۽ جڏهن عدالت ۾ ويٺل حڪومتي ڪارندن جا منهن لهي ويا
سپريم ڪورٽ توقع موجب ڪالهه اربع ڏينهن 11 وڳي ايم اين ايز، سينيٽرن ۽ ايم پي ايز کي وفاداري مٽائڻ جي ڏوهه ۾ نااهل قرار ڏيڻ لاءِ نواز حڪومت پاران چند هفتا اڳ منظور ڪيل 14 هين ترميم کي معطل ڪري ڇڏيو آهي. شريف الدين پيرزادو جيڪو وفاق پاڪستان جو وڪيل هو ۽ 10 لک وٺي وڪالت ڪرڻ جو فيصلو ڪيائين تنهن جي ڳالهه به ڪو نه مڃي وئي. فيصلو اچڻ سان ئي عدالت ۾ ويٺل حڪومتي ميمبرن جا ٻوٿ لهي ويا ۽ گهٽ ۽ ٻوسٽ وارو ماحول به ختم ٿيو. سيف الرحمان موبائيل فون تي نواز شريف کي اطلاع ڏنو. اٽارني جنرل روئڻهارڪو ٿي ججن ڏانهن نماڻن نيڻن سان تڪيندو رهيو. چيف جسٽس سجاد علي شاهه، جسٽس مختيار جوڻيجو ۽ جسٽس بشير جهانگيري تي مشتمل سپريم ڪورٽ جي فل بينچ اتفاق راءِ سان فيصلو ڪيو.
فيصلو ٿيڻ وقت عدالت جي ٻاهر مين گيٽ تي پي پي جون عورتون ۽ جماعت اسلامي جا ڇوڪرا پنهنجا پنهنجا جهنڊا کڻي عدليا جي حق ۾ حڪومت خلاف نعرا هڻي رهيا هئا. نطرياتي طور ٻنهي جماعتن ۾ ڏينهن رات جو فرق آهي پر مظاهري جو سندن مقصد ساڳيو هو. اوچتو جڏهن وزيراعظم بينظير ۽ وزيراعظم قاضي حسين احمد جا نعرا لڳڻ شروع ٿيا ته هڪ مقصد هيٺ مظاهرو ڪندڙ پي پي جي عورتن ۽ جماعت جي مردن ۾ گرما گرمي ٿي پئي ۽ جهيڙو ٿيندي ٿيندي رهجي ويو.
تاريخ ۾ اهو پهريون دفعو هو جو ٻن آئيني پٽيشنن جي 3 ڏينهن لڳاتار سماعت ڪندڙ ججن مان ٻن ججن جا مائٽ گذاري ويا. جنهن سبب بينچون ڀڃڻيون پيون. اڳ ۾ هن ڪيس جي سماعت چيف جسٽس سجاد علي شاهه، مختيار جوڻيجو ۽ راجا افراسياب شروع ڪئي پر پهرين ڏينهن راجا افراسياب جو مائٽ گذاري ويو ۽ ان جي جاءِ تي جسٽس بشير جهانگيري کي رکيو ويو. ڪالهه عبوري حڪم ڏيڻ بعد جڏهن وقفي دوران ڪارروائي ملتوي ٿي ته جسٽس بشير جهانگيري جو به هڪ مائٽ گذاري ويو ۽ جج صاحب هليو ويو. وقفي بعد جڏهن ٻه جج عدالت ۾ آيا ته حيران ۽ پريشان حڪومتي نمائندن ۽ صحافين جا ڪن کڙا ٿي ويا ۽ هر ڪنهن پئي چيو ته بينچ ٽٽي وئي آهي ۽ جسٽس بشير جهانگيري فيصلي سان اختلاف ڪيو آهي. اهو جملو ذهن ۾ سوچي اڃا ماٺ ئي نه ڪئي ته چيف جسٽس به نظرن جا اشارا سمجهي ويو ۽ هڪدم ٻڌايائين ته ”بشير جهانگيري جو مائٽ گذاري ويو آهي تنهن ڪري هو نه اچي سگهيو.