لاڙڪاڻي ۾ لاقانونيت جي ذڪر جي ضرورت ڪنهن محسوس ڪئي؟
سينيٽ جو نائون سيشن، جيڪو 8 جنوري کان شروع ٿيو. اهو ڪالهه 23 جنوري تي اڻڄاتل مدي تائين ملتوي ڪيو ويو آهي، بظاهر ته حڪومت آئيني تقاضا موجب گهربل 90 ڏينهن سال ۾ اجلاس هلائڻ واري مد ۾ 16 ڏينهن ڳڻايا پر ان دوران اجلاس 7 ڏينهن هليو، يعني سيشن 7 ڏينهن ٿيو، پر سينيٽر صاحبان ۽ سينيٽ سيڪريٽريٽ جي عملي کي ڊيلي الائونس سميت ٻيون رعايتون 16 ڏينهن جون مليون. انهن 16 ڏينهن ۾ پاڪستان جي هن بالا ايوان ڇا ڪيو؟ اهو سوال جواب طلب آهي.
جڏهن اسلام آباد ۾ سينيٽ جو اهو سيشن هلي رهيو هو، تڏهن سنڌ ۾ لاقانونيت، بدامني، اغوا، ڌاڙا ۽ ڦرن جون وڏيون وارداتون ٿيون. لاڙڪاڻي ۾ پوري ويگن اغوا ٿي وئي، پوليس مقابلو ٿيو پر ڌاڙيل ڀڄي ويا. 100 سينيٽرن واري ايوان ۾ 22 سنڌ جا سينيٽر آهن. جن مان اڌ کان وڌيڪ سنڌي آهن پر ڪنهن به لاڙڪاڻي ۾ ٿيندڙ احتجاج ۽ اغوا ٿيل ماڻهن جو معاملو نه اٿاريو. پاڪ ڪتاب کڻي پريشان ڦرندڙ انهن اغوا ٿيل ماڻهن جي عورتن جي دانهن ڪوڪ به ڪنهن نه ٻڌي، نه ئي ڪنهن سينيٽر جو ڌيان ان طرف ويو.ڪاوش سميت هر اخبار جا صفحا ڀريا پيا آهن. ڪي ٽي اين هر ڪلاڪ بعد اپ ڊيٽ ڏئي پئي پر ڪنهن کي شايد نه ڪجهه ٻڌڻ ۾ آيو، نه ڏسڻ، ۾، پيپلزپارٽيءَ وارن کان معذرت سان، ته انهن جي ته سياسي گادي ئي لاڙڪاڻو آهي، سندن قائد جو شهر ۽ حلقو به آهي، پر پوءِ به ڪنهن ان مسئلي تي آواز نه اٿاريو، شايد پيپلزپارٽي کي اهڙا عوامي مسئلا اهميت جوڳا نٿا لڳن، شابس هجي وري به جيڪب آباد جي پوڙهي سينيٽر جسٽس (ر) عبدالرزاق ٿهيم ۽ پنجاب جي عورت سينيٽر گلشن سعيد کي، جن لاڙڪاڻي واري معاملي تي سينيٽ ۾ احتجاج ڪيو ۽ پوائنٽ آف آرڊر تي اهو معاملو اٿاريو.
ايم ڪيو ايم، جنهن سنڌ جي مسئلن ۽ حقن بابت سنڌين کان وڌيڪ ڪردار ادا ڪرڻ جا اعلان ڪيا هئا، انهن کي به توفيق نه ٿي ته هو ان مسئلي تي ڳالهائين. هاڻي ته ننڍي چونڊ ۾ کٽي آيل محمد علي بروهي لاڙڪاڻو جو آهي ۽ ايم ڪيو ايم جو به آهي، ان کي ئي ان مسئلي تي احتجاج ڪرڻ کپي ها. شائسته عالماڻيءَ جي مسئلي تي ايم ڪيو ايم وارن الٽيميٽم ڏنو، سنڌ ۽ سنڌين سان همدرديءَ جو احساس ڏياريو پر سنڌ جي اجتماعي مسئلن، پوءِ اهو اين ايف سي جو معاملو هجي يا گريٽر ٿل ڪئنال خلاف احتجاج، ڪالاباغ ڊيم جي مخالفت هجي يا خودڪشي ڪندڙ سنڌين کي روزگار ڏيارڻ جو مسئلو، هنن ڪجهه به نه ڪيو، اهي سنڌ توڙي مرڪز ۾ وزارتن ۾ آهن ۽ اهم وزارتون هنن وٽ آهن، هڪ سال ٿي ويو آهي پر ڇا هو ٻڌائي سگهن ٿا ته سنڌ ۾ گريٽر ٿل ڪئنال خلاف جمع ڪرايل رٿون ايم ڪيو ايم جون ڪنهن غائب ڪيون آهن. ڇا ان عرصي دوران ڪنهن هڪ سنڌي ماڻهوءَ کي نوڪري ڏني وئي آهي؟ بهرحال پيپلزپارٽي هجي يا ايم ڪيو ايم، انهن کي عوامي مسئلن ۽ خاص ڪري سنڌ جي مسئلن تي فوڪس ڪرڻ گهرجي.
