عدالت فوجي ايڪشن جي سببن جو به جائزو وٺندي: چيف جسٽس
چيف جسٽس ارشاد حسن خان چيو آهي ته سياستدان جڏهن اقتدار ۾ هوندا آهن ته عدليا جا اختيار صلب ڪندا آهن ۽ آمر بڻجي ويندا آهن ۽ جڏهن اقتدار کان ٻاهر هوندا آهن ته قانون جي حڪمراني ۽ جمهوريت جا چيمپئن بڻجڻ جي ڪوشش ڪندا آهن. اهڙا ريمارڪس هن ڪالهه 12 آڪٽوبر واري قدم خلاف مسلم ليگ سميت مختلف ڌرين پاران داخل ڪيل هڪجهڙين درخواستن جي سماعت دوران ڏنا. چيف جسٽس جي سربراهي ۾ جوڙيل فل ڪورٽ جنهن ۾ 12 ئي جج شامل هئا. تنهن 7 هڪجهڙين پٽيشنز جي سماعت روزانو ڪرڻ جو فيصلو ڪندي ڪيس جي ڪارروائي اڄ خميس تائين ملتوي ڪري ڇڏي. چيف جسٽس ارشاد حسن خان چيو ته عدالت انهن سببن جو به جائزو وٺندي جنهن ڪري 12 آڪٽوبر جو قدم کنيو ويو. فل ڪورٽ بينچ ۾ جسٽس بشير جهانگيري، جسٽس اعجاز نثار شيخ، جسٽس عبدالرحمان خان، جسٽس شيخ محمد رياض، جسٽس عارف چوڌري، جسٽس منير اي شيخ، جسٽس راشد عزيز خان، جسٽس ناظم حسين صديقي، جسٽس قاضي محمد فاروق، جسٽس افتخار محمد چوڌري ۽ جسٽس راڻا ڀڳوانداس شامل آهن. ڪالهه عدالت ۾ ليگي ايم اين اي ظفر شاهه جي وڪالت سابق اٽارني جنرل چوڌري فاروق ڪئي، مسلم ليگ جي مک پٽيشن جنهن ۾ الاهي بخش سومرو ۽ وسيم سجاد درخواست گذار هئا تنهن جي وڪالت ڪندڙ ايڊووڪيٽ خالد انور، عمر بنديال، سعديه، رفيق راڄواڻا ۽ نواز قصوري به موجود هئا. جڏهن ته ٻين درخواست گذارن ۾ وهاب الخيري، شاهد اورڪزئي، اقبال حيدر، امتياز حسن گيلاني ۽ فضل الاهي صديق پنهنجي درخواستن جي پاڻ پيروي ڪرڻ لاءِ عدالت ۾ موجود هئا. حڪومت پاران وڪالت لاءِ اٽارني جنرل عزيز اي منشي، ڊپٽي اٽارني جنرل تنوير بشير انصاري، ايڊيشنل ايڊووڪيٽ جنرل سنڌ سرور خان، ايڊووڪيٽ جنرل بلوچستان اشرف تنولي ۽ عدالت جا معاون وڪيل شريف الدين پيرزاده ۽ ايس ايم ظفر به موجود هئا. ڪالهه اربع تي سماعت شروع ٿي ته ظفر علي شاهه جي وڪيل چوڌري محمد فاروق دليل ڏيندي چيو ته اسان جنرل پرويز مشرف، ليفٽيننٽ جنرل محمود ۽ وفاق پاڪستان کي ڌر بڻايو آهي. اڄ اسين اهڙي ٻه واٽي تي بيٺا آهيون جتي ملڪ ۽ قوم جي قسمت جو فيصلو ڪرڻو آهي. هن چيو ته 1959ع ۾ مولوي تميز الدين ڪيس جو فيصلو جيڪڏهن مختلف هجي ها ته پاڪستان جي تاريخ به مختلف هجي ها. هن چيو ته درخواست گذار جي جواب ۾ آئيني معاملا اٿاريل آهن پر جواب ۾ ڪجهه اهڙا معاملا به آهن جن جو ڪيس سان واسطو ناهي. اسان جي پٽيشن جي جواب ۾ سابق وزيراعظم ۽ سندس ساٿين تي الزام مڙهيا ويا آهن ۽ ڪافي نقطن جو جواب نه ڏنو ويو آهي. چيف جسٽس چيو ته اوهين اصل نقطي تي اچو، ان تي چوڌري فاروق چيو ته هي ڪيس وڏي اهميت جوڳو آهي. ان لاءِ وقت کپندو. چيف جسٽس چيو ته جيترو وقت کپي ڏينداسين پر اوهين موضوع تي ڳالهايو، سڀ جج هن ڪيس ۾ مصروف آهن ۽ 99 سيڪڙو عام ماڻهن جا ڪيس التوا ۾ هليا ويا آهن. اوهين اوپننگ بيٽسمين آهيو. چوڌري فاروق چيو ته جنرل مشرف جو 12 آڪٽوبر وارو قدم غير آئيني هو ۽ هن جو چيف ايگزيڪيوٽو ٿيڻ به آئين کان مٿانهون عمل آهي. هن چيو ته چونڊيل وزيراعظم نواز شريف ۽ سندس ڀاءُ شهباز شريف کي گرفتار ڪيو ويو ۽ هڪ مهيني بعد پي ٽي وي تي خبر هلائي وئي ته هو جهاز هائيجيڪنگ ڪيس جا ملزم آهن. ان عرصي دوران ڪنهن به عدالت غير قانوني حراست جو نوٽيس نه ورتو. هن چيو ته جنرل مشرف ۽ 10 ڪور جي ڪمانڊر جنرل محمود جو اهو قدم قومي مفاد جي خلاف ۽ غداري جي زمري ۾ اچي ٿو. هن چيو ته اسان جي پٽيشن ۾ اهو چيل آهي ته قومي ۽ صوبائي اسيمبليون ۽ سينيٽ معطل ڪرڻ ۽ ججن کان پي سي او هيٺ حلف کڻائڻ کي غير آئيني قرار ڏئي عبوري حڪم جاري ڪيو وڃي. هن چيو ته اڳ ۾ پي سي او هيٺ حلف کڻڻ جو خدشو ظاهر ڪيو ويو هو جيڪو بعد ۾ صحيح ثابت ٿيو. چيف جسٽس چيو ته عبوري حڪم واري گذارش ته سابق چيف جسٽس سعيد الزمان صديقي رد ڪئي هئي. ان بعد چوڌري فاروق 12 آڪٽوبر واري چيف ايگزيڪيوٽو جي خطاب جا ٽڪرا پڙهيا ۽ 14 آڪٽوبر تي جاري ڪيل پي سي او جا حصا به پڙهيا. هن ان حصي تي زور ڏنو جنهن ۾ چيل هو ته عدالتون معمول مطابق ڪم ڪنديون رهنديون پر چيف ايگزيڪيوٽو خلاف ڪنهن به ڪيس جي سماعت نه ڪنديون. چوڌري فاروق چيو ته اهڙي اعلان جي ڪا به آئيني گنجائش ناهي. جڏهن اهو ثابت ڪريان ته عدالت کي ان حڪم کي غير موثر قرار ڏيڻو پوندو. هن چيو ته اسان جي مؤڪل ڪنهن تي به گند نه اڇلايو آهي، پر ٻئي پاسي الزام لڳن ٿا. چيف جسٽس چيو ته اسين تڪراري ڳالهين کان پرهيز ڪري رهيا آهيون. وڌيڪ اختيار رکڻ ڌار مسئلو آهي ۽ انهن جي استعمال جو طريقو هڪ ڌار معاملو آهي. مون اڳ ۾ به چيو آهي ته اسين مضبوط بار ۽ انصاف جي فراهمي ۾ يقين رکون ٿا.