“ جيتوڻيڪ 1973ع جي آئين جي آرٽيڪل 239 (5) موجب سپريم ڪورٽ ڪنهن به آئيني ترميم خلاف ڪيس ٻڌڻ جي مجاز ناهي پر پوءِ به هنن ڪيس ٻڌي فيصلو به ڏئي ڇڏيو آهي. فيصلي جو جيڪو مقصد بيان ڪيو پيو وڃي ته قومي اسيمبلي جي اجلاس ۾ هن قانون جي معطل ٿيڻ بعد چونڊيل ميمبر آزادي سان اختلاف راءِ رکي خبر ناهي ڇا ڪندا؟ پر ايئن ڪو نه ٿيندو. اسان جي سياستدانن ۽ 217 ئي چونڊيل ميمبرن جا پاڻي ڪڇيل آهن هنن مان ڪيترن ۾ اڃا ايتري بيداري ۽ پختگي آهي ئي ڪو نه جو هو اختلاف راءِ رکن. ڇو ته اسان جي پارليامينٽ ۾ هميشه کان حڪومت جي همنوا ميمبرن ۾ اڌ کان وڌيڪ ميمبر پرمٽ، پلاٽ، نوڪري، قرض ۽ ٻين فائدن جي چڪر ۾ هوندا آهن. اهڙي شاندار ماضي جي مشاهدي بعد اهو فرض ڪرڻ ته 14 هين ترميم جي معطل ڪرڻ سان بغاوت ٿيندي ۽ خبر ناهي ڇا ٿي ويندو. اها خوبصورت خواهش، جيڪا ناقابل عمل هجي، ان کانسواءِ ڪجهه ناهي.
آئين ۾ ترميم ڪري 14 هين ترميم ذريعي هڪ نئون آرٽيڪل 63 اي شامل ڪيو ويو هو جنهن کي Anti defection law (وفاداريون مٽائڻ خلاف قانون) سڏيو وڃي ٿو. اهو 30 منٽن ۾ اسيمبلي مان پاس ٿيو هو. 217 ميمبرن مان 181 ميمبرن حمايت ڪئي هئي. 36 ايم اين اي غائب هئا. پي پي، اي اين پي ۽ ايم ڪيو ايم سميت ڪنهن به ڌر ان جي مخالفت نه ڪئي هئي. ساڳئي طرح سينيٽ مان به اڪثريتي راءِ سان 87 سينٽرن مان 76 سينٽرن جي ووٽ سان ساڳئي ڏينهن هي قانون پاس ٿيو هو. سپريم ڪورٽ جيتوڻيڪ 239 (5) آرٽيڪل موجب آئين ۾ ڪيل ترميم جو ڪيس ٻڌڻ جو حق نه ٿي رکي پر جيئن ته هي نئون آرٽيڪل 63 اي آئين جي ٻين آرٽيڪلز سان تضاد ۾ اچي ٿو تنهن ڪري سپريم ڪورٽ ڪيس ٻڌڻ جو حق به رکي ٿي. مزيدار ڳالهه اها آهي ته حڪومت جو دفاع ڪندڙ اٽارني جنرل 239(5) جو ذڪر تائين نه ڪيو.
