اصول پسند ميمبرن جي چڀندڙ ماٺ ۽
خاص قانون جي منظوري
20 اپريل 1995ع کي جيتوڻيڪ سوا ٻه سال گذري چڪا آهن پر پوءِ به تاريخ اڃا ياد آهي ڇو ته ان ڏينهن پاڪستان جي سمورين اخبارن کان اڳ ۾ ڪاوش ۾ اها نيوز بريڪ ٿي هئي ته ”بينظير حڪومت دهشتگردن خلاف گواهي نه ملڻ سبب ڊي ايس پي آڏو ڪنهن به ملزم جي ڪيل انڪشاف کي مستند گواهي تسليم ڪرڻ لاءِ عدالت کي پابند بڻائڻ بابت قانون تيار ڪري رهي آهي“ ان خبر تي وڏي وٺ وٺان ٿي هئي ۽ ان وقت جي مخالف ڌر مسلم ليگ (ن) سخت مزاحمت ڪندي ان کي آئين جي روح جي سنگين خلاف ورزي قرار ڏنو هو. هاڻي جڏهن مسلم ليگ حڪومت ۾ آهي ۽ پيپلزپارٽي اپوزيشن ۾ آهي ته جيڪو بيان ۽ موقف پ پ جو هو، هاڻي اهو مسلم ليگ جو آهي ۽ جيڪو موقف ان وقت مسلم ليگ جو هو، اهو پيپلزپارٽي جو آهي. ان مان اهو ثابت ٿيو ته حڪومت ۾ اچڻ بعد اقتدار جي مخمل واري نرم ۽ نازڪ سيج تي ويهندڙ حڪمران چاهي ڪيڏو به اصول پسند هجي اهو مصلحت جو ڄاڻي واڻي شڪار ٿئي ٿو يا اها ڳالهه ثابت ٿئي ٿي ته حڪومت ۾ ويٺل هر حڪمران جي مرضي نه پر ڪنهن ٻئي جي مرضي هلندي آهي.
تازو منظور ڪيل خصوصي عدالتن جي قيام ۽ پوليس کي بنا وارنٽ ڇاپن ۽ گرفتارين ۽ گوليون هلائڻ جا اختيار ڏيڻ واري قانون جي آرمي چيف حمايت ڪئي، چيف جسٽس ۽ صدر لغاري خاموشي اختيار ڪئي آهي. 14 آگسٽ تي جڏهن صدر فاروق لغاري ايوان صدر ۾ رات جي ماني جي دعوت، ان کي ماني جي دعوت ته نه چوڻ کپي ڇو ته ماني ڪو نه هئي صرف Refreshment هئي. رات جو 30-9 وڳي به صدر لغاري ڪباب ۽ پيٽيز کارائي سڀني مهمانن مان هٿ ڪڍيا ڇو ته دعوت جي باوجود به وزيراعظم نوازشريف ان تقريب ۾ نه آيو هو. وزيراعظم جي نه اچڻ جو سبب شايد اهو هو ته چيف جسٽس سجاد علي شاهه جيڪا لاڪميشن جي رپورٽ صدر کي پيش ڪئي تنهن ۾ خصوصي عدالتن جي قيام جي مخالفت ڪيل هئي ۽ صدر ان رپورٽ جي بي حد تعريف ڪئي هئي. اڻ سڌي طرح جيتوڻيڪ صدر حڪومت جي نئين قانون خلاف ناپسنديدگي جو اظهار ته ڪيو پر کلي عام تبصري کان لنوائي پيو. نئين قانون جي خلاف چيف جسٽس ۽ صدر منظوري کان اڳ ته پنهنجو موقف ڏنو پر منظوري بعد ٻئي خاموش هئا. البته چيف جسٽس 14 آگسٽ تي وزيراعظم پاران جهنڊو ڦڙڪائڻ جي جيڪا تقريب منعقد ٿي ان ۾ هو نه آيو، ۽ سپريم ڪورٽ ۾ جهنڊو ڦڙڪائڻ جي هن ڌار تقريب منعقد ڪئي. ملڪ جي تاريخ ۾ ڪڏهن به اڳ ۾ اهڙي روايت نه رهي آهي.
