سائنسدانن کان پڇاڻي پويان رهجي ويل سوال!
عام تاثر اهو پيو ڏنو وڃي ته هن سال قرباني جي عيد جي موقعي تي حڪومت پاڪستان لاءِ ايٽمي ٽيڪنالاجي فراهم ڪندڙ ۽ ايٽم بم ٺاهيندڙ سائنسدانن کي قربانيءَ جو ٻڪرو بڻائي تمام وڏي قرباني ڪري رهي آهي، سائنسدانن کان ڊي بريفنگ گذريل 2 مهينن کان هلي رهي آهي ۽ معاملو هاڻي ختم ٿيڻ وارو آهي، بلڪه ختم ٿي چڪو آهي. هڪڙن ماڻهن جي راءِ آهي ته جنهن به ڏوهه ڪيو آهي. ذاتي مفاد ۽ لالچ خاطر ايٽمي معلومات وڪرو ڪئي آهي، ان کي سزا ملڻ گهرجي. جڏهن آمريڪي سائنسدانن روس کي ايٽم بم ٺاهڻ بابت معلومات ڏني هئي ته آمريڪي سائنسدانن کي فائرنگ اسڪواڊ آڏو بيهاري برسٽ هڻي قتل ڪيو ويو هو، ڪجهه ماڻهن جو وري خيال آهي ته پاڪستان اهڙو ملڪ آهي جتي چڱو ڪم ڪندڙن سان ڪڏهن به چڱو ورتاءُ ناهي ٿيو. دنيا ۾ بهتر مستقبل جي لاءِ ماضيءَ جي واقعن کي عام ڪيو ويندو آهي. ڏوهارين کي سزا ڏني ويندي آهي ۽ قومي راز به مقرر مدت اندر پڌرا ڪيا ويندا آهن. اهو ٽئين دنيا جي ملڪن جو الميو آهي ته قومي مفاد جو نام نهاد ٺپو هڻي هر ڪم ٺپ ڪيو ويند آهي. صدر جنرل پرويز مشرف کي اهو ڪريڊٽ ملڻ گهرجي ته هن بنگلاديش ٽٽڻ بعد حمود الرحمان ڪميشن جيڪا رپورٽ جوڙي هئي اها پڌري ڪئي.
اسين جنرل مشرف کان توقع ٿا ڪريون ته هو قائداعظم محمد علي جناح، جنهن هي ملڪ ٺاهيو جي موت، لياقت علي خان کي گوليون هڻي قتل ڪرائڻ، قوم جي ماءُ مادر ملت فاطمه جناح کي ايوب خان پاران قتل ڪرائڻ وارين افواهن کان حقيقت بابت ڪميشن جون رپورٽون به پڌريون ڪري جيئن قوم کي ڄاڻ ملي سگهي، اڄ جسٽس نسيم حسين شاهه ذوالفقار ڀٽو کي ڦاهي جي سزا ميرٽ تي نه، پر ضياءُ الحق جي دٻاءَ تي ڏيڻ وارو انڪشاف ٿيو آهي. سڀاڻي ٿي سگهي ٿو ته ڊاڪٽر عبدالقدير خان به راز کولي، ڇو ته چيو پيو وڃي ته هن پنهنجي ڌيءَ کي وڊيو بيان رڪارڊ ڪري پرڏيهه موڪلي ڇڏيو آهي، ان بيان ۾ هن ماضيءَ جي سمورن طاقتور ماڻهن جا نالا به ايٽمي ٽيڪنالاجي منتقل ڪرڻ جي حوالي سان کنيا آهن. ڊاڪٽر قدير جي ڌيءُ جڏهن وڊيو ٽيپ کڻي رواني ٿي وئي ته اسان جي ادارن کي بعد ۾ علم ٿيو ۽ جنهن بعد ڊاڪٽر قدير جو گهيرو وڌيڪ تنگ ٿيو. 1980ع ۾ جڏهن هالينڊ ۾ ڊاڪٽر قدير کي سزا ملي هئي ته ان خلاف اپيل جي پيروي ڪندڙ وڪيلن ۾ ايس ايم ظفر به هو ۽ حڪومت چوڌري شجاعت ۽ ايس ايم ظفر کي ڊاڪٽر قدير وٽ موڪليو ته هو وڊيو ٽيپ منظر عام تي نه آڻي ۽ ان جي ڪاپي فراهم ڪري. خبر ناهي ته اها ئي ڪاپي هن شجاعت ۽ ايس ايم ظفر کي ڏني آهي يا ڪا ٻي ڪاپي، پر وڊيو ڪيسٽ هنن کي ملي. جيڪا مقتدر حلقن غور سان ڏٺي ۽ ان بعد ڊاڪٽر قدير خلاف ڪارروائي جو فيصلو ڪيو آهي. خبر ناهي هيءُ معاملو ڪٿي دنگ ڪندو، پر هيستائين جي صورتحال مان ته اهو واضح ٿيو آهي ته ڊاڪٽر قدير ايٽمي معلومات لبيا ۽ ايران کي وڪرو ڪندڙ مک ڪردار آهي. هن جي پاڪستان ۾ لاتعداد گهرن، پلازن ۽ پراپرٽي کانسواءِ پرڏيهه ۾ وڏن بئنڪ اڪائونٽس جو پتو پيو آهي ۽ ڪافي خبرون شايع ٿيون آهن.
