12 آڪٽوبر جي تبديليءَ ڇاڇا تبديل ڪيو؟
اڄ جنرل مشرف جي سرڪار کي هڪ سال پورو ٿيو. جنرل مشرف لاهور ۾ پريس ڪانفرنس کي خطاب دوران هڪ سال جي ڪارڪردگي بيان ڪندي ضلعي حڪومتن جي قيام لاءِ مسودو تيار ڪرڻ، احتساب ذريعي 25 ارب رپيا وصول ڪرڻ، اقتصادي بدتري کي روڪڻ، ٽيڪس جو دائرو وسيع ڪرڻ لاءِ سروي وارو ڪم شروع ڪرڻ کانسواءِ پنهنجي حڪومت جي حاصل ڪيل ڪاميابين جي حوالي سان ٻي ڪا به دعويٰ نه ڪئي آهي. ڪرپشن روڪڻ جي دعويٰ به ڪئي وئي آهي ۽ حسب روايت مخالف سياستدانن ۽ اخبارن جي ڪردار تي تنقيد ڪندي فرمايو ويو آهي ته هو رڳو منفي رخن تي نظر وجهن ٿا. اسين حڪومت جي ڪارڪردگي جو جائزو وٺڻ کان اڳ سوال جو مختصر جائزو وٺڻ ٿا چاهيون ته ”ڇا مشرف نه هجي ها ۽ ڪو ٻيو هجي ها ته مسئلا حل ٿي وڃن ها؟“ جواب اچي ٿو هرگز نه!! ڪير کڻي اختلاف ڪري به سهي ان کي مڪمل حق آهي پر ماضي ۾ مسلم ليگ ۽ پ پ دورن جو رڪارڊ ڏسڻ سبب مان گهٽ ۾ گهٽ ان راءِ جو حامي آهيان ته ڪير به هجي هڪ سال ۾ مسئلا حل نٿو ڪري سگهي.
جنرل مشرف صوبائي خودمختياري تي وري زور پيو ڏئي، ته هو مرڪز کان اختيار صوبن کي ڏيندو، جيڪڏهن هو وڌيڪ اختيار کڻي نه به ڏئي پر ايترو جيئن ويسٽ پاڪستان لاءِ صوبائي خودمختياري جو مطالبو ڪيو ويو هو. صوبن کي اوتري خودمختياري ته گهٽ ۾ گهٽ هينئر ڏيڻي پوندي. جيتوڻيڪ هلندڙ ڏهاڪي کان وٺي ٽنهي صوبن جي قومپرستن ۽ نيم قومپرست سياسي اڳواڻن جي اها راءِ رهي آهي ته ”هاڻي هن ملڪ کي 73ع جي آئين واري فارمولي تي وڌيڪ نٿو هلائي سگهجي. ملڪ کي موجوده حالت ۾ بهتر نموني هلائڻ لاءِ نئين معاهدي جي ضرورت آهي. صوبن وچ ۾ برابري جي بنياد تي اختيارن جي ورڇ واري نئين فارمولي ۾ ئي هن ملڪ جي بقا آهي. اها ضرورت فوج به محسوس ڪندي رهي آهي. نيشنل ڊفينس ڪاليج ان موضوع تي ڪافي سفارشون به اقتدار ڌڻين کي موڪليندي رهي آهي. شايد اهو ئي سبب آهي ته مشرف حڪومت صوبائي خودمختياريءَ ۾ ايمان رکي ٿي. ماضي جي سياسي حڪومتن سدائين مرڪز مضبوط ڪرڻ لاءِ صوبن جا رهيل سهيل اختيار به کسيا آهن پر هاڻي جيڪڏهن مشرف بي اختيار صوبن کي بااختيار بڻائڻ ۾ ڪامياب وڃي ٿو ته اها هن جي ڪاميابي هوندي. هاڻي صوبن کي اهڙا اختيار گهرجن جيئن ڪا به وفاقي حڪومت سنڌ اسيمبلي يا ڪنهن ٻي صوبائي اسيمبلي کي ايس ايڇ او ذريعي تالو هڻائي ميمبرن کي روڊ تي بيهاري نه سگهي.
