دهشتگرديءَ وارو قانون گهڻي ڀاڱي بي اثر ٿي ويو
ڪالهه 15 مئي جمعي جي بابرڪت ڏينهن تي ملڪ جي وڏي ۾ وڏي عدالت سپريم ڪورٽ جي موجوده 14 ججن ۾ ٽاپ موسٽ 5 سينيئر ججن ڳچ عرصي کان سياسي توڙي قانوني طور تڪراري بڻيل دهشتگردي ٽوڙ ايڪٽ 1997ع جي ڪل 40 سيڪشنز مان 13 سيڪشنز ۾ ترميم ڪرڻ ۽ ٻن سيڪشنز کي مڪمل طور رد ڪرڻ جو حڪم جاري ڪري ڇڏيو آهي. 20 آگسٽ 1997ع تي پاس ڪيل هن ايڪٽ ۾ بعد ۾ حڪومت حسب ضرورت ترميمون به ڪيون هيون. هن ايڪٽ جي منظوري کان وٺي اڄ تائين ملڪ جي ناميارن وڪيلن، قانوندانن، رٽائرڊ ججن، انساني حقن جي تنظيمن ۽ سياستدانن مخالفت ڪئي آهي ۽ هن قانون کي ڪارو قانون قرار ڏيندا رهيا آهن. سندن موقف جي تائيد ڪنهن حد تائين لاهور هاءِ ڪورٽ پڻ ڪئي هئي ۽ هن ايڪٽ جي ڪيترن ئي شقن ۽ سيڪشنز ۾ ترميم ڪرڻ جو حڪم ڏيندي حڪومت کي چيو هو ته ٻن مهينن اندر جيڪڏهن ترميم نه ڪئي وئي ته هن ايڪٽ جا تڪراري سيڪشن رد سمجهيا ويندا. 9 مارچ تي لاهور هاءِ ڪورٽ جي ان فيصلي واري مهلت 9 مئي تي ختم ٿيڻ کان 5 ڏينهن اڳ حڪومت سپريم ڪورٽ ۾ اپيل داخل ڪري ڇڏي هئي.
دهشتگردي ٽوڙ ايڪٽ 1997ع (1997 Anti-terrorism) جا ڪل 40 سيڪشن آهن. جڏهن هي ايڪٽ پارليامينٽ ۾ حڪومت پيش ڪيو هو ته ان جو مقصد اهو ٻڌايو هو ته ملڪ ۾ دهشتگردي آهي ۽ ان جي روڪٿام لاءِ ضروري آهي ته خصوصي اپاءَ ورتا وڃن. دهشتگردي جي ڪيسن جي سماعت عام عدالتن ۾ دير سان ٿئي ٿي. ڪي جج ته سماعت به نٿا ڪن تنهن ڪري خاص عدالتون قائم ڪرڻ گهرجن. حڪومت قانون آڻن کان اڳ ان وقت جي چيف جسٽس سجاد علي شاهه سان مشورو ڪيو ته هن مخالفت ڪئي. اڳوڻي چيف جسٽس کي راضي ڪرڻ لاءِ هيوي مينڊيٽ جي زور تي حڪمرانن حيلا هلايا پر چيف جسٽس سجاد علي شاهه بقول سندس نه لالچ ۾ آيو ۽ نه دڙڪن ۾. مختلف ماڻهن ذريعي حڪومت سجاد شاهه کي مڃائڻ لاءِ ڪوشش ڪئي به پر هن نه مڃيو. سجاد شاهه جو موقف هو ته خصوصي عدالتن جي قيام جو اڳ ۾ جيڪو تجربو ٿيو اهو ناڪام ويو ڇو ته هنن عدالتن ذريعي هر حڪمران مخالفن کي هيسائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ۽ ايئن ئي مستقبل ۾ به ٿيندو ان ڪري هي قانون نه ٺاهيو وڃي ۽ متوازي عدالتي سرشتو قائم ڪرڻ بدران موجوده عدالتي سسٽم ۾ ترميم ڪري وڌيڪ جج رکي ڪيسن جي اڪلاءَ جي رفتار تيز ڪرڻ لاءِ قانون ٺاهيا وڃن. اها ڳالهه حڪمرانن کي نه وڻي. سجاد علي شاهه ۽ نواز شريف ۾ ان معاملي تي پيدا ٿيل اختلاف راءِ بعد ۾ ادارن جي لڙائيءَ واري صورت اختيار ڪئي. عدليا ۽ حڪومت ۾ جنگ شروع ٿي وئي پر نوازحڪومت اي اين پي جهڙن سياسي شاطرن ذريعي ان جنگ کي عدليا بمقابله حڪومت بدران عدليا بمقابله پارليامينٽ جو رخ ڏيڻ ۾ ڪامياب وئي. اها جنگ ملڪي تاريخ جي بدترين بحران جو سبب بڻي ۽ اڳتي هلي آئين کان مٿانهان اپاءَ (Supra Constitutional steps) وٺڻا پيا ۽ چيف جسٽس جي عهدي تان سجاد علي شاهه هٽي ويو.