چيف جسٽس چوڌري فاروق کي چيو ته هو نقطي وار دليل ڏئي ۽ ٻين جو وقت برباد نه ڪري. اسان جي ڪوشش نظام جو تحفظ ڪرڻ آهي. اسين بار ۽ بينچ کي بچائڻ چاهيون ٿا. ان مقصد لاءِ ئي چيف جسٽسز ڪاميٽي اهم فيصلا ڪيا آهن. چوڌري فاروق چيو ته 52 سالن جي تاريخ ۾ ملڪ کي ملٽري جي مداخلت وارو ڪردار برداشت ڪرڻو پيو آهي. مون کي اهو ٻڌي حيرت ٿي آهي ته 97ع جون چونڊون بقول موجوده سرڪار ته جعلي هيون. جڏهن ته اهي چونڊون بينظير دور ۾ مقرر ٿيل چيف اليڪشن ڪمشنر جسٽس (ر) فخر عالم ڪرايون هيون ۽ هر پولنگ تي فوجي به موجود هئا. مان دعويٰ سان چوان ٿو ته 97ع جي چونڊن ۾ ٿوري به گڙٻڙ نه هئي. چيف جسٽس پڇيو ته چونڊن ۾ ڪيترو سيڪڙو ووٽ پيا هئا جنهن تي چوڌري فاروق چيو ته 50 سيڪڙو، خالد انور چيو ته اليڪشن ڪميشن جي رپورٽ مطابق 36 سيڪڙو ووٽ پيا هئا. چوڌري فاروق چيو ته آئين ۾ اهو لکيل آهي ته هي ملڪ الله جي ملڪيت آهي ۽ ان تي حڪمراني جو حق صرف چونڊيل حڪمرانن کي آهي. چيف جسٽس چيو ته بدقسمتي سان سياستدان جڏهن اقتدار کان ٻاهر هوندا آهن ته قانون جي حڪمراني، آئين جي بالادستي ۽ جمهوريت جا چيمپئن بڻجندا آهن جڏهن ته اقتدار دوران هو عدليا جا اختيار صلب ڪندا آهن ۽ آمر بڻجڻ جي ڪوشش ڪندا آهن. چوڌري فاروق چيو ته صرف سياستدان نه، هن چيو ته محمود خان ڪيس ۾ اوهان عدليا جي آزادي، جمهوريت، پارٽي نطام، قرآن ۽ سنت کي آئين جو اهم جزو قرار ڏنو آهي. هن چيو ته جڏهن پاڪستان ملٽري ايڪشن ذريعي ناهي ٺيهو ته پوءِ عوامي ووٽ سان چونڊيل نمائندن کي حڪمراني کان ڇو ٿو روڪيو وڃي؟ هن چيو ته انساني حقن ۽ بنيادي حقن جي اسلام ۾ به وڏي اهميت آهي ۽ جمعته الوداع جي خطبي ۾ حضور صلي الله عليه وسلم، بنيادي حقن کي پورو ڪرڻ جو حڪم ڏنو آهي ۽ آئين جو آرٽيڪل 2-اي اهو ئي آهي. هن چيو ته جڏهن سڀ چيف جسٽس عدليا جي دائره سماعت جا اختيار صلب نه ڪرڻ بابت فيصلو ڏئي چڪا آهن ته به عدليا جو دائره سماعت محدود ڪرڻ جا حڪم جاري ٿين ٿا. هن آئين جي آرٽيڪل 8 جو حوالو ڏنو ۽ چيو ته ان مطابق هر شهري تي ملڪي وفاداري لازم آهي. قانون جي نظر ۾ فوجي يا شهري هڪجهڙا آهن ۽ آرٽيڪل 2-بي هيٺ قانون کان ڪنهن به طرح انحرافي نٿي ڪري سگهجي. آئين کي اورانگهڻ ڌرتي سان غداري ڪرڻ برابر آهي، جيڪو به ايئن ڪري يا ان ۾ ڪو ڪنهن جي