هڪ سال جي اقتدار ۾ 24 ملڪن جا دورا ڪرڻ دوران 48 ڏينهن پرڏيهه ۾ گذارڻ واري جنرل مشرف جي پريس ڪانفرنس ۾ هڪ ڳالهه واضح ٿي وئي آهي ته آگسٽ 2002ع ۾ عام چونڊون ٿينديون. هن پڪو اشارو ڏنو آهي ته معطل قومي ۽ صوبائي اسيمبليون بحال ٿي سگهن ٿيون. جيڪڏهن اسيمبليون بحال ٿيون به سهي ته چوڻ وارا چون ٿا ته اهي موجوده حڪومت جي ڪاررواين کي قانوني شڪل ڏيڻ لاءِ هونديون. ان پس منظر ۾ آمريڪي نائب وزير خارجه ڪارل انڊر فرٿ جو اهو چوڻ ته اسيمبليون بحال ٿيڻ گهرجن معنيٰ خيز آهي. ان نئين اميد ۽ آسري سبب معطل ميمبر وري اميدن جي نئين آسري ۾ 6-8 مهينا ڪڍي ويندا ۽ سرڪار خلاف ڪنهن وڏي ڇڪتاڻ ۾ نه پوندا. جنرل مشرف جنهن جي آرمي چيف جو مدو 8 آڪٽوبر 2001ع تي ختم ٿيندو اهو جنرل جڏهن عام چونڊون آگسٽ 2002ع ۾ ڪرائڻ جي ڳالهه ڪري ٿو ته سوين صحافين مان ڪو هن کان اهو نٿو پڇي ته آخر اهي چونڊون ڪيئن ۽ ڪير ڪرائيندو. اخبارن، صحافين ۽ سياستدانن تي ڪاوڙ ڪندڙ جنرل آڏو لاهور جي وڏين ۽ قومي اخبارن جا ايڊيٽر ۽ نالي وارا اڪثر صحافي سوال پڇڻ بدران تعريف لاءِ ايتري ته تمهيد ٿا ٻڌن جو سندس سوال، سوال بدران تعريفي تقرير ٿيو پوي. پروفيشنل ازم جا پرچارڪ ۽ صحافت جي آزاديءَ جا علمبردار ان وقت پنهنجي حيثيت جو تعين به نٿا ڪري سگهن ۽ هڪ لمحي لاءِ پنهنجو پاڻ کي به وساري ويهن ٿا.
مشرف جي هڪ سال واري دور بابت آمريڪا جو اهو چوڻ ته ”هن سرڪار مشڪلاتن باوجود به ڪافي ڪاميابي حاصل ڪئي آهي.“ ڪافي معنيٰ خيز آهي. ان مان آمريڪا جي نيت کڻي ڇا به هجي پر مشرف حڪومت کي ان سان هٿي ضرور ملندي. National secrets جي جهنڊي هيٺ بند ٿيل اهي فائيل ان ڳالهه جو ثبوت آهن ته ماضي ۾ ملڪي ۽ قومي مفادن خاطر ملڪي اميج بهتر ڪرڻ لاءِ آمريڪا ۽ برطانيا جي ڪنهن اخبار ۾ وقت جي حڪمرانن جي حق ۾ خبر شايع ڪرائڻ لاءِ به قومي خزاني سان جيڪي حشر سياسي حڪومتن ڪيا اهي به گهٽ ڪو نه هئا.
پاڪستان ۾ گذريل 15 سالن کان سياسي توڙي موجوده فوجي حڪومتن جي پاليسين ۾ غير مستقل مزاجي اسان جي اڄوڪي اقتصادي بحران جو وڏو سبب آهي. اهو ئي سبب آهي ته اڄ پاڪستان جا سيڙپڪار به ٻاهر پيا وڃن ته ٽيڪنيڪل مين پاور به ٻاهر پيو وڃي. Flight of Capital and skilled manpower جيترو مشرف حڪومت ۾ ٿيو آهي اوترو شايد ماضي جي ڪنهن به هڪ سال ۾ نه ٿيو آهي. ان جو ذميوار رڳو مشرف حڪومت جو هڪ سال ناهي پر ماضي جا اهي 15 سال به آهن جن غير يقيني جي ڪيفيت پيدا ڪري ماڻهن جو اهڙو ذهن ٺاهيو آهي. هاڻي پاڪستان جو مولوي هجي يا سياستدان، واپاري هجي يا سماج سڌارڪ، فوجي آفيسر هجي يا سول ڪامورو هر ماڻهو ان ڪوشش ۾ آهي ته هو پنهنجو اولاد پرڏيهه شفٽ ڪري. ان سوچ کي ختم ڪرڻ ۽ اعتماد بحال ڪرڻ لاءِ مستقل مزاجيءَ کي اوليت ڏيڻي پوندي.