عبدالرزاق ٿهيم ڪالهه لاڙڪاڻي ۾ ٿيل اغوائن، ڌاڙن ۽ ڦرن واري مسئلي تي احتجاج ڪيو ۽ چيو ته سندس دل روئي رهي آهي ۽ وزيراعظم کي هن خدا جا واسطا ڏئي سنڌ ۾ بدامني بند ڪرائڻ ۽ اغوا ٿيلن کي بازياب ڪرائڻ لاءِ هدايت ڪرڻ جي اپيل ڪئي. ساڳئي وقت جس ته وري به سينيٽر گلشن سعيد کي هجي، جنهن غير سنڌي هوندي به سنڌ ۾ بدامنيءَ بابت سينيٽ ۾ پهريون آواز بلند ڪيو، جنهن بعد جسٽس (ر) عبدالرزاق ٿهيم زوردار نموني ان معاملي بابت کلي ڳالهايو. سينيٽر ٿهيم جو اهو به چوڻ هو ته سنڌ جا وزير پاڻ ۾ ڄنڊا پٽ ۾ رڌل آهن. انهن کي عوامي مسئلن لاءِ فرصت ئي ناهي. ان ڪري وفاقي حڪومت کي مداخلت ڪرڻ گهرجي. جيتوڻيڪ گهرو کاتي جو وفاقي وزير ڪو نه هو ۽ پارلياماني معاملن واري وزير رضا حيات هراج اها خاطري ڪرائي جان ڇڏائي ته هو ايوان جي تشويش کان سنڌ حڪومت کي آگاهه ڪندو. جنهن وقت اهو معاملو سينيٽ ۾ بحث هيٺ هو. ان وقت سنڌ حڪومت جي ”اختيار ڌڻين“ چوڌري شجاعت کان پنهنجي اختلافن جو نبيرو پئي ڪرايو. ان کان وڌيڪ سنڌ جي ڪهڙي بدقسمتي ٿيندي ته سنڌ جي قسمت جا فيصلا هاڻي گجرات جا چوڌري ٿا ڪن. ان کان وڌيڪ عذاب به شايد اچي، ڇو ته چوندا آهن ته جهڙا افعال هوندا آهن، اهڙو عذاب هوندو آهي. سنڌ جي سياستدانن کي پنهنجي ضمير موجب هڪ سيڪنڊ لاءِ ان معاملي تي ٿورو سوچڻ جي اپيل ٿو ڪريان.
سينيٽ جي اجلاس ۾ ٻيو اهم مسئلو رضا رباني اٿاريو، جيڪو سئي سدرن گئس ڪمپنيءَ جي سوين برطرف ملازمن جي بحاليءَ جو مسئلو هو. پاڪستان جي وڏي ۾ وڏي عدالت يعني سپريم ڪورٽ آڪٽوبر 2003ع ۾ حڪم ڏنو ته ملازم بحال ڪريو. هنن کي ادائگي به ڪريو، پر ڪمپنيءَ عمل نه ڪيو، بعد ۾ 7 رڪني لارجر بينچ سئي سدرن گئس ڪمپني جي ايم ڊي منور بصير ۽ جنرل مئنيجر هيومن ريسورس برگيڊ (ر) آغا احمد گل کي توهين عدالت ڪيس ۾ طلب ڪيو ۽ هنن عدالت آڏو اهو چئي جان ڇڏائي ته نومبر جي پهرئين هفتي ۾ ملازم بحال ڪنداسين. هنن ملازم بحال ڪرڻ بدران سپريم ڪورٽ جي حڪم خلاف نظرثانيءَ واري درخواست داخل ڪئي، پر عدالت وري به چيو ته اڳ ۾ حڪم تي عمل ڪريو، پوءِ نطرثانيءَ واري درخواست جي سماعت ٿيندي. اڃا ڪمپنيءَ ان تي عمل ناهي ڪيو. جڏهن سپريم ڪورٽ جو حڪم حڪومتي ادارا نه مڃيندا، ته پوءِ فردن تي ڪهڙي ميار آهي. عدالتن ڏانهن ادارن جي اهڙين روين سبب جرڳن ۽ وڏيرن جي فيصلن تي ماڻهو ڀاڙڻ شروع ڪن ٿا.