سپريم ڪورٽ جي فيصلي سان حڪومت ڌر ۾ بغاوت جو ته خير انديشو في الحال ڪونهي ڪو، پر حڪومت ان کي هاڻي Exploit ڪري اهو پئي چوي ته سپريم ڪورٽ پارليامينٽ جي ڪيل اتفاق راءِ واري فيصلي کي معطل ڪري پارليامينٽ جي بالادستي کي ڌڪ رسايو آهي. اها حقيقت آهي ته 14 هين ترميم ذريعي ميمبرن کي نااهل قرار ڏيڻ وارو نئون آرٽيڪل آئين جي 7 بنيادي آرٽيڪلز سان تضاد ۾ اچي ٿو. جلد بازي ۾ منظور ڪيل اها ترميم جيڪڏهن چوڌري نثار بدران خالد انور تيار ڪري ها ته شايد اڄ سپريم ڪورٽ اهڙو فيصلو نه ڪري ها. هڪ پاسي ميمبرن کي نااهل قرار ڏيڻ وارو آرٽيڪل 63 اي ڪنهن به ميمبر کي پارٽي پاليسي خلاف موقف اختيار ڪرڻ، کلي عام مخالفت ڪرڻ، پارٽي پاليسي موجب ووٽ نه ڏيڻ يا ووٽنگ مان غائب رهڻ سبب پارٽي سربراهه جي شڪايت تي نااهل ڪري سگهي ٿو ته ٻئي پاسي خود پارليامينٽ جي ميمبر جو جيڪو استحقاق آئين فراهم ڪري ٿو ان سان معاملو تضاد ۾ آهي. 63 اي جن 7 آرٽيڪلز سان تضاد ۾ آهي انهن ۾ 2اي، 19-55-63-66-68 ۽ 95 شامل آهن.
آرٽيڪل 2 اي ۾ قرارداد مقاصد آهي جنهن ۾ ميمبرن کي انفرادي حق، اظهار راءِ جي آزادي ۽ اختلاف راءِ جو حق آهي. آرٽيڪل 19 ۾ هر شهري کي تقرير جو مرضي موجب حق آهي. جنهن جي راءِ تي ڪا پابندي نٿي لڳائي سگهجي. آرٽيڪل 55 هيٺ اسيمبلي ۾ ووٽ جو هر ميمبر کي مرضي موجب حق آهي. آرٽيڪل 63 موجب ميمبر جي نااهلي جو طريقو واضح ڪيل آهي ان کانسواءِ نااهلي جو ٻيو طريقو نٿو ٿي سگهي. آرٽيڪل 66 ۾ چونڊيل ميمبر جي استحقاق جو تعين ڪيل آهي. هن کي تقرير جي آزادي حاصل آهي ۽ پارليامينٽ اندر سندس ڪيل تقرير کي ڪنهن عدالت ۾ به چئلينج نٿو ڪري سگهجي. آرٽيڪل 68 موجب پارليامينٽ ۾ ڪنهن به جج يا عدالت خلاف بحث نٿو ڪري سگهجي ۽ آرٽيڪل 95 هيٺ وزيراعظم خلاف عدم اعتماد جي تحريڪ پيش ڪرڻ جو ميمبرن کي حق حاصل آهي. انهن آرٽيڪلز ۾ ميمبرن کي مليل حقن سان نااهلي وارو آرٽيڪل 63 اي ٽڪراءُ ۾ اچي ٿو.
20 مارچ 96ع تي جڏهن سپريم ڪورٽ جي 7 رڪني بينچ ججن واري ڪيس جو فيصلو ڏنو ته بينظير جيڪا وزيراعظم هئي تنهن مخالفت ڪئي ۽ نواز شريف جيڪو اپوزيشن ليڊر هو تنهن حمايت ڪئي. 24 مارچ ۽ 27 مارچ 96ع تي قومي اسيمبلي ۾ نواز شريف جيڪا تقرير ڪئي هئي اها اڄ به رڪارڊ تي آهي ته ”جج مقرر ڪرڻ حڪومت نه پر عدليا جو اختيار آهي. اسان کي ججن جي مقرري ۾ مداخلت نه ڪرڻ گهرجي. خاص ڪري 20 مارچ جي تاريخي فيصلي ۾ اهو طئي ٿي ويو آهي ته سينارٽي موجب سپريم ڪورٽ ۾ جج مقرر ٿيندا. ان بعد حڪومت کي اعتراض جو جواز ئي ناهي.“ سندس اها تقرير کيس اڄ ياد ناهي. جڏهن هو لاهور هاءِ ڪورٽ جي جسٽس منير اي شيخ ۽ جسٽس عارف چوڌري کي سپريم ڪورٽ ۾ مقرر ڪرڻ جي مخالفت پيو ڪري. سينارٽي موجب چيف جسٽس هنن کي مقرر ڪرڻ جي سفارش ڪئي آهي. ڪوآپريٽو اسڪينڊل ۽ اتفاق فائونڊري ڏانهن بينڪ رهتن جا ڪيس جسٽس منير اي شيخ ۽ جسٽس عارف چوڌري ئي ٻڌا هئا.