مدد ڪري ته اهو به غداري جي زمري ۾ اچي ٿو. چوڌري فاروق آئين جي مختلف شقن 69، 48 (1)، 199 (3)، 232، 233، 234، 236 (2)، 239(5)، 245 (2) جا حوالا ڏنا ۽ چيو ته آئين ۾ اهو واضح آهي ته فوج حڪومت جي تابع آهي. سمورا اختيار صدر ۽ وزيراعظم سڌي طرح يا پنهنجي نامزد ڪيل نمائندن ذريعي استعمال ڪندا آهن. هن چيو ته آرٽيڪل 90 هيٺ حڪومت ئي قاعدا ۽ ضابطا مرتب ڪندي آهي. صدر به وزيراعظم جي مشوري جو پابند آهي. ايمرجنسي جي حوالي سان ذڪر ڪندي هن چيو ته آئين ۾ ان بابت ڌار باب ڏنل آهي جنهن ۾ صدر کي مالياتي ۽ انتظامي لحاظ کان ايمرجنسي نافذ ڪرڻ جو اختيار حاصل آهي. چوڌري فاروق آئين ۾ ڏنل آرمي جي حلف جو متن پڙهي ٻڌايو ۽ چيو ته ان ۾ واضح آهي ته فوج سياست ۾ مداخلت نه ڪرڻ جو حلف کنيو آهي. هر فوجي آفيسر ان حلف جو پابند آهي ته هو آئين جي تابع رهندو. اهڙي آئيني وضاحت بعد اهو واضح ٿئي ٿو ته چيف ايگزيڪيوٽو جنرل مشرف جا فرمان غير آئيني آهن ۽ آئين جي انحرافي برابر آهن. چيف جسٽس چيو ته ضياءُ الحق جي مارشل لا ۾ ته پٽيشن جي سماعت به نه ٿي هئي. هاڻي ته عدالت سماعت به ڪري رهي آهي. چوڌري فاروق چيو ته منهنجو مسئلو اهو آهي ته پٽيشن ۾ اٿاريل اعتراضن جو لکت ۾ جواب نه ڏنو ويو آهي. جڏهن هن پٽيشن تي عدالت 7 ڊسمبر تي جوابدارن کي نوٽيس جاري ڪيا ته ان مهل اٽارني جنرل چيو هو ته جنرل مشرف چيف ايگزيڪيوٽو آهي تنهنڪري هن کي ذاتي حيثيت ۾ نوٽيس نٿو جاري ڪري سگهجي. چيف جسٽس چيو ته اختيار واري سوال تي آخر ۾ غور ٿيندو. اوهين اصل معاملي بابت دليل ڏيو. چوڌري فاروق چيو ته جڏهن موجوده حڪومت نواز دور جي پرڏيهي پاليسي سميت مختلف پاليسين کي جاري رکيو پئي اچي ته نواز حڪومت هٽائڻ جو جواز ڪهڙو هو؟ هن چيو ته 77ع ۾ جڏهن نظريه ضرورت هيٺ مارشل لا کي درست قرار ڏنو ويو ته ان وقت حالتون مختلف هيون. موجوده حالتون مختلف آهن. هن چيو ته جيڪڏهن مشرف حڪومت بهتري لاءِ قائم ٿي هئي ته اڄ تائين ڪهڙي بهتري آئي آهي؟ احتساب جو حال اهو آهي ته 90، 90 ڏينهن ماڻهو بنا عدالتي رمانڊ جي قيد رکيا ٿا وڃن، ڪيس نٿا ٺاهيا وڃن، اڃا تائين ڪا به اقتصادي بهتري نه آندي وئي آهي، اسٽيٽ بئنڪ جون رپورٽون ان جو ثبوت آهن. هن جا دليل جاري هئا ته عدالت وقت ختم ٿيڻ ڪري سماعت ملتوي ڪري ڇڏي.
(2 مارچ 2000ع)