيري (سرحد) جسٽس شيخ اعجاز نثار (پنجاب)، جسٽس عبدالرحمان (سرحد)، جسٽس شيخ رياض احمد (پنجاب)، جسٽس محمد عارف (پنجاب)، جسٽس منير احمد شيخ (پنجاب) جسٽس راشد عزيز خان (پنجاب)، جسٽس ناظم حسين صديقي (سنڌ) جسٽس افتخار محمد چوڌري (بلوچستان) جسٽس قاضي محمد فاروق (سرحد) جسٽس راڻا ڀڳوانداس (سنڌ) شامل آهن. خبر ناهي ته فيصلن کي ڪهڙي حوالي سان تاريخ ساز چيو ويندو آهي. بهرحال فيصلو وڏا اثر ڇڏيندو.
(13 مئي 2000ع)