اهو واقعو عدليا ۽ حڪومت وچ ۾ اختلاف جو واضح مثال آهي. صدر پاران لا ڪميشن جي رپورٽ جي تعريف ڪرڻ به صدر ۽ وزيراعظم وچ ۾ اختلافن جو ثبوت آهي. تمام جلد نواز شريف سان اتفاق ڪندڙن جو اختلاف به اوترو ئي تيزي سان ٿيو آهي. اهڙن ئي اختلافن جي بنياد تي بينظير ڀٽو پنهنجي جنگ هارائي پڙ مان ٻاهر ويٺي آهي. ساڳئي پچ تي ساڳئي نوعيت جي بائونسر کي نواز شريف کيڏي پيو. جڏهن ان اسٽائيل سبب بينظير آئوٽ ٿي سگهي ٿي ته ڇا نواز شريف بچي ويندو ۽ سندس لڳايل اونچي هٽ وارو بال ڪيچ ٿيڻ کان ڊراپ ٿي ويندو؟ ان سوال جو جواب گادي واري شهر جي جمود وارين حالتن ۾ اوچتو پيدا ٿيل اڇل واري ڪيفيت جلد ئي ڏيندي.
فيبروري 1998ع جي وچ ڌاري سپريم ڪورٽ جا ٻئي سنڌي ڳالهائيندڙ جج رٽائر ٿي رهيا آهن. چيف جسٽس سجاد علي شاهه 16 فيبروري ۽ جسٽس مختيار احمد جوڻيجو 19 فيبروري تي رٽائر ڪندا. نومبر 98ع ۾ صدر فاروق احمد لغاري به رٽائر ٿي ويندو. لڳ ڀڳ ساڍن چئن سالن کان چيف جسٽس ۽ صدر لغاري عهدن تي رهڻ سبب ڪافي ويجها ۽ هم خيال به بڻيا آهن.
16 فيبروري 98ع اچڻ ۾ اڃا 5 مهينا آهن. ان عرصي ۾ 3 کان 4 اهم ڪيسن جا تفصيلي دليل ٻڌڻ کان پوءِ تاريخي فيصلا ٿيڻ جي گنجائش آهي. جن ۾ ايڪسٽرا جوڊيشنل ڪلنگس واري ازخود نوٽيس وٺڻ ۽ تازو منظور ڪيل قانون کي غلط قرار ڏيڻ جا ڪيس به شامل ٿي سگهن ٿا. ڏسون ته ڪنهن جو به انتظار نه ڪرڻ وارو وقت ڪهڙيون ٿو خوشخبريون ٻڌائي.
سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس سجاد شاهه جي رٽائرمينٽ کان اڳ چيئرمين جوائنٽ چيف آف اسٽاف ڪاميٽي ايئر مارشل فاروق فيروز خان رٽائر ٿيندو. ان جي جاءِ تي تقرر ٿيندڙ ماڻهن جي نالن ۾ عباس خٽڪ ۽ جنرل جهانگير ڪرامت جا نالا به آهن. جيڪڏهن جهانگير ڪرامت ان سائيڊ پوسٽ تي هليو ويو ته آرمي چيف به نئون مقرر ٿيندو ۽ اها تقرري هلندڙ سال ئي ٿي ويندي. ان صورت ۾ سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس کان صدر ۽ آرمي چيف واري ٽرائڪا ئي نئين اچي ويندي ۽ نوان ايندڙ همراهه سيٽ ٿيڻ لاءِ گهٽ ۾ گهٽ هڪ ڌيڍ سال جو وقت لڳائيندا ۽ ان وچ ۾ حڪومت کي ساهه کڻن جي ساهي ملي ويندي پر سوال اهو آهي ته هي سڀ ڪجهه ٿيڻ لاءِ ايندڙ گهٽ ۾ گهٽ 5 ۽ وڌ ۾ وڌ 15 مهينا گذارڻا آهن، ان عرصي ۾ ايندڙ 5 مهينا اهميت جوڳا آهن.
تازو منظور ڪيل قانون جنهن کي جج (ر)، وڪيل، صحافي، دانشور، اديب ۽ سياستدان ڪارو قانون قرار ڏئي چڪا آهن ڏسون ته مٿيان ان ڪاري قانون خلاف پنهنجي پنهنجي محاذ تي ڪيترو وقت ٿا وڙهن. حقيقت ۾ ته ان قانون کي ڪارو سڏڻ ئي لفظ ”ڪارو“ جي توهين آهي پر هن وقت ذهن ۾ ڪو به خراب لفظ سوچڻ جي باوجود به اچي ئي نٿو. قانون جو متن ۽ هر حوالي سان خدشا ۽ تبصرا به هي سٽون لکڻ تائين سڀني کان وڌيڪ ڪاوش ۾ ڇپيا آهن ڇو ته اسلام آباد ۽ لاهور جي انگريزي ۽ اردو اخبارن ۾ سواءِ هڪ ٻن جي سڀني کي قانون منظور ٿيڻ واري رات فرنٽ پيج جا ايترا ته اشتهار مليا هئا جو اخبارن جي نڪ تائين اشتهار ڀريل هئا. سمورين اخبارن صرف 3 ڪالمي خبر هلائي ته قانون پاس ٿي ويو.
