بحران ۽ “لاهور بمقابله لاڙڪاڻا” وارو قديم قاعدو
اڄ سومر ڏينهن وري سپريم ڪورٽ ۾ ميدان سجندو، ڏسون ته ڪير ٿو ميدان ماري. هيستائين واري صورتحال مان ته لڳي پيو ته حڪومت جو پلڙو ڳرو آهي. حڪومتي حلقن ۾ چوٻول آهي ته صدر استعيفيٰ ڏئي ڇڏيندو ۽ چيف جسٽس کي هٽايو ويندو. هينئر سڀ رستا ملڪ جي 50 سالن کان وٺي وڏي ۾ وڏي قوت رهندڙ فوج وٽ پورا ٿين ٿا، هرڪو فوج ڏانهن پيو ڏسي.فوج اڃا تائين غير جانبدار رهڻ واري پنهنجي فيصلي تي قائم آهي. ڇنڇر جي رات 8 وڳي جڏهن چيف جسٽس سجاد علي شاهه، آرمي چيف کي مدد لاءِ آئين جي آرٽيڪل 190 هيٺ خط لکيو هو. ان تي ٻئي ڏينهن آچر جي شام 5 وڳي تائين 21 ڪلاڪ گذرڻ جي باوجود به عمل نه ٿيو هو. چيف جسٽس جي خط تي عمل نه ٿيڻ کي به ڇا توهين عدالت سڏيو ويندو؟ اهو سوال ڪالهه گادي واري شهر جي مختلف حلقن ۾ گردش ۾ رهيو.
بينظير ڀٽو پاران ڳالهايل لاهور ۽ لاڙڪاڻي وارن وزيراعظمن لاءِ ڌار ڌار قانون ۽ معيار واري جملي جا حقيقي اثر تيزي سان ڦهلجي رهيا آهن ۽ ننڍن صوبن جي عوام ۾ اها حقيقت گهر ڪندي پئي وڃي. جيڪڏهن اها سوچ وڌيڪ ڦهلجندي رهي ته ڇا ان جا ملڪي وحدت تي منفي اثر نه پوندا ۽ جيڪڏهن ايئن ٿيو ته ڇا ان عمل مان ملڪ جي سگهارن ادارن کي آجو سمجهيو ويندو؟ حقيقت کڻي ڇا به هجي، پر جيڪڏهن صدر ۽ چيف جسٽس کي حڪومت ايس ايڇ اوز جي زور تي هٽائي ڇڏيو ته سڀاڻي هرڪو ايئن چوندو ته مٿين سطح تي به هيٺين سطح وارا رواجي طريقا جاري آهن ۽ عوام کي ذهنن ۾ ويهاريل قديم قاعدي آڌار ماڻهو اهو چوندا ته ”هڪ سنڌي ۽ هڪ سرائڪي کي قربان ڪيو ويو.“ جيڪڏهن فوج غير جانبدار رهڻ تي قائم رهي ۽ ان دوران وزيراعظم صدر ۽ چيف جسٽس کي هٽائي ڇڏيو ته پوءِ ڇا اها غيرجانبداري ليکبي؟ هي سوال عوامي فورمز تي هر هنڌ اٿاريو پيو وڃي ۽ هڪ ٻن ڏينهن ۾ جيڪڏهن ايئن ٿيو ته ماڻهن وٽ اهو چوڻ لاءِ مضبوط سبب پيدا ٿي پوندا ته مٿين سطح تي جاري بحران عرف جهيڙي ۾ به ساڳئي ئي قديم قاعدي واري هٿ جي صفائي ڏيکاري وئي آهي.
وزيراعظم نواز شريف جنهن کي هيوي مينڊيٽ حاصل آهي تنهن ڪرپشن جي الزامن ۾ بنا ڪيس هلائڻ جي نيوي جي سربراهه ايڊمرل منصورالحق کي نوڪري مان برطرف ڪري ڇڏيو هو تنهن جيڪڏهن هاڻي صدر ۽ چيف جسٽس سجاد علي شاهه کي به مکڻ مان وار وانگر ڪڍي ڇڏيو ته پوءِ سڀاڻي ڪنهن جو وارو هوندو؟ فقط اندازا لڳائي سگهجن ٿا. اڄڪلهه حڪومت مخالف ڌرين ۽ ڪجهه غير جانبدار حلقن ۾ اها احساس محرومي واري سوچ پاڙ ڪندي پئي وڃي ته هڪ سنڌي وزيراعظم کي صرف ان ڏوهه ۾ ڪڍيو ويو ته هن سپريم ڪورٽ جي حڪم تي عمل ڪرڻ ۾ دير ڇو ڪئي پر پنجابي وزيراعظم کي ان ڪري اڃا تائين ڇوٽ مليل آهي جو طاقت جو سگهارو سرچشمو به شايد ساڳيائپ جي ڪري هن لاءِ ٻيا ۽ ٻين وزيراعظمن لاءِ ٻيا اصول رکي ٿو.