سئي گئس جي انهن ملازمن جي 10 سالن جي پراڻي ڪهاڻي اها آهي ته پ پ دور ۾ 94ع کان 96ع دوران کين ملازمت ملي. سرحد ۽ پنجاب بابت سئي ناردرن ڪمپنيءَ ۾ جن کي به نوڪري پ پ وارن ڏني، انهن مان اڪثريت کي پڪي نوڪري ملي. سنڌ ۽ بلوچستان لاءِ جوڙيل سئي سدرن گئس ڪمپنيءَ ۾ اڪثر ملازمن کي ڊيلي ويجز جا آرڊر مليا. 5 نومبر 96ع تي پ پ حڪومت ختم ٿي. نواز شريف 97ع ۾ آيو. سئي ناردرن وارن جون نوڪريون بچي ويون، ڇو ته اهي سرحد ۽ پنجاب جا هئا. باقي سئي سدرن جا سڀ ملازم برطرف ٿيا. برطرف ملازمن جيڪو سال ٻن ۾ ڪمايو ۽ گهر جا ٽپڙ وڪڻي، زالن ۽ ڀينرن جا ڳهه ڳاري عدالتن ۾ ڪيس وڙهيا. نواز حڪومت قانون ٺاهيو ته ڪارپوريشن ۽ خود مختيار ادارن جي سروس جا معاملا هاءِ ڪورٽ ۾ نه ويندا ۽ سروسز ٽربيونل طئي ڪندا. اهو قانون ان ڪري ٺاهيو ويو ته سروس ٽربيونلز جا جج سرڪاري رٽائرڊ ڪامورا هوندا آهن ۽ حڪومت انهن تي اثر انداز ٿي سگهندي. اهو قانون پاس ٿيڻ وقت پ پ وارن احتجاج ڪيو هو پر سينيٽ جو ان وقت چيئرمين وسيم سجاد هو. جنهن اهو قانون پاس ڪرايو. ملازمن کي ٽربيونل بحال ڪيو. ڪمپنيءَ وارا اپيل لاءِ سپريم ڪورٽ آيا. ملازمن چندا ڪري وسيم سجاد کي وڪيل ڪيو. بقول پ پ وارن جي ته جيڪو مزدور دشمن قانون وسيم سجاد منظور ڪرايو. اهو اڄ ان جي مخالفت ڪندي ڪروڙين روپيا ڪمائي رهيو آهي. بعد ۾ نواز حڪومت وڃڻ ۽ جنرل مشرف پاران سڀني جو ميلو گل ڪرڻ کان پوءِ وسيم سجاد خود سپريم ڪورٽ ۾ ان قانون کي مزدور دشمن سڏي ملازمن جو ڪيس وڙهيو. سپريم ڪورٽ به ملازمن کي بحال ڪيو پر ڪمپني ان تي عمل نه ٿي ڪري هيستائين ٽربيونل کان وٺي سپريم ڪورٽ تائين سئي سدرن گئس جيترا پئسا وڪيلن کي ڪيسن لاءِ ڏنا آهن، اها رقم 1996ع کان 2004ع تائين لڳ ڀڳ ملازمن جي پگهار برابر آهي. هڪ رٽائرڊ برگيڊيئر عدالت جي حڪم تي عمل بدران وڪيلن تي ڪروڙين رپيا خرچ ڪري ٿو پر هن کان ڪو پڇڻ وارو ناهي.
هاڻي سپريم ڪورٽ جو چيف جسٽس ناظم حسين صديقي آهي. جيڪو سنڌ جو آهي، هن سيشن جج کان سنڌ هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس ٿيڻ تائين عدالتي زندگي جو سفر سنڌ ۾ ڪاٽيو آهي. تنهن 20 جنوري تي ڪمپني کي شوڪاز نوٽيس ڏنو آهي ته 10 ڏينهن ۾ جواب ڏيو ته عدالتي حڪم تي عمل ڇو نه ٿيو آهي.
(24 فيبروري 2004ع)