گريجوئيشن جو شرط ختم نه ٿيو، ڏسون ته ڇا ٿو ٿئي؟
سپريم ڪورٽ ڪالهه گريجوئيشن جنهن کي عرف عام ۾ 14 درجا ۽ بي اي پاس هئڻ سڏيو ويندو آهي، ان کي قومي، صوبائي اسيمبلين ۽ سينيٽ جي اميدوارن لاءِ لازمي قرار ڏئي ڇڏيو آهي. سپريم ڪورٽ جي 5 رڪني بينچ عدالت ۾ گرمين جي موڪلن جي باوجود به سماعت ڪري ڪالهه اهڙو فيصلو ٻڌائي ڇڏيو آهي، بينچ ۾ چئني صوبن سان تعلق رکندڙ جج شامل هئا، جن ۾ جسٽس منير اي شيخ (پنجاب)، جسٽس ناظم حسين صديقي (سنڌ) جسٽس افتخار محمد چوڌري (بلوچستان) ۽ جسٽس قاضي محمد فاروق (سرحد) شامل هئا. سپريم ڪورٽ اڍائي ڏينهن سماعت ڪئي ۽ مختصر ترين فيصلو ٻڌائيندي گريجوئيشن جي شرط کي چئلينج ڪرڻ واريون 5 ئي درخواستون خارج ڪيون ويون آهن ۽ گريجوئيشن وارو شرط برقرار رکيو ويو آهي. اهڙي فيصلي بعد سپريم ڪورٽ جي ڪمري ۾ ويٺل متاثر سياستدانن جا منهن لهي ويا ۽ روئڻهارڪي انداز ۾ حسرت ۽ حيرت وچان ملڪ جي اعليٰ عدالت جي پي سي او هيٺ حلف يافته ججن ڏانهن ڏسي رهيا هئا. عدالتي ڪمري ۾ مسلم ليگ (ق) ۽ اي اين پي جا اڳواڻ ۽ ڪارڪن وڏي تعداد ۾ ويٺل هئا. اسفند يار ولي، گوهر ايوب خان، قصوري سميت ايترا ته ماڻهو موجود هئا جو ڪمري ۾ گهٽ ۽ ٻوسٽ محسوس ٿي رهي هئي. مسلم ليگ (ق) جي عورتن جو تعداد به تمام گهڻو هو، اڪثر نقاب پوش عورتون هيون. متاثر جماعتن جي ماڻهن سخت مايوسي ۽ افسوس جو اظهار ڪندي چيو ته ”پاڪستان جو 97 سيڪڙو عوام چونڊن ۾ حصو وٺڻ کان محروم ٿي ويندو.“
سپريم ڪورٽ جي سماعت ڪندڙ بينچ جي سمورن ججن جا ريمارڪس پهرين ڏينهن کان وٺي ڪالهه آخري ڏينهن دليل ختم ٿيڻ جي چند منٽن کان اڳ تائين اهڙا هئا جو اڪثر وڪيل، سياستدان ۽ صحافي ان راءِ جا هئا ته عدالت گريجوئيشن جو شرط ختم ڪري ڇڏيندي، پر جيئن ئي دليل ختم ٿيا سماعت مڪمل ٿي ته 5 ئي جج واپس چيمبر ۾ هليا ويا. حسب معمول عدالتي ڪمري ۾ سياستدان ۽ صحافي پنهنجا پنهنجا اندازا لڳائيندا رهيا ته فيصلو ڇا هوندو. ڪافي انتظار بعد چيف جسٽس جي سربراهيءَ ۾ 5 ئي جج واپس موٽي آيا ۽ چيف جسٽس شيخ رياض جڏهن مائيڪ آن ڪرڻ کانسواءِ فيصلو ٻڌائڻ لاءِ کنگهه کڙڪ شروع ڪئي ته عدالت ۾ ايتري ۽ ايئن سانت هئي ڄڻ ڪو موجود ئي ناهي. ان وقت گوهر ايوب خان سميت عدالت ۾ ويٺل نان گريجوئيٽ اميدوارن جا ته شايد ساهه به مٺ ۾ هئا ۽ جڏهن عدالت فيصلو ٻڌايو ته ”درخواست رد ڪريون ٿا. فيصلو متفقه آهي، سبب بعد ۾ ڄاڻائينداسين، مختصر حڪم آهي.“ ته عدالتي ڪمري ۾ موجود هر شخص جو چوڻ هو ته ”هيءُ غير متوقع فيصلو آهي، لڳي ٿو ته ججن جو آخري وقت تي ذهن تبديل ٿيو آهي.“ ججن جي اهڙي فيصلي ڏيڻ لاءِ ذهن جي تبديليءَ جا ڪيترائي سبب ٿي سگهن ٿا پر ان ۾ 2 اهم سبب آهن.
