4:15
تحاڪم اليٰ الطاغوت
قرآن ۾ ايمان وارن کي خطاب ڪندي اهو حڪم ڏنو ويو آهي: ”اي ايمان وارؤ! الله جي فرمانبرداري ڪريو ۽ پيغمبر جي فرمانبرداري ڪريو ۽ اوهان مان جيڪو حاڪم هجي، تنهن جي (به). پوءِ جيڪڏهن ڪنهن شئي بابت جهڳڙو ڪريو، ته جيڪڏهن الله ۽ قيامت جي ڏينهن کي مڃيندا آهيو، ته ان کي الله ۽ پيغمبر (جي حڪم) ڏانهن رجوع ڪريو. اهو ڀلو ۽ نتيجي جي ڪري ڏاڍو چڱو آهي. (اي پيغمبر!) انهن ڏانهن نه ڏٺو اٿئي ڇا؟ جيڪي ڀانئيندا آهن ته جيڪي توڏانهن لاٿو ويو، تنهن کي پاڻ مڃيو اٿن. هي ان هوندي به طاغوت (يعني غير خدا) ڏانهن (مقدمو نيئي) فيصلو ڪرائڻ گهرندا آهن. جيتوڻيڪ ان جي نه مڃڻ جو حڪم ڪيو ويو اٿن ۽ شيطان کين وڏي ڀُل ۾ ڀُلائڻ گهُرندو آهي. (النساء: 59-6)
هن آيت ۾ طاغوت جو مطلب قديم مديني جو يهودي سردار ڪعب بن اشرف آهي (تفسير القرطبي: 5/263) ڳالهه هيءَ آهي ته مدني دور جي شروعاتي سالن ۾ اتي اسلام جو مڪمل اقتدار قائم نه ٿيو هو. هڪ طرف رسول الله ﷺجي ذات هئي، جنهن وٽ ماڻهو پنهنجن تڪرارن ۽ مُقدمن جا فيصلا ڪرائڻ ايندا هئا. ٻئي طرف ڪعب بن اشرف هو، جنهن کي اتي گهڻي وقت کان هڪ قسم جي عدالتي حيثيت حاصل ٿي وئي هئي. جڏهن به مديني (يثرب) جي ٻن ماڻهن ۾ تڪرار ٿيندو هو، ته ٻئي ڪعب بن اشرف وٽ ايندا هئا ۽ کانئس پنهنجن تڪرارن جا فيصلا ڪرائيندا هئا.
ان زماني ۾ ڪي اهڙا واقعا ٿيا، جڏهن ڪنهن ڪمزور مسلمان پنهنجي مُقدمي جي فيصلي جي لاءِ رسول الله ﷺ جي بدران، ڪعب بن اشرف ڏانهن رجوع ڪيو، ان اميد سان ته اتي هو پنهنجي مرضيءَ موجب فيصلو وٺي سگهندو. اُن تي اها آيت لٿي ۽ چيو ويو ته جيڪي مسلمان، رسول الله ﷺجي بدران پنهنجو مُقدمو ڪعب بن اشرف وٽ کڻي ويندا آهن، اهي شيطان جي پيروي ڪري رهيا آهن.
اڄوڪي زماني ۾ اهو قرآني حڪم انهن سڀني ملڪن تي لڳي ٿو، جتي سيڪيولر عدالتون قائم آهن. اُنهن ملڪن جي مسلمانن جي وچ ۾ جڏهن به ڪو تڪرار ٿئي ٿو، پوءِ ڀلي اهو مالي هجي يا غير مالي ته انهن تي فرض جي درجي ۾ ضروري آهي ته هو پنهنجن تڪراري معاملن جا فيصلا قرآن ۽ سنت موجب ڪرائين. يعني انهن ملڪن جي دارالافتاء يا دارالقضا يا عالمن جي مجلس جي سامهون پنهنجو مقدمو پيش ڪن ۽ اهي قرآن ۽ سُنت جي روشنيءَ ۾ جيڪو فيصلو ڪن اهو ٻئي ڌريون مڃي وٺن. انهن ملڪن جا مسلمان جيڪڏهن ايئن نه ڪن، پر هو پنهنجا مقدما ۽ تڪرار، سيڪيولر عدالتن ۾ کڻي وڃن، ۽ اُتي پنهنجي مرضي موجب فيصلا حاصل ڪن، ته اهڙن مسلمانن تي مذڪوره آيت لاڳو ٿيندي.
اها آيت سياسي معنيٰ ۾ نه آهي، يعني ان جو مطلب اهو ڪونهي، ته مسلمان هر هنڌ اسلامي حڪومت قائم ڪن ۽ ان موجب شرعي عدالت جو نظام جوڙين، جيئن انهن جي مقدمن جو فيصلو شريعت جي روشنيءَ ۾ ڪري سگهجي. هن آيت جو لاڳاپو قانون جي حاڪماڻي نفاذ سان نه، پر خود پنهنجي مرضي سان اسلامي حڪومت کي مڃڻ سان آهي. تنهنڪري اها آيت هر هنڌ عمل جوڳي آهي. اسلامي حڪومت ۾ اسلامي عدالتن وسيلي ۽ جتي اسلامي حڪومت نه هجي، اُتي اسلام جي عالمن جي مجلس فتويٰ يا مجلس قضاء جي وسيلي. جنهن ملڪ ۾ اسلامي حڪومت قائم هجي، ته اُتي جي لاءِ قرآني حڪم جو مطلب اهو هوندو، ته مسلمانن جي مٿان حاڪماڻي سگهه جي ذريعي اسلامي قانون لاڳو ڪيو وڃي ۽ جي اسلامي حڪومت قائم نه هجي، اتي به اهو لازمي حڪم بدستور گهربل رهندو. فرق رڳو اهو هوندو ته اسلامي حڪومت ۾ جيڪڏهن اهو حاڪماڻي سگهه سان لاڳو ڪيو ويندو، ته غير اسلامي حڪومت ۾ هرمسلمان جي مٿان اهو فرض هوندو، ته اُهي رضاڪاراڻي پاڻ پنهنجي مرضيءَ سان اهو پنهنجي مٿان لاڳو ڪن.