اسان جي فوج منظم آهي ۽ هي اهڙو ادارو آهي جنهن ۾ چيف آف آرمي اسٽاف جو ئي حڪم هلندو آهي ۽ ڪو اختلاف راءِ پيدا ٿيڻ جو سوال ئي پيدا نٿو ٿئي. اسان جي فوج جي ماضي واري ڪارڪردگي کي ڏسندي لڳي ٿو ته جهڙي طرح اها اڳ ۾ به منظم رهي آهي ۽ هر سازش کي ناڪام ڪيو اٿائين اهڙي طرح هاڻي به اها پنهنجي ساڳين اصولن تي ڪاربند رهندي. پر بحران جي هن مرحلي تائين فوج جي اڻ ڌريائي واري ماٺ مان گادي واري شهر جا مختلف حلقا مختلف معنائون وٺي رهيا آهن. هاڻي جڏهن چيف جسٽس جي چوڻ جي باوجود به سندس حفاظت جو انتطام نه سنڀاليو ويو آهي ته گادي واري شهر ۾ اها ڳالهه گردش ۾ آهي ته سگهارن ادارن وٽ به صورتحال بابت ٻه رايا ٿي پيا آهن. گادي واري شهر ۾ اهو به افواهه آهي ته صدر، وزيراعظم واري جواب کان پوءِ آرمي چيف کي خط لکيو آهي پر سگهارا ادارا جيئن ته اڃا تائين ڪو به قدم نه کڻي سگهيا آهن تنهن ڪري اهو سمجهيو پيو وڃي ته اهي شايد اڃا صورتحال کي پري کان ڏسڻ چاهين ٿا.
چيف جسٽس سجاد علي شاهه جيڪو ڪالهه آچر ڏينهن حڪم جاري ڪيو آهي تنهن ۾ چيو آهي ته جڏهن کان هن وزيراعظم خلاف توهين ۽ حڪومت خلاف ڪرپشن جا ڪيس ٻڌڻ شروع ڪيا آهن ته هڪ منظم ڪوشش هيٺ سندس خلاف غيرآئيني ۽ غيرقانوني ڪارروائي ڪندي چيف جسٽس واري حيثيت کي چئلينج ڪيو ويو آهي. هونئن به جيڪڏهن اسين عدليا ۽ حڪومت وچ ۾ شروع ٿيل جهيڙي جي ڏيڍ مهيني واري تاريخ تي نظر ڦيرائينداسين ته اها ڳالهه سامهون ايندي ته اصل جهيڙو ججن جي مقرري تان شروع ٿيو. ان بعد وفاداري مٽائڻ واري 14 هين آئيني ترميم معطل ڪرڻ بعد ان ۾ تيزي آئي. حڪومت جو موقف آهي ته آئين موجب ڪا به عدالت آئيني ترميم کي معطل نه ٿي ڪري سگهي پر آئين ۾ اهو به لکيل آهي ته آئين ۾ اهڙي ترميم نه ڪئي ويندي جيڪا آئين جي بنيادي ڍانچي وارن نقطن سان تضاد ۾ هجي ۽ اهو ئي بنياد آهي جنهن تي سپريم ڪورٽ 14هين ترميم معطل ڪئي. ان بعد توهين عدالت ڪيس ۽ وزيراعظم خلاف پلاٽ ۽ قرض ري شيڊول ڪرائڻ وارن ڪيسن جي سماعت شروع ٿي ۽ عدالتي جهان ۾ اختلاف پيدا ڪرائڻ لاءِ حڪومت محنت ڪئي. ان ڏس ۾ جيڪي طريقا استعمال ڪيا ويا تن جا ڦاٽ ته دستور موجب ايندڙ حڪمران ئي ڦاڙيندا. جيئن 1990ع واري اليڪشن ۾ نواز شريف ۽ غلام مصطفيٰ جتوئي کان وٺي قاضي حسين احمد ۽ اسماعيل راهو تائين ڪيترن ئي سياستدانن تي آءِ ايس آءِ کان پئسا وٺي اليڪشن وڙهڻ وارن الزامن جو ڦاٽ اڄ ستن سالن بعد ڦاٽو آهي، تيئن ٿي سگهي ٿو ته مستقبل ۾ ڪڏهن عدالتي جهان جي هن دور جي ڪار گذارين تي پيل اسرارن جا پردا دير يا سوير ڪڏهن کڄي وڃن. پر اڄڪلهه مختلف حلقن ۾ چمڪ جي اثر ٿيڻ واريون ڳالهيون ڪيون پيون وڃن. نالا وٺي چيو پيو وڃي ته فلاڻو صاحب چيف اليڪشن ڪمشنر ٿيندو، جيڪڏهن معاملا ان نوعيت جا آهن يا ان کان به ڪا ٻي نوعيت اختيار ڪري چڪا آهن ته مستقبل نيٺ آءِ ايس آءِ ڪيس وانگر حقيقتن تان ڪک پن هٽائي ڇڏيندو.