سجاد علي شاهه وارن ڏينهن ۾ ئي هي ايڪٽ منظور ٿيو. 16 آگسٽ تي سينيٽ پاس ڪيو ۽ صدر کي صحيح لاءِ موڪليو ويو. صدر ان تي 20 آگسٽ 97ع تي صحيح ڪئي. ان بعد چوڌري اڪرام ۽ ٻين هن ايڪٽ خلاف سپريم ڪورٽ ۾ رٽ داخل ڪئي. ان جي سماعت سجاد علي شاهه شروع ڪئي ته اٽارني جنرل چوڌري فاروق جيڪو ان وقت به هو تنهن عدالت اندر اقرار ڪيو هو ته حڪومت هن ايڪٽ ۾ ترميم ڪندي ۽ ان کي آئين موجب بڻائيندي. ان خاطريءَ تي حڪومت عمل نه ڪيو ۽ الٽو 13 ڊسمبر 1997ع تي دهشتگرديءَ خلاف جوڙيل ايڪٽ 1997ع جي سيڪشن 34 جو سهارو وٺي حڪومت هڪ نوٽيفڪيشن جاري ڪيو جنهن موجب فوجداري قانون جي شقن 302-295- الف، 365-365-الف، 392-395-397 ۽ 398 حدود آرڊيننس 1979ع جي شقن 6، 7، 8 ۽ 10 هيٺ داخل ڪيس واپس وٺڻ جو اختيار حڪومت کي ملي ويو. ان بعد حڪومت انهن ڏوهن ۾ سوين ماڻهن، جن ۾ اڪثريت مسلم ليگ ۽ ايم ڪيو ايمين جي هئي. تن جا ڪيس واپس وٺي ڇڏيا. تن ڏينهن ۾ جڏهن اهي ڳالهيون عام ٿيڻ لڳيون ۽ عملي طور ڪجهه اشارا به آيا ته حڪومت آصف زرداري، حاڪم زرداري ۽ ٻين مخالفن خلاف هن قانون جو استعمال ڪندي ته آصف ۽ حاڪم ٻنهي ڌار ڌار لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ هن ايڪٽ کي چئلينج ڪيو. جڏهن عالم بلوچ (اڳوڻو وفاقي سيڪريٽري) جي قتل وارو ڪيس حاڪم ۽ آصف تي داخل ٿيو ۽ اهو ڪيس خاص عدالت ۾ هلڻ لڳو ته ٻنهي هن ايڪٽ کي چئلينج ڪيو. لاهور هاءِ ڪورٽ 9 مارچ تي فيصلو ڏنو ته خصوصي عدالتون جيڪي هن ايڪٽ هيٺ قائم ڪيون ويون آهن انهن جي عدالتي معاملن جي ڪنٽرول سان گڏ انتظامي معاملن جو ڪنٽرول به هاءِ ڪورٽن کي ڏيو ڇو ته