ايم ڪيو ايم ۽ بلوچستان نيشنل پارٽي (حاصل بزنجو ۽ مينگل وارا) اهو قانون پاس ڪرڻ وقت موجود نه هئا. هيستائين هنن جو ڪو به رد عمل سامهون نه آيو آهي. پي اين پي جو ايم اين اي شڪيل بزنجو صدر واري دعوت ۾ مليو سندس خاموشي جو سبب پڇڻ تي ٻڌايائين ته اسين احتجاجن غائب هئاسين. هن چيو ته اهو قانون ملڪ کي پوليس رياست بنائڻ جي سازش آهي. هي ٻروچ ڪن ۾ ڀڻڪڻ دوران ته اهي لفظ چون ٿا پر اسيمبلي جي فلور تي لفظ به نٿا چون. سدائين اصول پرست رهڻ جي دعويدار عوامي نيشنل پارٽي جو اسفتنديار ولي ۽ اجمل خٽڪ به نه چاهيندي خاموش ته آهن پر ڳالهائن ڪو نه ٿا. سرحد صوبي جو نالو پشتونخواهه رکڻ جي آسري تي بارگيننگ ڪندڙ انهن سياستدانن پنهنجي اصولن جو جلوس ڪڍي ڇڏيو آهي. سينيٽ ۾ بل تي بحث دوران حسين شاهه راشدي جي طنز اجمل خٽڪ تي طاري ٿيل جمود کي ٽوڙي نه سگهي. وتائي فقير وانگر ڀوڳن ۾ تمام وڏيون ڳالهيون چوندڙ حسين شاهه راشدي اجمل خٽڪ کي چيو هو ته ”خٽڪ صاحب اوهان ته اصول پسند آهيو، اڄ هن قانون تي خاموش ڪيئن آهيو، اوهان پنهنجي اصولن کي نماز کان اڳ دفن ڪندا يا پوءِ“ ته اجمل خٽڪ چيو ته نماز کان پوءِ.
نئين پاس ڪيل قانون جي سيڪشن 8 (ب) مطابق ڪو به پوليس وارو جيڪڏهن سمجهي ته ڪنهن ڇپيل خبر يا مواد سبب حڪومت خلاف نفرت، دهشت ۽ دهشتگردي ڦهلجڻ جو خدشو آهي ته هو اخبار جي مالڪ، ايڊيٽر ۽ رپورٽر خلاف نه صرف ڪيس داخل ڪري سگهي ٿو پر جيڪڏهن پوليس وارو انهن کي روڪي ۽ اخبار وارا سندس ڳالهه نه مڃين ۽ پوليس وارو فرض ڪري وٺي ته اهڙي دهشت ڦهلائڻ جي ٻي خبر به شايع ڪرڻ جو اخبار وارا پورو ارادو رکن ٿا ته هو هنن کي به بنا سبب گوليون هڻي فرض پورو ڪري سگهي ٿو.
اڳ ۾ خالد انور جڏهن پريس خلاف قانون آڻن لاءِ نواز شريف کي به راضي ڪري ڇڏيو هو ته مشاهد حسين ئي مخالفت ڪئي هئي پر هن دفعي خالد انور اهو نقطو اهڙي ته انداز ۾ شامل ڪري ويو آهي جنهن مان سندس مهارت جو پتو پوي ٿو. ان مهارت تي کيس مبارڪ ۽ مشاهد جي خاموشي تي کيس گهٽ ۾ گهٽ ميار ملڻ گهرجي.
پوليس کي مليل هن قانون وارن اختيارن جو نتيجو ايندڙ 3 کان 4 مهينن ۾ سامهون ايندو. جڏهن عوام جا حق غضب ٿيندا ته هو رد عمل ظاهر ڪندا ۽ رد عمل جيڪڏهن سگهارو هوندو ته وڏن بوٽن وارن کي اچڻ جو جواز ملندو يا جيڪي تبديلي چاهين ٿا ته اهي ان کي ايڪسپلائيٽ ڪري مقصد ماڻي سگهن ٿا.
(16 آگسٽ 1997ع)