اڄ ڪلهه وزيراعظم جو توهين عدالت ڪيس ۾ جيڪو وڪيل آهي ايس ايم طفر اهو ۽ ٻيا جيڪڏهن اها ڳالهه ڪن ٿا ته چيف جسٽس ڌر بڻجي چڪو آهي، اهو پاڻ به سماعت نه ڪري ۽ هو بينچ به نه جوڙي ته پوءِ ذوالفقار ڀٽو ڪيس (سپريم ڪورٽ پي ايل ڊي 1978ع صفحي 125) ۾ به ڀٽو جي وڪيل ان وقت جي چيف جسٽس تي ساڳيو اعتراض ڪيو هو ته نه هو پاڻ ويهي ۽ نه ئي بينچ ۾ جج هو مقرر ڪري. پر ان ڪيس ۾ ذوالفقار ڀٽو جي وڪيل واري اها درخواست رد ڪئي وئي هئي. جڏهن سپريم ڪورٽ اڳ ۾ ايئن ڪيو هو ته ان خلاف ڪنهن اعتراض نه ڪيو ۽ ان کي تسليم ڪيو ويو هو ته هاڻي ايئن ڇو نه ٿو ڪرڻ ڏنو وڃي؟ اهو به تاريخ جو عجيب واقعو آهي ته 1978ع ۾ سنڌ سان تعلق رکندڙ سابق وزيراعظم خلاف پنجاب سان تعلق رکندڙ چيف جسٽس جي ڳالهه مڃي وئي، پر اڄ جڏهن سنڌ سان تعلق رکندڙ چيف جسٽس پنجاب سان تعلق رکندڙ وزيراعظم خلاف ساڳي نوعيت جي ڳالهه ٿو ڪري ته ان کي نٿو مڃيو وڃي. صدر به سندس ڳالهه کي آئيني سمجهي ٿو پر ٻنهي جي ڳالهه نه ٿي مڃي وڃي. جيڪڏهن اهڙي صورتحال ٿيندي ته پوءِ اهي ڳالهيون به ٿينديون ته قانون به مختلف صوبن لاءِ ڪوٽا سسٽم آڌار عمل ۾ اچي ٿو.
اڄ جڏهن جسٽس سعيد الزمان صديقي به سپريم ڪورٽ جي ڪورٽ نمبر هڪ ۾ 15 ججن جي سربراهي ڪندي چيف جسٽس خلاف ڪيس جي سماعت ڪرڻ لاءِ تيار آهي ته چيف جسٽس سجاد شاهه به وزيراعظم خلاف توهين عدالت جي ڪيس جي سماعت ساڳئي ڪمري ۾ ڪرڻ لاءِ عدالت ۾ ايندو. عدالت جي حفاظت لاءِ مقرر ڪيل پوليس حڪومت جي آهي جيڪا يقينن جسٽس سعيد الزمان کي ويهارڻ جا انتظام ڪندي پر ان کان اڳ هٿين پوڻ جو به انديشو آهي. اهڙن خطرن جي پيش نظر ۽ ساک متاثر ٿيڻ سبب اهم حلقن ۾ اها ڳالهه چئي پئي وڃي ته فوج اڄ صبح کان اڳ ڪو نه ڪو رستو ڳولي وٺندي.
غير جانبدار حلقن ۾ موجود بحران جو حل اهو پيش ڪيو ٿو وڃي ته جيڪڏهن سڀني لاءِ هڪ قانون آهي، انصاف ۽ قانون جي بالادستي قائم ڪرڻي آهي ته پوءِ سسٽم هلائڻ لاءِ اسيمبلي برقرار رهي. نواز حڪومت به قائم رهي. نواز شريف به وڃي صدر لغاري به وڃي، چيف جسٽس سجاد علي شاهه به وڃي ته جسٽس ارشاد، جسٽس سعيد الزمان، جسٽس فضل الاهي، جسٽس خليل الرحمان، جسٽس ناصر اسلم به وڃن ته معاملو خوش اصلوبي سان سلجهي به ويندو ۽ عوام جو اعتماد به بحال ٿيندو، پر جيڪڏهن ڪنهن به هڪ ڌر کي فتح حاصل ٿي ته ان جا ڊگهي مدت ۾ رستا ٻيهر ڪنهن نئين بحران ڏانهن ئي ويندا.
(پهرين ڊسمبر 1997ع)