آئين جي آرٽيڪل 175 هيٺ عدالتن جي قيام جي وضاحت ٿيل آهي ۽ 203 آرٽيڪل موجب عدالتن جو عدالتي ۽ انتطامي ڪنٽرول هاءِ ڪورٽن وٽ آهي، پر دهشتگردي خلاف جوڙيل ايڪٽ ۾ حڪومت سياڻپ اها ڪئي ته خصوصي عدالتن جو انتظامي ڪنٽرول حڪومت جي ماتحت ڪيو ۽ ججن جي مقرري ۽ برطرفي جو اختيار به حڪومت کي حاصل هو. هاءِ ڪورٽ پنهنجي فيصلي ۾ هن ايڪٽ ۾ ترميم ڪرڻ لاءِ چيو. لاهور هاءِ ڪورٽ جي ان حڪم کان اڳ جيڪي پٽيشنون سڌيءَ طرح سپريم ڪورٽ ۾ داخل ڪيون ويون هيون انهن جي سماعت سپريم ڪورٽ لاهور هاءِ ڪورٽ جي فيصلي تائين روڪي ڇڏي. لاهور هاءِ ڪورٽ جو جڏهن فيصلو آيو ته حڪومت وارن چيو ته هو عدالتي حڪم مڃيندا ۽ ايڪٽ ۾ ترميم ڪندا. اها خاطري سجاد علي شاهه جي دؤر ۾ اٽارني جنرل به ڪرائي هئي تنهن ڪري سپريم ڪورٽ ۾ پيل درخواستن جي سماعت نه ٿي سگهي ۽ حڪومت پاران لاهور هاءِ ڪورٽ جي فيصلي تي عمل ڪرڻ جو انتظار ڪيو ويو. حڪومت لاهور هاءِ ڪورٽ جي حڪم جي روشنيءَ ۾ دهشتگردي ٽوڙ ايڪٽ ۾ ترميم ڪئي ۽ بل تيار ڪري وفاقي ڪابينا کي موڪليو. 2 دفعا وفاقي ڪابينا جي اجلاس ۾ ان ترميمي بل جي مسودي تي غور ڪيو ويو پر منظور نه ڪيو ويو. جڏهن لاهور هاءِ ڪورٽ پاران ڏنل ٻن مهينن واري مهلت 9 مئي تي پوري ٿيڻ واري هئي ته حڪومت بجاءِ ترميم ڪرڻ جي اوچتو اهو موقف اختيار ڪيو ته لاهور هاءِ ڪورٽ ترميم ڪرڻ جو جيڪو حڪم ڏنو آهي، اهو غير آئيني آهي ڇو ته قانون ٺاهڻ پارليامينٽ جو ڪم آهي. عدالتون پارليامينٽ کي ڊڪٽيٽ نٿيون ڪري سگهن. اهڙي موقف واري پٽيشن تيار ڪري لاهور هاءِ ڪورٽ جي حڪم کي چئلينج ڪندي سپريم ڪورٽ ۾ اپيل داخل ڪئي وئي.
