هڪ تاريخي عدالتي فيصلو جنهن قوم کي آزاديون موٽائي ڏنيون
29 فيبروري تي جڏهن پاڪستان ڀارت جي 3 ايٽمي ڌماڪن جي جواب ۾ 5 ايٽمي ڌماڪا ڪيا هئا ته پاڪستان جي 13 ڪروڙ ماڻهن جي اڪثريت خوش هئي. هر طرف واهه واهه هئي ۽ حڪومت جا چرچا هئا. اپوزيشن کي مخالفت ڪرڻ لاءِ ڪو بهانو نه پئي مليو. نتيجي ۾ عوامي اتحاد جون ريليون ملتوي ٿي ويون هيون ۽ پاڪستانين ۾ سلامتي ۽ تحفظ جو احساس اڀريو هو. ايڏي قومي يڪجهتي واري فضا جي ماحول ۾ بدمزگي ان ئي ڏينهن پيدا ٿي پئي هئي بلڪه حڪمرانن پاڻ ئي اها بدمزگي تڏهن پيدا ڪئي جڏهن صدر رفيق تارڙ کان انهن ملڪ ۾ ايمرجنسي لاڳو ڪرڻ ۽ عوام جا آئين ۾ ڏنل بنيادي حق معطل ڪرڻ جا صدارتي فرمان جاري ڪرايا هئا. 28 ۽ 29 مئي جي وچ واري رات جي پيٽ ۾ جاري ڪيل انهن فرمانن تي عوام ناراض ٿيو ۽ حڪومت جي مخالفن کي مخالفت جو نادر موقعو وري ملي ويو.
جيتوڻيڪ آئين جي آرٽيڪل 232 (1) موجب جنگ هجڻ، جنگ جي خطري هئڻ يا اندروني طور گڙٻڙ هئڻ جي صورت ۾ صدر ملڪ ۾ ايمرجنسي لاڳو ڪرڻ جو مجاز آهي پر صدر ان اختيار جو استعمال جن حالتن ۾ ڪيو آهي ۽ جيڪي جواز ٻڌايا آهن اهي صحيح ۽ درست هئڻ وارو سوال بدستور موجود آهي. آرٽيڪل 233(1) موجب صدر عوام جا بنيادي حق معطل ڪري سگهي ٿو ۽ کيس ايمرجنسي لاڳو ڪرڻ بعد بنيادي حق معطل ڪرڻ جو جواز آهي. صدر جي انهن ٻنهي فرمانن کي سپريم ڪورٽ ۾ چئلينج ڪيو ويو. عدالت موڪل جي باوجود به لاهور ۾ 7 رڪني بينچ قائم ڪري چيف جسٽس اجمل ميان جي سربراهي ۾ سماعت ڪئي.سپريم ڪورٽ 28 جولاءِ تي ڏيڍ صفحي جي مختصر حڪم ذريعي عوام جا معطل ڪيل بنيادي حق ته بحال ڪري ڇڏيا آهن پر ايمرجنسي واري فرمان بابت اهو چيو آهي ته ان جو جائزو وٺڻ ۽ ان جي درست اطلاق جو فيصلو ڪرڻ جي به عدالت مجاز آهي. ڪنهن مناسب وقت تي عدالت ايمرجنسي واري فرمان جو به جائزو وٺي سگهي ٿي.