ڊاڪٽر قدير خان تي الزام آهي ته هن زال جي نالي هڪ آفريقي رياست مالي جي گادي واري شهر ۾ شاندار هوٽل ٺهرايو آهي. ڪروڙين رپين جي هن هوٽل لاءِ خاص قسم جو فرنيچر پاڪستان مان مال بردار هوائي جهاز ۾ لبيا جي گادي واري شهر تريپولي پهچايو ويو. جتان روڊ رستي اهو سامان اڳتي پهچايو ويو. اهڙو انڪشاف ڊاڪٽر فاروق ڪيو آهي. جنهن چيو ته هو پاڻ اهو سامان کڻي ويو هو. سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته جيڪڏهن جهاز ذريعي هن ذاتي سامان موڪليو ته ڇا فوج يا خفيه ادارن کي خبر نه هئي. هنن کيس ان وقت ڇو نه روڪيو؟ جيڪڏهن هن اسلام آباد ۾ گهر ۽ پلازه خريد ڪيا ته کانئس ان وقت پڇاڻو يا ڊي بريفنگ ڇو نه ٿي. ظاهر آهي ان وقت اهڙو نوٽيس نه وٺڻ جو مقصد ته سيڪيورٽي جي ذميوارن جي غير ذميواري هئي، جن ايڏي وڏي غير ذميواري جو مظاهرو ڪيو. انهن خلاف ڪارروائي کان پر ڇو ٿا سڙن؟
ڊاڪٽر قدير کي جيڪڏهن هن مهل ڪرپٽ قرار ڏنو ٿو وڃي ته هن جي ڪرپشن هاڻي ڇو ٿي نظر اچي؟ ان بنياد تي ڪارروائي اڳ ۾ ڇو نه ٿي؟ هن جيڪڏهن ڪي آر ايل جي فنڊز مان گهر، هوٽل، پلازه ۽ ٻي ملڪيت ٺاهي ته ان سان گڏوگڏ غلام اسحاق خان انسٽيٽيوٽ لاءِ 150 ڪروڙ به ڏنا، ميانوالي ۾ انسٽيٽيوٽ لاءِ 20 ڪروڙ به ڏنا. اين جي او سيچٽ لاءِ به ڪروڙين رپيا گڏ ڪري پاڪستان جي مختلف شهرن ۾ فلاحي ڪم ڪرايا هئا. ڇا هن جي ذاتي مفاد لاءِ استعمال ڪيل رقم کان ادارا ٺاهڻ لاءِ ڪيل ڪرپشن واري رقم زياده ناهي؟ هن تي ايٽمي ٽيڪنالاجي وڪرو ڪرڻ جو الزام ثابت ٿئي ۽ هن کي سزا به ملي وڃي ته ڇا اهو سوال پيدا نٿو ٿئي ته ڊاڪٽر عبدالقدير خان جيڪو ڪجهه ڪيو ڇا اهو ان وقت جي ”سربراهن“ جي رضامندي کان سواءِ ڪيو هوندو؟
هڪ راءِ اها به آهي ته ذوالفقار علي ڀٽو ۽ ضياءُ الحق ايٽم بم کي اسلامي بم چوندا هئا، ٿي سگهي ٿو ته هنن امير عرب ملڪن مان پئسا اهو چئي ورتا هجن ته پاڪستان اها ٽيڪنالاجي هنن ملڪن کي به ڏيندو؟ ڊاڪٽر قدير خان ته اهو به چئي سگهي ٿو ته هن ضياءُ الحق جي چوڻ تي ٽيڪنالاجي وڪرو ڪئي؟ ضياءُ الحق ۽ جنرل اختر عبدالرحمان پاڻ ته مري ويا، پر هنن جيڪا ملڪيت ڇڏي آهي، ڇا اها قدير خان جي ملڪيت کان گهٽ آهي؟ پوءِ هنن جي اولاد کي به سزائون ملنديون. جيڪي هنن جي ڇڏيل ملڪيت جا وارث آهن؟ جيستائين ڊاڪٽر قدير ۽ ٻين سائنسدانن جا اڪائونٽ پرڏيهه ۾ هجڻ جو تعلق آهي ته شهباز شريف آن رڪارڊ چئي چڪو آهي ته تڏهوڪي حڪومت انهن سائنسدانن جي نالي اڪائونٽ کولڻ لاءِ چيو هو، ڇو ته حڪومت اڪائونٽ نه پئي کولي سگهي.
هيستائين ته مرزا اسلم بيگ جنهن لاءِ چوڌري نثار ۽ بعد ۾ اسحاق ڊار چيو ته هن ايران سان 12 ارب ڊالر عيوض ايٽمي ٽيڪنالاجي جي فراهمي ڪرڻ جو واعدو به ڪيو هو. اسلم بيگ بينظير ڀٽو ۽ آصف نواز جنجوعه نواز شريف کي بطور وزيراعظم ڪي آر ايل جو دورو ڪرڻ نه ڏنو پر جنرل اسلم بيگ بابت اسحاق ڊار اهو به چوي ٿو ته هن ايراني ماهرن کي پاڪ فوج جي وردي پارائي ڪي آر ايل جو دورو ڪرائي هر شيءِ ڏيکاري هئي. جڏهن ملڪ جي چونڊيل وزيراعظمن کي اجازت نه ملي ۽ شوڪت عزيز کي اجازت ملي ٿي ته پوءِ ڇا سمجهيو وڃي؟
)2 فيبروري 2004ع)