جيڪو موقف حڪومت هن دفعي اپيل ۾ اختيار ڪيو ته ”عدليا پارليامينٽ کي ڊڪٽيٽ نه ٿي ڪري سگهي.“ اها ڳالهه سجاد شاهه جي دور ۾ به چئي وئي هئي. جنهن سبب جهيڙو وڌيو هو. چيف جسٽس اجمل ميان جڏهن ملڪ کان ٻاهر هو ۽ هن کي وڌيڪ عمر واري ڪيس جي بنياد تي برطرف ڪرڻ بابت داخل ڪيس جي جڏهن سماعت هلي رهي هئي ۽ جسٽس سعيد الزمان صديقي قائم مقام چيف جسٽس هو ته ان وقت حڪومت سپريم ڪورٽ ۾ اپيل داخل ڪئي. ان صورتحال بعد وري اهي چوٻول شروع ٿي ويا ته هڪ ڀيرو ٻيهر عدليا ۽ حڪومت ۾ جنگ شروع ٿيڻ واري آهي پر جڏهن اجمل ميان کي چيف جسٽس طور اهل قرار ڏنو ويو ۽ هو موٽي آيو ته ان کان اڳ حڪومت جي اپيل تي جسٽس سعيد الزمان لاهور هاءِ ڪورٽ جي فيصلي کي معطل ڪرڻ جو عبوري حڪم جاري ڪري چڪو هو. ان بعد جڏهن چيف جسٽس طور اجمل ميان چارج سنڀالي ته 5 موسٽ سينيئر ججن جن ۾ سعيد الزمان به شامل هو حڪومتي اپيل سان گڏ اڳ ۾ داخل ڪيل حاڪم ۽ آصف زرداريءَ سميت ٻين جي درخواست جي گڏيل سماعت شروع ڪئي. هڪ هفتي جي لڳاتار سماعت بعد ڪالهه اوچتو سپريم ڪورٽ حڪم جاري ڪندي دهشتگردي ٽوڙ ايڪٽ جي لاتعداد شقن کي غير موثر قرار ڏئي ڇڏيو. فيصلي بعد بار روم ۾ وڪيلن پئي چيو ته ڪيس جنهن اسٽيج تي هو ان حساب سان اڄ فيصلو اچڻ جو امڪان گهٽ هو ۽ عدالت جي فيصلي سڀني کي سرپرائيز ڏنو آهي.
هن فيصلي بعد حڪومت جو اهو مقصد جنهن لاءِ هنن دهشتگرديءَ خلاف ايڪٽ جوڙيو هو پورو ٿيندو نظر نه پيو اچي. قانوني ماهرن جو خيال آهي ته جن شقن ۾ سپريم ڪورٽ ترميم لاءِ چيو آهي اهي ترميمون ٿيڻ بعد حڪومتي لحاظ کان هي ايڪٽ هنن لاءِ غير موثر ٿي ويو آهي. اهڙيءَ صورت ۾ حڪومت وٽ 3 آپشن آهن هڪ اهو ته هوءَ ايڪٽ ئي ختم ڪري ڇڏي، ٻيو اهو ته هوءَ ترميمون ڪري عدالتي حڪم کي مڃي، ٽيون اهو ته وري ڇڪتاڻ جي راهه وٺي جيئن هنن سجاد شاهه جي دور ۾ ڪيو. ٽنهي آپشنز مان جهيڙي وارو آپشن حڪومت کي تازو ڀارت پاران ڪيل ڌماڪن سبب پيدا ٿيل صورتحال جي حساب سان Suit نٿو ڪري. باقي وٽن ٻه آپشن آهن. ڏسون ته هنن کي ڪهڙو ٿو وڻي ۽ هو ڇا ٿا ڪن.
سپريم ڪورٽ جي هن فيصلي بعد وڪيلن وري اهو چوڻ شروع ڪيو آهي ته جوڊيشل ايڪٽوزم جيڪو سجاد علي شاهه شروع ڪيو هو اهو وچ ۾ ٿڌو ٿيڻ بعد وري رفتار پڪڙي رهيو آهي. هن دفعي فرق اهو آهي ته ججن ۾ گروپنگ جو امڪان هرگز ناهي. تنهنڪري هن جوڊيشل ايڪٽوزم سان عدليا جي آزادي گهڻي حد تائين بحال ٿيندي جيڪا ڪنهن به وقت جي حڪومت لاءِ بظاهر ڏکي هوندي آهي.