سپريم ڪورٽ جي ان حڪم ذريعي آئين جي آرٽيڪل 25-23-24-19-18-17-16-15-10 وارا عوام جا حق بحال ٿيا آهن. آئين جي آرٽيڪل 10 موجب ڪنهن به ماڻهو جي گرفتاري کي ڳجهو نٿو رکي سگهجي ۽ جوابدار کي پسند جو وڪيل ڪرڻ جو حق آهي. اهو معطل ٿيل حق بحال ٿي ويو آهي. آرٽيڪل 15 موجب هر شهري کي گهمڻ ڦرڻ پوري ملڪ ۾ ڪٿي به رهائش اختيار ڪرڻ جو حق ڏئي ٿو. آرٽيڪل 16 موجب بنا هٿيارن جي ڪٿي به شهري پاڻ ۾ گڏ ٿي سگهن ٿا. آرٽيڪل 17موجب ڪو به شهري تنطيم ٺاهي سگهي ٿو. آرٽيڪل 18 موجب هر شهري کي ڪو به ڪاروبار شروع ڪرڻ جو حق آهي. آرٽيڪل 19: پريس جي آزادي، شهرين کي تقرير جي آزادي ۽ اظهار راءِ جي آزادي فراهم ڪري ٿو. آرٽيڪل 23: هر شهري کي پنهنجي پسند سان ملڪيت خريد ڪرڻ ۽ وڪرو ڪرڻ جو حق ڏئي ٿو. آرٽيڪل 24: ڪنهن کان به ملڪيت ڦرڻ جي خلاف آهي ۽ هر شهري کي ملڪيت جي تحفظ جي ضمانت فراهم ڪري ٿو. آرٽيڪل 25 موجب هر شهري هڪ جيترو حق رکي ٿو. تفريق جي سخت مخالفت ڪري ٿو.
اهي سمورا حق جيڪي حڪومت 28 مئي تي معطل ڪيا هئا اهي هاڻي بحال ٿي ويا آهن. ان کانسواءِ آرٽيڪل 233(2) موجب سپريم ڪورٽ ۽ هاءِ ڪورٽ ۾ ڪنهن به شهري کي بنيادي حقن بابت وڃڻ کان روڪڻ جو جيڪو صدارتي فرمان جاري ٿيو هو اهو به ختم ٿي ويو آهي. عدالت جو اهو چوڻ ته صدر پاران آئين جي انهن اختيارن جو استعمال بنا جواز ۽ غيرقانوني آهي، صدر رفيق تارڙ جي سپريم ڪورٽ جي جج طور ڪيل نوڪري، سندس ڄاڻ، علم ۽ عقل بابت به سوال ڇڏي وڃي ٿو؟ هاڻي بنيادي حق بحال ٿيڻ بعد جڏهن بطور هڪ شهري منهنجا حق بحال ٿيا آهن ۽ منهنجي اظهار جي وسيلي ”پريس“ جي آزادي بحال ٿي آهي ته آئون اهو سوال ڪري سگهان ٿو ته رفيق تارڙ انهن اختيارن جو غلط استعمال ڇو ڪيو؟ انهن آئيني اختيارن جي غلط استعمال جي جيتوڻيڪ قانون ۾ ڪا سزا ته ناهي پر ڇا عوام هن کي اختيارن جو ناجائز استعمال ڪندڙ شخص قرار نٿو ڏئي سگهي؟
سپريم ڪورٽ جي ان فيصلي جي جيتري به ساراهه ڪجي اها گهٽ آهي. جيتوڻيڪ هي تمام اهم ۽ وڏو فيصلو آهي پر عوامي حلقن مان ان جي آجيان ان پئماني تي نه ٿي سگهي آهي. عوام جي معطل ڪيل بنيادي حقن واري فرمان خلاف جڏهن سپريم ڪورٽ ۾ ڪيس هلي رهيو هو ته ان فيصلي تي پشيماني ظاهر ڪندي حڪمرانن ۽ صدر تارڙ 13 جولاءِ تي پنهنجي فرمان ۾ ”الٽريشن“ ڪندي ڪجهه بنيادي حق پاڻ ئي بحال ڪيا هئا. جڏهن هڪ وزارت ۾ ڪنهن سرڪاري آفيسر کي عوامي خزاني مان چند سئو رپيا غلط استعمال ڪرڻ جي ڏوهه ۾ معطل ڪري سزا ڏيڻ جو قانون آهي ته پوءِ 13 ڪروڙ عوام جا بنيادي حق معطل ڪرڻ جو آئيني اختيار غلط استعمال ڪندڙن کي معطل ڪرڻ جي سزا جو قانون ڇو نه آهي؟ قانون نه هئڻ ڪري اهو فيصلو عوام جي عدالت ۾ ٿيندو ته انهن ماڻهن لاءِ ڪهڙي سزا هجڻ گهرجي.