هڪ سبب اهو ٿي سگهي ٿو ته اٽارني جنرل مخدوم علي خان اهو قانوني نقطو اٿاريو ته ”چونڊن ۾ حصو وٺڻ شهرين جو بنيادي آئيني حق ناهي، پر Statutory Right (عام قانوني حق) آهي. تنهنڪري بنيادي حقن جي دائري ۾ هن حق کي نه آندو وڃي.“ جهڙيءَ طرح سپريم ڪورٽ ۾ فوجي حڪومتن کي جائز قرار ڏيارڻ لاءِ قانوندانن هميشه نظريهءِ ضرورت جو سهارو ورتو آهي، اهڙيءَ طرح اٽارني جنرل هن ڪيس ۾ دليلن دوران ان نقطي سان گڏ اهو نقطو به اٿاريو هو ته ملڪ ۾ ايمرجنسي لاڳو آهي ۽ ان صورت ۾ بنيادي حق هيٺ درخواست داخل نٿي ڪري سگهجي. ٻيو نقطو اهو ٿي سگهي ٿو جنهن نقطي ججن جا ذهن عين وقت تي تبديل ڪري ڇڏيا هجن، ته اهو حڪومت پاران ملڪ جي پٺتي پيل ضلعن ۾ گريجوئيشن جي ڊگري رکندڙن جو ضلعي وار تفصيل عدالت ۾ پيش ڪيو ويو. ان لسٽ موجب 22 ضلعن مان هر ضلعي ۾ سون جي تعداد ۾ گريجوئيٽ هئا. جيڪڏهن ڏٺو وڃي ته انهن دليلن بعد به سماعت مڪمل ڪرڻ کان چند منٽ اڳ جج اهي ريمارڪس ڏيندا رهيا ته بلوچستان ۽ سرحد جي پٺتي پيل علائقن ۾ تعليم جو مسئلو آهي، ووٽر کي پسند جو اميدوار چونڊڻ جي حق کان روڪي نٿو سگهجي وغيره. جڏهن جج چيمبر ۾ هليا ويا ۽ عدالت ۾ پيش ڪيل مواد ۽ دليلن تي غور ڪيو هوندو ته يقينن هو ان نتيجي تي پهتا هوندا، جيڪو انهن فيصلو ڏنو. وڌيڪ خدا کي خبر آهي ته سمورن ججن پاران ڏنل ريمارڪس ته ”اڳ ۾ حڪومت تعليم جو انتظام ڪري پوءِ گريجوئيشن جو شرط لاڳو ڪري.“ ان جي باوجود به آخري مرحلي ۾ ڪهڙن سببن ڪري فيصلو اهو آيو، ان جا تفصيل ته تفصيلي فيصلي ۾ ئي هوندا.
سپريم ڪورٽ جي ان فيصلي بعد مبينه طور سرڪاري سرپرستيءَ ۾ ٺاهيل مسلم ليگ (ق) جي جنرل سيڪريٽري گوهر ايوب خان پارٽيءَ جي عهدي تان استعيفيٰ ڏئي ڇڏي آهي. گوهر ايوب بااصول ماڻهو آهي. ڪافي دفعا وزارتن ۾ رهيو پر مٿس مالي ڪرپشن جا الزام گهٽ لڳا آهن، گوهر ايوب استعيفيٰ ڏئي وڏي جرئت ۽ همت جو مظاهرو ڪيو آهي. ڪاش اهڙي همت ۽ جرئت ٻيا به نان گريجوئيٽ سياستدان ڏيکارين!!
سپريم ڪورٽ جي فيصلي بعد ملڪ ۾ گريجوئيشن جو شرط لاڳو ٿي ويندو. جنهن سبب سوين رٽائرڊ فوجي ۽ سول ڪامورا جيڪي سياست ۾ هئا ۽ وڏيرا، پير، مير، نوابزاده، جاگيردار، خان ۽ سردار به پارلياماني سياست مان آئوٽ ٿي ويندا. سالن کان سياست ۾ رهندڙ نوابزاده نصرالله خان، غلام مصطفيٰ جتوئي ۽ مير بلخ شير مزاري پاران برک سياستدان، جنرل مجيد ملڪ جهڙا فوجي سياستدان به هاڻي رٽائر ٿي ويندا. خدا عقل ڏنو بيگم عابده حسين کي جنهن امتحان ڏئي جان ڇڏائي، ڏسجي ته بهاولپور يونيورسٽي سندس پيپرن جو نتيجو ڇا ٿي ڏئي. هن فيصلي جو مثبت پهلو اهو به آهي ته پڙهيل لکيل ماڻهو ايندا، نئون سياسي ڪلچر پيدا ٿيندو، پراڻن روايتي سياستدانن مان جان ڇٽندي، نئون نسل اڳتي ايندو.