هن ڪيس ۾ آصف زرداري جي وڪيل طور اهم ڪردار افتخار گيلاني ادا ڪيو آهي ۽ وڏو ڪيس کٽڻ سبب ڳچ عرصي کان وڪالت جي پروفيشن کان ٻاهر رهڻ سبب هن جي واپسيءَ بعد پهريون دفعو واهه واهه ٿي آهي. واهه واهه سان گڏوگڏ گيلانيءَ جون پ پ وارن سان نه صرف ملاقاتون بحال ٿيون آهن پر پراڻيون دوستيون به پڪيون ٿي رهيون آهن. هن ڪيس سبب سڌي طرح آصف زرداري سان به هن جا رستا ڪليئر ٿي ويا آهن. اپوزيشن ۾ ته خير هر هڪ جا رستا کليل هوندا آهن پر اصل ڳالهه اقتدار وارن ڏينهن جي هوندي آهي جڏهن سيڪيورٽيءَ جي عملي وارن جا ڌڪا کائڻ ڏکيا هوندا آهن. افتخار کي ان جو پراڻو تجربو آهي ۽ هو هميشه اقتدار ۾ ڊائريڪٽ ڊائلنگ جي سهولت کان محروم ٿي ويندو آهي ۽ اپوزيشن وارن ڏينهن ۾ هن کي اها سهولت حاصل ٿي ويندي آهي، ساڳيو حال پ پ ۽ نواز ليگ ۾ آهي ۽ هو ٻنهي کي آزمائي چڪو آهي.
جن ماڻهن عدليا ۽ پارليامينٽ واري جنگ دوران سجاد علي شاهه جي هٽڻ کان پوءِ تڪڙ ۾ اهو چئي ڇڏيو هو ته ٻنهي ادارن وچ ۾ ٻرندڙ باهه جا شعلا اجهامي ويا آهن ۽ رک ٿڌي ٿي چڪي آهي اهي هاڻي وري چون ٿا ته چڻنگ ٻري رهي آهي. جيڪا چيف جسٽس اجمل ميان جي 30 جون 99ع ۾ ٿيندڙ رٽائرمينٽ کان اڳ وري وڏو ڀڀڙ ٻاري سگهي ٿي.
سپريم ڪورٽ جيڪو ٽن صفحن جو مختصر حڪم ڏنو آهي ان ۾ 40 سيڪشنز واري دهشتگرديءَ خلاف جوڙيل ايڪٽ جي جن 15 شقن کي غير موثر قرار ڏنو ويو آهي انهن سيڪشنز ۾ دهشتگردي ٽوڙ ايڪٽ جي سيڪشن 5(2) (الف) لاءِ چيو ويو آهي ته ان کي مڪمل طور ختم ڪيو وڃي. 6، 7 ۽ 8 سيڪشنز ۾ ترميم ڪئي وڃي. سيڪشن 10 ۽ 14 ۾ ترميم ڪئي وڃي. سيڪشن 19(10) بي مڪمل طور ختم ڪيو وڃي، سيڪشن 24-25-26-27-28-30-35 ۽ 37 ۾ ترميم ڪئي وڃي.
هن وقت موجوده ايڪٽ جي مٿين سيڪشنز ۾ ڇا آهي ۽ سپريم ڪورٽ پاران ترميم ڪهڙي ڪرڻ جو حڪم ڏنوويو آهي اچو ته ان جو ڪجهه جائزو وٺون.
(1) سيڪشن 5(2) (i) کي سپريم ڪورٽ رد ڪري ڇڏيو آهي جنهن موجب پوليس، فوج سميت هر قسم جي فورس جي اهلڪارن کي اهو اختيار حاصل هو ته هو دهشتگردي ڪرڻ دوران يا دهشتگردي ڪرڻ جو سوچيندڙن کي گولي هڻي ڇڏين. هاڻي اهو اختيار مڪمل طور ختم ڪيو ويو آهي.