مشرف حڪومت جي قيام بعد هن جنهن 7 نقاطي ايجندا جو اعلان ڪيو هو تنهن جي اهم نقطن ۾ احتساب ذريعي ڪرپشن جي خاتمي، مهانگائي تي ڪنٽرول ۽ اقتصادي بحالي، نجڪاري تيز ڪري قرضن جو بار گهٽائڻ، ٽيڪس چوري روڪڻ ۽ دائرو وسيع ڪرڻ، قرض خورن کان قرضن جي واپسي ۽ بنيادي جمهوريت جي بحالي جنهن ۾ اقتدار جو مالڪ عوام هجي، وارا قابل غور نقطا هئا، جيستائين احتساب تيز ڪرڻ جو تعلق آهي ته اهو عوام آڏو آهي ته حڪومت کي ڪيتري حد تائين ڪاميابي ٿي آهي. هڪ پٺاڻ آفيسر چيو ته ”منظور وٽو ۽ نڪئي کانسواءِ پنجاب ۾ ڪنهن به قابل ذڪر ماڻهو خلاف ڪارروائي نه ٿي آهي، يعني سزا نه ملي آهي. جڏهن ته سرحد ۽ بلوچستان تي ڏنڊو وڌيڪ پيو هلي. سنڌ تي به مهرباني ٺيڪ آهي. سياستدان هجن يا ڪامورا، واپاري هجن يا ٺيڪيدار، پنجاب جي ڀيٽ ۾ ٻين تي ڏنڊو وڌيڪ آهي.“ ان پٺاڻ آفيسر جي راءِ سان کڻي ڪير سهمت نه به ٿئي پر اهو ته صحيح آهي ته اڃا تائين احتساب جي لٺ ان انداز ۾ ڪو نه پئي وهي، جنهن جي دعويٰ ڪئي وئي. اڄ به زرعي بئنڪ وارن 50 هزار ۽ لک رپين جي قرض ڊيفالٽرن خلاف جيتري باهه ٻاري آهي. اوتري ڪروڙن ۽ اربين رپين جي قرض وٺندڙن خلاف ناهي. جيتوڻيڪ ڊسمبر تائين 100 اهم سياستدان ۽ ڪامورن کي سزائون ملڻ لاءِ غيراعلانيه پروگرام تيار هو پر ان تي عمل ٿيندي نظر گهٽ ٿو اچي. باقي ڪرپشن جي تناسب ۾ ڪافي فرق پيو آهي. چون ٿا ته مختلف معاملن ۽ ڊيلز ۾ ڪرپشن گهٽ ٿي آهي ۽ ڪنهن به عالمي اداري پاڪستان کي ڪرپشن سبب ريٽنگ ۾ وڌيڪ گهٽ درجو ناهي ڏنو. ان ۾ ڪجهه حلقن موجب حڪومت هڪ حد تائين ڪاميابي حاصل ڪئي آهي، پر ساڳئي وقت ڪجهه حلقن جو اهو به چوڻ آهي ته اصل ۾ وڏيون ڊيلز ٿيون ئي ناهن ته ڪرپشن به وڏي پيماني تي ڪو نه ٿي آهي. ڪئناڊا جي هڪ ڪمپني کي پاڪستان ۾ پي ٽي سي ايل جي موبائيل ڪمپني شروع ڪرڻ جو جيڪو ٺيڪو مليو. هن حڪومت جي هيستائين اها ئي وڏي ڊيل آهي. ان بابت ڪافي سگهارا شڪ جا بنياد آهن پر سيلف سينسر شپ سبب معاملي تي روشني نه پئي آهي.