اهو ته ٺيڪ آهي ته عوام جا بنيادي حق بحال ٿيا ۽ اها خوشي جي ڳالهه آهي پر آئين جي آرٽيڪل 232(1) موجب لاڳو ڪيل فرمان جو نيٺ ڇا ٿيندو جنهن سان ملڪ ۾ ايمرجنسي برقرار رکي وئي آهي؟ ايمرجنسي جي برقرار رهڻ سان اڄ به صوبن جي خودمختياري معطل آهي. صوبائي اسيمبلين جي قانون سازي وارو حق معطل آهي. صوبا وفاق جي حڪم ۽ هدايت تي هلڻ جا پابند آهن وفاق کي اختيار آهي، اهو ڪنهن به صوبي جي اختياري نائب قاصد کان وڏي وزير تائين ڪنهن کي به ڊڪٽيٽ ڪري سگهي ٿو. صوبائي حڪومت ۽ وڏي وزير جا اڪثر اختيار اڄ به وفاق وٽ آهن. صوبائي اختياريون معطل آهن. ڪنهن به صوبي جي ڪنهن به آفيسر جا مرڪز اختيار استعمال ڪري سگهي ٿو. تارڙ پاران آئين جي آرٽيڪل 232(1) موجب جاري ڪيل ايمرجنسي وارو فرمان بدستور لاڳو آهي جنهن جو به شايد مستقبل ۾ سپريم ڪورٽ جائزو وٺندي پر جيسين ان جو جائزو ورتو وڃي تيسين ڇا ٿيندو؟ صوبائي اختيارين کي ان حڪم ذريعي لولو لنگڙو ڪرڻ واري ان حڪم جا ڪيڏا ۽ ڪهڙا نقصان ٿي سگهن ٿا ان جو اندازو ته ڪو لياقت جتوئي ۽ اختر مينگل کان پڇي. ان حڪم جي برقرار رهڻ جي صورت ۾ هن وقت صوبائي اختيارين جي حيثيت هڪ پوسٽ مين واري آهي جيڪي پاڻ ڪجهه به ڪرڻ جون مجاز ناهن صرف هيڏانهن جي ڳالهه هوڏانهن پهچائي سگهن ٿيون.
صوبن کي آئين ۾ ڏنل اختيار ۽ خودمختياري ته 50 سالن ۾ اڄ تائين ملي ئي نه آهي مٿان ايمرجنسي واري ان آ رڊر بعد ملڪ ۾ غير اعلانيه طور نه پر اعلانيه طور ون يونٽ قائم آهي. آئين جي آرٽيڪل 233(2) کي ڪو پڙهي ته سهي، ايوب خان جڏهن ون يونٽ لاڳو ڪيو هو ته سنڌ مان ان جي حمايت ايوب کهڙي ڪئي هئي. اڄ جڏهن نواز شريف ون يونٽ لاڳو ڪيو آهي ته ان تي ٻيٽي جي قومپرست اڳواڻ ۽ ايوب واري ون يونٽ جي مخالف حميد جتوئي جو پٽ ڇو خاموش آهي يا خود چاچو حميد جتوئي ڇو ماٺ آهي؟ اسان جون سياسي جماعتون ۽ انهن جا ”پڙهيل لکيل“ ماڻهو ڇو نه ٿا ڳالهائين؟ قيد جي تڪيلف ۽ آزادي کسجڻ جو احساس ٻاهر ۽ آزاد رهندڙ ماڻهو کي ڪڏهن به ان پئماني تي نٿو ٿي سگهي. جنهن ڀوڳنا ۽ پيڙا جو احساس ڀوڳيندڙ ماڻهو کي آهي. ان ماحول ۾ ئي آصف زرداري جي ان ڳالهه جو به جائزو وٺڻ گهرجي ته ڪٿي ايئن ته ناهي ته بينظير ۽ آصف سميت مخالفن جا بنيادي حق معطل ڪرڻ لاءِ 13 ڪروڙ عوام جا حق معطل ڪيا ويا؟ حڪومت جي مخالفن کي سهولتن کان محروم ڪرڻ لاءِ هڪ قومي اسيمبلي جي سيٽ واري وفاق 216 قومي اسيمبلي جي سيٽن وارن چئن صوبن جو اختيار ايمرجنسي وسيلي يرغمال ڪيو آهي.
(30 جولاءِ 1998ع)