(2) سيڪشن 10 موجوده حيثيت ۾ جيڪو لاڳو آهي اهو رد ڪيو وڃي ٿو ۽ ان ۾ ترميم ڪئي وڃي. موجوده سيڪشن ۾ اهو آهي ته جنهن به شخص وٽ يا ڪنهن گهر يا جاءِ ۾ فرقيواريت ڦهلائڻ، نفرت آميز ۽ گارين وارو غير اخلاقي مواد، پمفليٽ يا ڪيسٽ وغيره موجود هجي ته ڪنهن به فورس جو اهلڪار شڪ جي بنياد تي داخل ٿي تلاشي وٺي سگهي ٿو. ان کي رد ڪندي سپريم ڪورٽ چيو آهي ته ان ۾ ترميم ڪئي وڃي ته رڳو شڪ جي بنياد تي نه پر جڏهن ڪنهن اهلڪار کي شڪ ٿئي ته ان شڪ جا ٺوس سبب اڳواٽ لکي ۽ اهي لکت ۾ ڪنهن به ماڻهو يا جاءِ جي تلاشي کان اڳ واسطيدارن کي پيش ڪرڻ بعد تلاشي وٺي سگهي ٿو.
(3) سيڪشن 19(10) (بي) کي آئين جي آرٽيڪل 10 جي خلاف قرار ڏئي ان ۾ عدالت ترميم جو حڪم ڏنو آهي. موجوده سيڪشن موجب خصوصي عدالت ڪنهن به ملزم کي غير موجودگي ۾ اهو سمجهندي سزا ڏئي سگهي ٿي ته هن کي عدالت تي اعتماد ناهي يا هو عدالت ۾ بدتميزي ڪندو. سيڪشن تبديل ڪري ان ۾ اها ترميم ڪرڻ جو چيو ويو آهي ته جيڪو ملزم عدالت اندر بدتيمزي ڪري ته ان خلاف رڳو غيرموجودگي ۾ فيصلو ٻڌائي سگهجي ٿو.
(4) 24 کي به غير موثر سڏيو ويو آهي ان ۾ هن وقت اهو آهي ته خاص عدالت خلاف اپيل لاءِ هاءِ ڪورٽ جي ٻن ججن تي مشتمل ٽربيونل جوڙيا ويندا. ججن جي نامزدگي چيف جسٽس ڪندو ۽ نوٽيفڪيشن حڪومت جاري ڪندي . ان ۾ ترميم اها تجويز ڪئي وئي آهي ته هاڻي اپيليٽ ٽربيونل نه هوندا. جيڪا هاءِ ڪورٽ آهي اهو ئي اپيل جو فورم هوندو. ججن جي مقرري چيف جسٽس ڪندو ۽ حڪومت جي نوٽيفڪيشن جي ضرورت نه پوندي.
(5) سيڪشن 25-26-27 ۽ 28 جيڪي اپيل، پوليس آفيسر آڏو بيان قلمند ڪرائڻ، جاچ 7 ڏينهن ۾ مڪمل نه ڪندڙ ۽ ڪوڙو ڪيس داخل ڪندڙ کي سزا ڏيڻ ۽ هڪ خصوصي عدالت مان ٻين خصوصي عدالتن ۾ ڪيس منتقل ڪرڻ يا انهن ۾ ترميم ڪئي وئي آهي. هاڻي ترميم بعد اقبالي بيان لازمي طور مئجسٽريٽ رڪارڊ ڪندو. جاچ 7 ڏينهن ۾ مڪمل نه ڪندڙ يا غلط چالان پيش ڪندڙ آفيسر کي سزا نه ملندي ۽ خاص عدالت مان ٻي عدالت ۾ ڪيس منتقل به نه ٿيندو.
(7) سيڪشن 26 موجب اڳ ۾ اقبالي بيان ڊي ايس پي کي رڪارڊ ڪرڻ جو اختيار هو هاڻي اهو ختم ڪري جوڊيشل مئجسٽريٽ کي ڏنو ويو آهي.