حڪومت پاران گريجوئيشن جو شرط لاڳو ڪرڻ جا ڪجهه منفي پهلو به آهن، جن موجب پاڪستان جهڙي ترقي پذير ملڪ، جنهن ۾ تعليم جي شرح دنيا جي گهٽ ترقي يافته ملڪن ۽ ڏکڻ ايشيا جي سمورن ملڪن جن ۾ سري لنڪا ۽ بنگلاديش به شامل آهن، انهن کان گهٽ آهي. پاڪستان ۾ تعليم تي سالياني خرچ جي رقم ڪل ملڪي پيداوار جي شرح جو 2.5 سيڪڙو آهي ۽ اها خرچ جي شرح به دنيا جي گهٽ ترقي يافته ملڪن کان گهٽ آهي. جڏهن رياست سرڪاري طور تعليم جو بندوبست نٿي ڪري، نجي ادارا ڳاٽي ٽوڙ في وٺي تعليم ڏين پيا ته ان ملڪ ۾ اهو شرط رکڻ مناسب ناهي. پاڪستان ۾ 98ع جي آدمشماري موجب گريجوئيشن جي ڊگري رکندڙن جو تعداد 17 لک آهي ۽ 14 ڪروڙ جي آباديءَ ۾ رڳو 17 لک گريجوئيٽ آهن. انهن 17 لک گريجوئيٽس مان 25 سال ۽ ان کان مٿي عمر وارا رڳو ساڍا ٻارنهن لک آهن، جن ۾ 9 لک مرد ۽ ساڍا ٽي لک عورتون آهن. 25 سال کان مٿي وارن جو انگ اسان ان ڪري ڏنو آهي ته ان کان گهٽ عمر وارا گريجوئيٽ چونڊن ۾ حصو نٿا وٺي سگهن. ڇو ته اسيمبلي ميمبر لاءِ گهٽ ۾ گهٽ عمر 25 سال آهي. اسين جيڪڏهن سادي طرح سوچيون ته 12 لک گريجوئيٽس مان گهڻا گريجوئيٽ اهڙا هوندا آهن. جيڪي اليڪشن جو خرچ برداشت ڪري سگهندا ۽ سماجي حيثيت وارا هوندا؟ واضح رهي ته نوڪرين ۾ جيڪي ماڻهو آهن، اهي به انهن ۾ شامل آهن. ٿلهي ليکي اسين حساب ڪريون ته هڪ لک گريجوئيٽ نوڪرين ۾ هوندا، هڪ لک عورتون گهريلو سسٽم ۽ سيٽ اپ ڪري هرگز سياست ۾ نه اچي سگهنديون. باقي 10 لک گريجوئيٽ بچن ٿا. 10 لک مان 5 لک گريجوئيٽ اهڙا هوندا، جيڪي بيروزگار ۽ پئسي پئسي لاءِ محتاج هوندا ۽ هو ايم اين اي ۽ ايم پي اي جي چونڊ جو سرڪاري طور مقرر ڪيل ترتيبوار خرچ 10 لک ۽ 6 لک خرچ نه ڪري سگهندا. ضروري ناهي ته اهي ڪنهن سياسي پارٽي جا ميمبر هجن. منهنجي دوستن ۽ واقف ڪار ماڻهن مان 100 جي لڳ ڀڳ گريجوئيٽ هوندا. انهن مان 5 سيڪڙو به اهڙا ناهن، جيڪي اليڪشن جو خرچ برداشت ڪري سگهن. اهڙي صورتحال ۾ ڏٺو وڃي ته ملڪ ۾ رڳو چند هزار ماڻهو جن وٽ وسيلا آهن، اهي ئي سياست ڪري سگهندا، سو هاڻي ڇا صورتحال بيهندي؟ اهو فيصلو عوام تي ڇڏيون ٿا. گريجوئيشن جي شرط جي فيصلي جو سڀ کان وڌيڪ فائدو مذهبي جماعتن کي ٿيندو، ڇو جو مدرسي جا فارغ التحصيل هاڻي چونڊ وڙهي سگهندا. مذهبي ڌرين لاءِ ڄڻ ته هن فيصلي سان چاندي ٿي وئي آهي.
گريجوئيشن جي شرط بعد سياسي پارٽين ۾ اميدوارن جو قحط پيدا ٿيندو. هاڻي ته ڪٿي اهي اشتهار نه اخبار ۾ شايع ڪرائين ته ”ضرورت آهي هڪ وفادار، ايماندار گريجوئيٽ جي“ اهڙي شرط بعد ته اسان پارن جا به ايمان خراب ٿين ٿا، پر خرچ ڏسي ٿڌو شوڪارو ڀري ساڳئي پگهار تي ڪم ڪرڻو ٿو پوي.
جنرل مشرف صاحب جيڪڏهن واقعي نيت سان چاهي ٿو ته سياسي جماعتن جو ڪلچر تبديل ٿئي. ملڪ جو سياسي ڪلچر تبديل ٿئي ته پوءِ نان گريجوئيٽ وزير به نه کڻو. انهن کان به قوم جي جان ڇڏايو. صدر ۽ گورنر لاءِ به گريجوئيشن جو شرط رکو. اوهين پي سي او ذريعي ڀلي پاڻ کي آجو قرار ڏيو پر ٻين لاءِ ته اهو شرط لاڳو ڪريو.
(12 جولاءِ 2002ع)