مهانگائي وڌڻ تي پاڻ جنرل به پريشان آهي. هن اقرار ڪيو آهي ته مهانگائي وڌي آهي پر هو ڪنٽرول ڪري رهيا آهن. ڏٺو وڃي ته 25 سيڪڙو تائين مهانگائي ۾ اضافو ٿيو آهي. 12 مهينن ۾ چار دفعا پيٽرول وڌيو. گئس جا اگهه 15 سيڪڙو وڌيا، بجلي جي سبسڊي سان گڏ ڪڻڪ جي سبسڊي به ختم ٿي، فون، تيل، گئس ۽ بجلي جا اگهه مسلسل وڌي رهيا آهن، جنهن سبب هر شيءِ ۾ اضافو يقيني آهي ڇو ته اهي ئي مهانگائيءَ جا بنياد آهن. ڀاڙي ڪرائي کان وٺي وڏي ۾ وڏي پراڊڪشن جي قيمتن ۾ واڌ ٿيندي رهي ٿي. تيل، بجلي، گئس ۽ فون جي بلن ۾ واڌ سان سڌي طرح قيمتون ۽ قيمتن سان سڌي طرح عوام متاثر ٿي رهيو آهي. کنڊ، اٽو ۽ مصالحه وغيره هر شيءِ جي قيمت ۾ واڌ آئي آهي. جنرل مشرف جو اهو اقرار ته ”ڊالر جي ڀيٽ ۾ رپئي جي قيمت ۾ 12 سيڪڙو گهٽتائي آءِ ايم ايف جي چوڻ تي ٿي آهي.“ اصل ۾ اهو اقرار آهي ته اسان جي معيشت عالمي ادارن وٽ قيد آهي. جيڪڏهن اسين ڪا بهتري پيدا ڪرڻ جي نيت سان ڪجهه ڪرڻ چاهيون ته مالياتي ادارن جي دٻاءَ تي بدتري ڪرڻي پوي ٿي. جنرل مشرف شروع ۾ چيو هو ته اسين نجڪاري ذريعي قرض لاهينداسين پر جيتوڻيڪ منافعي ۾ هلندڙ ادارا نجي شعبي حوالي ڪرڻ جون ڪوششون ڪيون ويون پر اهي به اڃا وڪرو نه ٿي سگهيا آهن.
ان ڪري قرض به گهٽ ڪو نه ٿيا، گهٽ ته ٺهيو پر الٽو وڌي رهيا آهن. همراهه ته اربين ڊالر به قرض وٺڻ لاءِ تيار آهن پر ملن نٿا. ڏکين شرطن تي ري شيڊولنگ ۽ تازو ٿيل ڊي ويليو ايشن سبب قرضن جي ادائگي تي سخت دٻاءَ آهي. ٽيڪس چوري روڪڻ ۽ ٽيڪس وارو دائرو وسيع ڪرڻ واري دعويٰ ۾ ڪافي حد تائين ڪاميابي نظر اچي رهي آهي. مشرف حڪومت واپارين جي ناراضگي جي باوجود سروي واري عمل ۾ ابتدائي طور ڪاميابي حاصل ڪئي آهي. جنهن جو کيس داد ملڻ گهرجي. ڇو ته ان جا مستقبل ۾ ڪافي مثبت اثر ٿيندا. قرضن جي واپسي واري معاملي ۾ ايڏي گهڻي ڪاميابي حاصل ناهي ٿي هاڻي ته نيب وارا، اسٽيٽ بئنڪ جي گورنر واري ڪاميٽي جي اجازت کانسواءِ 10 لک ۽ ان کان وڌيڪ قرضن وارن خلاف ڪارروائي به نٿا ڪري سگهن. باقي رهيو بنيادي جمهوريت جي بحالي وارو مسئلو، ان جو جيڪو قانون 4 آڪٽوبر تي سنڌ ۽ ٻين صوبن لاڳو ڪيو آهي. اهو ڪافي متضاد آهي. ان مسودي موجب عوام کي رڳو يونين ڪائونسل جا 19 ميمبر چونڊڻ جو حق آهي باقي تعلقي، سٽي ۽ ضلعي ڪائونسل ناهي. يعني انهن کي يونين وارا ميمبر چونڊيندا. ان لحاظ کان ته لڳي ٿو ته عوام کان ووٽ جو حق ئي کسيو ويو آهي. اهڙو سوال ليفٽيننٽ جنرل (ر) نقوي کان پريس ڪانفرنس ۾ مون پڇيو به سهي پر هن مطمئن ڪندڙ جواب ڪو نه ڏنو. اهو نئون نظام عوام کي حڪمراني جو حق ڏيندو؟ يا مسئلا پيدا ڪندو؟ انهن ٻن سوالن جي جوابن ۾ اڪثريت في الحال آخري سوال سان متفق آهي. خدا ڪري ايئن نه هجي پر سياسي پنڊت چون ٿا ته هي سڄو قصو مرڪز مضبوط ڪرڻ جي ايڪسر سائيز آهي.