(8) شيڊول ۾ ظاهر ڪيل ڏوهن جو لازمي طور تي هن ايڪٽ جي سيڪشنز 6-7 ۽ 8 سان لاڳاپو هئڻ ضروري آهي. معنيٰ ته دهشتگردي جو جڏهن الزام لڳايو ته اها واقعي دهشتگردي هجي ايئن نه ٿئي جو مثال طور چوريءَ جي ڪيس تي به اهو ڏوهه لاڳو ڪرڻ شروع ڪيو وڃي. سيڪشن 35 کي به عدليا جي آزادي جي خلاف قرار ڏيندي چيو ويو آهي ته دهشتگردي ٽوڙ هن ايڪٽ جي سلسلي ۾ رولز حڪومت نه ٺاهيندي پر آئنده هاءِ ڪورٽ ٺاهيندي.
(9) سيڪشن 14 موجب حڪومت کي جيڪو اختيار آهي ته هو جڏهن چاهي ڪنهن به خاص عدالت جي جج کي هٽائي ڇڏي هاڻي ايئن نه ٿيندو. جيتري مدت جي ڪانٽريڪٽ تي خاص عدالت جو جج ڀرتي ٿيندو اهو اوتري مدت تائين ڪم ڪندو رهندو.
ماهرن جو چوڻ آهي ته جيتوڻيڪ دهشتگردي ٽوڙ ايڪٽ جي ڪيترن ئي شقن کي برقرار رکيو ويو آهي جيڪي پڻ انساني حقن جي حوالي سان خطرناڪ آهن پر دهشتگردي کي روڪڻ خاطر عدليا انهن کي بحال رکيو آهي. مثال طور دهشتگردي ٿيڻ جي شڪ جي بنياد تي بنا وارنٽ پوليس ۽ رينجرز وارن کي ڪنهن به ماڻهو کي گرفتار ڪرڻ ۽ تلاشي وٺڻ جو اختيار آهي پر فرقيواريت ڦهلائڻ جي شڪ جي صورت ۾ اهلڪارن کي بنا وارنٽ تلاشي ۽ گرفتاري جو اختيار ته آهي پر شڪ جا سبب اڳواٽ لکت ۾ ڏيڻا پوندا. اهڙي طرح ڪيتريون ئي اهڙيون اوڻايون اڃا به ايڪٽ ۾ موجود آهن.
دهشتگردي جي خاتمي واري قانون بابت سپريم ڪورٽ آف پاڪستان جي جاري ڪيل حڪم جو متن
انهن سببن تحت جيڪي بعد ۾ رڪارڊ ڪيا ويندا. اسين مٿيان ڪيس هيٺين ريت نبيريون ٿا:
(i) سيڪشن 5(2) (i) کي ان حد تائين غير قانوني قرار ڏنو وڃي ٿو جنهن حد تائين اهو پوليس، هٿياربند فوجن ۽ سول هٿياربند فورسز جي ان عملدار کي جيڪي دهشتگرديءَ کي روڪڻ جي ڊيوٽي تي متعين هجي. اهڙي شخص تي گولي هلائڻ يا گولي هلائڻ جو حڪم ڏيڻ لاءِ بااختيار ڪري ٿو جيڪو سندس خيال ۾ هر حد تائين امڪاني ريت پاڻ تي گولي هلڻ کان سواءِ ئي دهشتگردي جو عمل يا طئه ڪيل ڏوهه ڪرڻ وارو هجي.
(ii) اينٽي ٽيررزم ايڪٽ 1997ع جو سيڪشن 10 جنهن کي هتان کان اڳتي ”ايڪٽ“ ڪري ڄاڻايو ويندو. سو پنهنجي موجوده شڪل ۾ قانوني ڪونهي. ان ۾ مناسب نموني اهڙي ترميم ڪرڻ جي ضرورت آهي جيڪا اهڙي گنجائش پيدا ڪري ته ڪنهن اهڙي ماڳ مڪان ۾ داخل ٿيڻ کان اڳ جنهن بابت شڪ هجي ته اتي اهڙو مواد يا هن ايڪٽ جي سيڪشن 8 جي ابتڙ ڪا ثابتي موجود آهي، پوليس، هٿياربند فوجن يا سول هٿياربند فورسز جو لاڳاپيل عملدار پاڻ کي اهڙي يقين هجڻ جا سبب لکت ۾ ڏيندو ۽ اهڙي تلاشي وٺڻ کان اڳ ۾ انهن سببن آڌار تعميلات ڪندو.