ڪالهه نواز شريف مخالف ڌر ۾ هو ته عدليا جي حمايت ڪندو هو ۽ بينظير اقتدار ۾ هئي ته مخالفت ڪندي هئي اڄ بينظير مخالف ڌر ۾ آهي ته حمايت ٿي ڪري ۽ نواز شريف اقتدار ۾ آهي ته مخالفت ٿو ڪري. ان مان ته اهو ثابت ٿيو ته عدليا جي حمايت نواز يا بينظير نه پر مخالف ڌر ٿي ڪري ۽ مخالفت اقتدار ٿو ڪري، اها ميوزيڪل چيئر ٿي ڪري، جنهن تي ويهڻ بعد ڀلو ماڻهو به بقول خورشيد شاهه جي فرعون ٿي ٿو وڃي.
ججن جي مقرري جي مسئلي تي حڪومت صرف هڪ شخص جي انا خاطر جيڪا بدنامي حاصل ڪئي آهي اها سندس ڳري مينڊيٽ کان به وڌيڪ وزندار بڻجي وئي آهي هن سڄي ڪيس ۾ هاڻي حڪومت کي ڪاميابي اها ٿي آهي ته عدليا جو جيڪو حڪومت سان جهيڙو هو ان جو رخ پارليامينٽ ڏانهن مڙيو آهي ۽ هاڻي پارليامينٽ بمقابله عدليا آهن. ڇو ته پارليامينٽ جي منظور ڪيل قانون کي عدالت معطل ڪيو آهي. هن عجيب صورتحال جمهوريت ۽ پارليامينٽ جي سربلندي جي جدوجهد جي دعويدار اصول پسند ”اي اين پي“ جي ليڊر شپ کي امتحان ۾ وجهي ڇڏيو آهي. جيڪڏهن اي اين پي نواز حڪومتي انا خاطر ساڻس گڏ بيٺي ته پوءِ ايم ڪيو ايم ۽ اي اين پي ۾ ڪو گهڻو فرق نه بچندو.
حڪومت ۽ عدليا جي جهيڙي ۾ صدر لغاري جيڪو 58(2) بي جي خاتمي بعد ڀڙڀانگ ٿي ويو هو هاڻي سندس دڪان سجيل ٿو رهي. وري رونقون موٽي آيون اٿس پر ان وڃايل مزن جي موٽڻ بعد عارضي شان ۽ مان جي نشي ۾ هو ماٺ ڪري مزو ته وٺي رهيو آهي پر هيستائين چيف جسٽس جي خط تي عمل نه ڪري هو آئيني خلاف ورزي جو مرتڪب به ٿي سگهي پيو ۽ ان نقطي تي اڪرم شيخ سپريم ڪورٽ ۾ نئون ڪيس داخل ڪيو آهي جيڪو به اسپيئر ۾ آهي.
آرمي چيف جيڪو حد کان وڌيڪ پاور فل رهيو آهي ۽ اڄ به آهي اهو به مداخلت نٿو ڪري. ڪالهه رات ايوان صدر ۾ صدر، وزيراعظم ۽ چيف جسٽس واري اجلاس ۾ شامل هو پر هو به ڪجهه نٿو ڪري ۽ چوي ٿو ته پاڻ ۾ ڄاڻو. اهم ادارا هن معاملي ۾ خاموش آهن. جنهن مان لڳي ٿو ته هو معاملي جي سنگيني ۽ شدت ماپڻ لاءِ ٿرماميٽر لڳائي ان پوائنٽ جو انتظار پيا ڪن جتان سندن ڪم شروع ٿئي ٿو.
(30 آڪٽوبر 1997ع)