فوجي حڪومت جنهن کي مارشل لا حڪومت نه پيو چيو وڃي تنهن جي اقتدار ۾ اچڻ بعد فوج جهڙي اداري جي هر فورم تي سڌي طرح ملوث ٿي وڃڻ سان ان اداري جو سياسي ٿي پوڻ جو خدشو وڌي رهيو آهي. سياسي هجي يا سماجي، اقتصادي هجي يا فني هر فورم ۽ فرنٽ تي اڄڪلهه فوجي آفيسرن جي موجودگي جيتوڻيڪ ايوب خان ۽ ضياءُ الحق واري زماني کان ڪنهن حد تائين گهٽ آهي پر فوجي حڪومت هوندي به مارشل لائي حڪومت نه هئڻ سبب اها فوجين جي ظاهري موجودگي خطرناڪ حد تائين کڻي نه به چئجي ته ان کي غير خطرناڪ حد تائين هئڻ به نٿو سڏي سگهجي. هن وقت 70 سفيرن ۽ هاءِ ڪمشنرز مان 2 درجن جي لڳ ڀڳ رٽائر فوجي انهن عهدن تي آهن. سلامتي ڪائونسل ته 90 سيڪڙو حاضر سروس ۽ رٽائرڊ فوجين جي ئي آهي. ڪا اهڙي وزارت ناهي جتي فوجي ڀائر نه هجن. ڪميونيڪشن جو وزير هجي يا اين ايڇ اي جو پورو ادارو، سڄي اداري ۾ ڪمانڊنگ پوزيشن ۾ رٽائرڊ فوجي آفيسر آهن. قومي شاهراهه ٺاهڻ جا ته ٺيڪا به هاڻي ايف ڊبليو او کانسواءِ ٻئي کي شايد ئي ملندا هجن. سمنڊ مان مڇي مارڻ وارا معاملا نيوي حوالي آهن ته سنڌ جون ڍنڍون ۽ ڍورا رينجرز حوالي آهن. ڏکڻ سنڌ جي ڪنهن ڍنڍ جي مڇي جو ٺيڪو ”صاحبن“ وٽ ئي آهي. سنڌ، سرحد ۽ بلوچستان ٽنهي صوبن ۾ هڪ هڪ ڪور آهي، تنهن ڪري ڪور ڪمانڊر به هڪ آهي، باقي پنجاب ۾ 6 ڪور آهن تنهن ڪري ڪور ڪمانڊر به 6 آهن. هو سماجي ڀلائي وارن ڪمن ۾ سرگرم آهن. مطلب چوڻ جو اهو ته هر فورم تي سپاهي کان وٺي ليفٽيننٽ جنرل تائين سڀ سرگرم عمل هئڻ ڪري باقاعده نظر اچي رهيا آهن. ملڪ، فوج ۽ قوم جي گهڻ گهرن جي راءِ آهي ته فوج جي ايڏي سطح تي Physical presence گهڻي وقت تائين اداري جي مفاد لاءِ هاڃيڪار ٿي پئي آهي. جڏهن ايوب خان جي دور ۾ فوج جي ان پئماني تي کليل موجودگي هئي ته پنجاب جي هڪ شاعر استاد دامن هڪ شعر چيو هو ته
پاڪستان ديان موجان ئي موجان
جدهر ويکو فوجان ئي فوجان.
(آڪٽوبر 2000غ)