(iii) هن ايڪٽ جو سيڪشن 19 (10) (b) جيڪو ڪنهن اهڙي شخص خلاف سندس غير حاضري ۾ ڪيس هلڻ جي موڪل ڏئي ٿو جنهن عدالت ۾ بدفضيلتائي ڪئي هجي سو آئين جي آرٽيڪل 10 سان ٽڪراءُ ۾ اچي ٿو تنهنڪري ان کي غيرقانوني قرار ڏنو وڃي ٿو.
(iv) هن ايڪٽ جا سيڪشن 24-25-27-28-30 ۽ 37 به پنهنجي موجوده شڪل ۾ قانوني ناهن ڇو ته اهي عدليا جي آزادي جي تصور ۽ آئين جي آرٽيڪل 175 ۽ 203 کي ڌڪ هڻن ٿا. انهن ۾ اهڙي ترميم ڪرڻ جي ضرورت آهي، جو اپيليٽ جا اختيار اپيليٽ ٽربيونل بدران ڪنهن هاءِ ڪورٽ کي ملن ۽ ”اپيليٽ ٽربيونل“ جي جاءِ تي ”هاءِ ڪورٽ“ جا لفظ استعمال ٿين.
(v) هن ايڪٽ جو سيڪشن 26 پنهنجي موجوده شڪل ۾ قانوني ناهي جو اهو اهڙي پوليس آفيسر پاران جيڪو ڊپٽي سپرنٽينڊنٽ آف پوليس جي رينڪ کان گهٽ نه هجي، رڪارڊ ڪيل اعتراف جرم کي به قبوليت جوڳو بنائي ٿو ڇڏي. اهو سيڪشن آئين جي آرٽيڪل (b) 13 ۽ 25 سان ٽڪراءُ ۾ آهي ۽ ان ۾ ”اهڙي پوليس آفيسر پاران جنهن جو رينڪ ڊپٽي سپرنٽينڊنٽ آف پوليس کان گهٽ نه هجي“ وارن لفظن جي جاءِ تي ”جوڊيشل مئجسٽريٽ“ جا لفظ ڏيئي مناسب ترميم ڪرڻ جي ضرورت آهي.
(vi) شيڊيول ۾ ڄاڻايل ڏوهن جو هن ايڪٽ جي سيڪشن 6-7 ۽ 8 ۾ ڄاڻايل مقصدن سان تعلق هجڻ گهرجي.
(vii) ايڪٽ جو سيڪشن 35 پنهنجي موجوده شڪل ۾ قانوني ناهي ڇاڪاڻ ته اهو عدليا جي آزاديءَ جي تصور کي ڌڪ هڻي ٿو ۽ آئين جي آرٽيڪل 175 ۽ 203 سان ٽڪراءَ ۾ به اچي ٿو. ان ڪري ان ۾ مناسب نموني اهڙي ترميم ڪرڻ جي ضرورت آهي جيئن قاعدا ٺاهڻ جو اختيار هاءِ ڪورٽ کي ملي ۽ حڪومت اهڙي پڌرائي ڪري.
(viii) هن ايڪٽ جي سيڪشن 14 ۾ عدليا جي آزادي جي تصور جي مطابقت سان خاص عدالتن جي ججن جي مدي کي تحفظ ڏيڻ بابت ترميم ڪرڻ جي ضرورت آهي.
(2) مٿيون پڌرنامو هن ايڪٽ تحت اڳ ئي هلايل مقدمن ۽ ڏنل سزائن تي ڪو به اثر ڪو نه وجهندو ۽ جيڪي مقدما هن وقت هلي رهيا آهن سي مٿئين (حڪم) مطابق هلندا. ( 15 مئي 1998ع اسلام آباد)
(16 مئي 1998ع)